شرح المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي آلية توحيد سعر الصرف، موضحاً وجود مسارين: الأول هو مسار مالي وحَّدَت فيه وزارة المال ضرائبها على سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان، والثاني نقدي حيث كان الدولار بـ1500 وبعد 2023 رفع إلى 15000 ليرة، متسائلاً على أي سعر صرف سيتم العمل حالياً؟.
وأكد معراوي في حديث عبر قناة الـLBCI أنه" في موضوع توحيد سعر صرف الدولار، لا يتخذ أي قرار بدون دراسة". لافتاً النظر إلى أن موازنة 2024 هي نتيجة خطة نهوض وتعافٍ وضعتها الحكومة عام 2022. وأشار إلى أن "موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية وعادت إلى الحالة التي كانت عليها ما قبل 2020، وهي عادلة". ولدعم صورتها العادلة، قال معراوي "نحن مواطنون أولًا قبل أن نكون في الوظيفة العامة وأي إنعكاس لأية موازنة ينعكس علينا أيضاً".واعتبر معراوي أن الرواتب في القطاع الخاص لم تعد كما كانت سابقاً، وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80 في المئة لافتاً إلى أن العدالة اليوم غير موجودة وكلنا نطمح لأن يكون هناك عدالة، كما أن العمل اليوم هو لإعادة كل الودائع.ومن جهة أخرى، أكّد معراوي أن "لا دخل لوزارة المال بموضوع الكابيتال كونترول، فهذا موضوع مصرفي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

