اشار دبلوماسي عربي رفيع المستوى، الى إن "حركة حماس قبلت نسخة معدلة من الاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه إسرائيل بالفعل، لكن لا يزال يتعين على الأطراف التوقيع عليه".
ويعتقد الوسطاء القطريون والمصريون، أنه "تم إحراز تقدم كبير هذا الأسبوع نحو تأمين هدنة بين إسرائيل وحماس، بعد أن بدت المحادثات وكأنها ميتة"، حسبما قال دبلوماسي عربي رفيع المستوى لـ"تايمز أوف إسرائيل" امس الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة، أنه "تم إحراز تقدم بعد أن مارست الدوحة ضغوطا كبيرة على حماس، وحذرت الحركة من أن قادتها المقيمين في قطر سيتم طردهم من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجهم في المفاوضات".
ومن شأن هذا الاختراق الواضح أن ينعش الآمال المتلاشية في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق، بعد انقضاء مهلة غير رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع مع خلاف بين إسرائيل وحماس حول قضايا أساسية حيث اتهم كل منهما الآخر بعدم الاهتمام باتفاق لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.
ولفت مسؤول كبير في حماس، امس الثلاثاء، الى إن "الحركة قبلت نسخة معدلة من الاقتراح الأميركي على أساس إطار عمل قبلته إسرائيل بالفعل خلال اجتماع في باريس الشهر الماضي، وأصدرت حماس في وقت لاحق بيانا نفت فيه التقرير".
وصرّح الدبلوماسي العربي، بأن "اتفاق الهدنة المكون من 3 مراحل قيد المناقشة سيشهد إطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة من النساء وكبار السن والجرحى خلال مرحلة أولية مدتها ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، وسيتم إطلاق سراح الجنود وجميع الرهائن الذكور الآخرين خلال المرحلة الثانية، فيما ستشهد المرحلة الثالثة تسليم جثث الرهائن".
وأضاف الدبلوماسي، أنه "خلال المراحل الأخيرة، سيعقد الجانبان محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار".
وأشارت الصحيفة، نقلا عن الدبلوماسي، إلى أنه "وفي المرحلة الأولى، كان الوسطاء يسعون إلى إقناع حماس بالموافقة على نسبة 10:1 من السجناء الأمنيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم مقابل كل رهينة، مشيرا إلى أن الحركة من أجل انقسام أكثر غير متوازن، تراجعت عن تلك المطالب السابقة".
وشملت المحادثات حول التوصل إلى اتفاق بشكل عام وقفا للقتال لعدة أسابيع للسماح للرهائن بمغادرة غزة وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووافقت إسرائيل الشهر الماضي على "إطار مماثل تم التوصل إليه في محادثات في باريس يقضي بوقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ورفضت مطالب حماس بالموافقة على وقف القتال بشكل دائم قائلة إنها لا تزال ملتزمة بهدف القضاء على الحركة في أعقاب هجوم 7 تشرين الاول 2023".
ولا يزال يتعين على كل من حماس وحكومة نتنياهو التوقيع على الاقتراح المعدل"، حيث صرح الدبلوماسي العربي، بأنه "من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، لأول مرة يوم السبت، أن "قطر تزيد الضغط على قادة حماس الذين تستضيفهم لقبول الصفقة، وهددت بطردهم من الدوحة إذا لم يخففوا مطالبهم".
في ذلك الوقت، نفى حسام بدران المسؤول في حماس، "التقرير وألقى باللوم على نتنياهو في الوصول إلى الطريق المسدود".
وادّعى، أنه "يرفض التعامل مع أي شيء مطروح على الطاولة".
وفي بيان نادر، قال جهاز الموساد الإسرائيلي، مساء السبت، إن "حماس تشدد مطالبها مما يجعل التوصل إلى اتفاق أمرا بعيد المنال، ومع ذلك، استمرت المحادثات هذا الأسبوع بوساطة مصرية وقطرية وأميركية".
وكانت آخر مرة أوقف فيها الطرفان القتال خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر تشرين الثاني، مما أدى إلى إطلاق سراح 105 مدنيين، جميعهم تقريبا من النساء والأطفال، فيما أنقذت القوات الإسرائيلية 3 رهائن وسط قتال عنيف في غزة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وشهد اتفاق تشرين الثاني، "إطلاق سراح الرهائن في مجموعات من 10 إلى 15 شخصا عن كل يوم استمرت فيه الهدنة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا أمنيا فلسطينيا وقاصرا".
وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما انسحبت حماس من المفاوضات في القاهرة، بينما أصرت على "موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة".
وأشارت التقارير أيضا، إلى أن "حماس تسعى إلى إطلاق سراح بعض من أشهر القادة المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وجعلت إسرائيل، "عودة الرهائن أحد الأهداف الرئيسية للحرب، رغم إصرار نتنياهو وحكومته على أن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، وسط ضغوط محلية ودولية لإطلاق سراحهم عبر المفاوضات".