قالت مصادر حكومية، أن بريطانيا تدرس تعديلات قانونية من شأنها منع أي دولة أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية بريطانية، بينما تنظر الحكومة في قرار السماح لشركة "ريد بيرد آي.إم.آي" المدعومة من أبوظبي بشراء صحيفة "تيلغراف".
وأثارت عملية الاستحواذ المحتملة على "تيلغراف" ذات النفوذ السياسي، تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام ودور المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على أصول بما يمكن أن يقوض حرية الصحافة.ووقع نحو 100 مشرّع من جميع الأحزاب رسالة إلى وزيرة الإعلام لوسي فريزر يعارضون فيها استحواذ مجموعة "ريد بيرد آي.إم.آي" على الصحيفة ذات الميول اليمينية ومجلة "سبكتاتور" السياسية، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية الرقابة والتدخل في السياسة التحريرية.وتدرس فريزر حالياً قرار الصفقة، ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات على تعديل في مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين من شأنه منح الوزراء حق وقف أي عرض من دولة أجنبية لشراء صحيفة بريطانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال مصدر مطلع أن الحكومة مازالت تقرر أفضل طريق لتحقيق أهدافها. ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى مجلس العموم إذا حصل على موافقة مجلس اللوردات. ويمكن للحكومة أيضاً اقتراح تعديلات على القانون.وتلقت فريزر تقارير من الجهات التنظيمية تقيم أي تأثيرات محتملة على الدقة التحريرية وحرية التعبير.
وأثارت عملية الاستحواذ المحتملة على "تيلغراف" ذات النفوذ السياسي، تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام ودور المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على أصول بما يمكن أن يقوض حرية الصحافة.ووقع نحو 100 مشرّع من جميع الأحزاب رسالة إلى وزيرة الإعلام لوسي فريزر يعارضون فيها استحواذ مجموعة "ريد بيرد آي.إم.آي" على الصحيفة ذات الميول اليمينية ومجلة "سبكتاتور" السياسية، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية الرقابة والتدخل في السياسة التحريرية.وتدرس فريزر حالياً قرار الصفقة، ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات على تعديل في مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين من شأنه منح الوزراء حق وقف أي عرض من دولة أجنبية لشراء صحيفة بريطانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال مصدر مطلع أن الحكومة مازالت تقرر أفضل طريق لتحقيق أهدافها. ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى مجلس العموم إذا حصل على موافقة مجلس اللوردات. ويمكن للحكومة أيضاً اقتراح تعديلات على القانون.وتلقت فريزر تقارير من الجهات التنظيمية تقيم أي تأثيرات محتملة على الدقة التحريرية وحرية التعبير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

