حذر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة، من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية لدولة فلسطينية قابلة للحياة".
وقال تورك في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن بناء وتوسيع المستوطنات بشكل متواصل "يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، مؤكداً أن "عمليات النقل هذه تشكل جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وشدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على أن "عمليات النقل من هذا النوع تشكل جريمة حرب تترتب عليها مسؤولية جزائية فردية للاشخاص المشاركين" فيها.
وتعليقاً على التقرير، اتهمت الممثلية الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجاهل الضحايا الإسرائيليين، لكنها لم تعلق على مضمون الاتهامات.
وقال التقرير إن "عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان بلغا مستويات جديدة صادمة، يمكن أن تقضي على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
من جهة أخرى قال تورك في بيان، إن "المعلومات التي نشرت هذا الأسبوع وتفيد بأن إسرائيل تخطط لبناء 3 آلاف و476 منزلاً إضافياً للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار، مخالفة للقانون الدولي". وأضاف أن "حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليًا توسَّعَ بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير".
وأشار البيان إلى أن نحو 24 ألفاً و300 وحدة سكنية أقيمت داخل مستوطنات إسرائيلية موجودة في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة، موضحاً أنه "أكبر عدد يسجل منذ بدء رصدها في 2017". وأوضحت الوثيقة أن هذا العدد يشمل "نحو 9 آلاف و670 وحدة في القدس الشرقية".
ولفت التقرير إلى أن "إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتوسيعها المستمر يجريان بموازاة تهجير فلسطينيين بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة". وتابع أنه يضاف إلى ذلك "عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصاريح بناء وهدم منازل وفرض قيود على حركة الفلسطينيين".
منذ اندلاع الحرب في غزة، زادت حدة العنف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، قال تورك إن "كثافة العنف والقمع غير مسبوقين منذ سنوات" في الضفة الغربية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

