قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الولايات المتحدة "تمول إعادة تأهيل" قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب.
وزارت الصحيفة الأميركية أحد مراكز التدريب لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، للتعرف على طبيعة التحديات التي تواجهها هذه القوات، التي تعتبرها واشنطن "أساسية" لخططها الرامية لتعزيز السلطة الفلسطينية، بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار بقطاع غزة بعد الحرب.
وقال عقيد فلسطيني تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" دون الكشف عن هويته، إن مركز تدريب أريحا افتتح لأول مرة عام 1994، وله فرع في قطاع غزة.
ويجري التدريب في أريحا دون استخدام ذخيرة حية، بسبب "رفض السلطات الإسرائيلية استيراد ذخائر" لهذه القوات، موضحا أنه "يتم إرسال مجموعة مختارة إلى الأردن للتدرب على الأسلحة الحقيقية".
وفي عام 2005، أنشأت واشنطن و7 دول حليفة، مكتب المنسق الأمني الأميركي (USSC) ومقره القدس، وهو مخصص لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
في البداية، قام المكتب بتمويل برامج تدريب فلسطينية في الأكاديميات العسكرية الأردنية، بعيدا عن ضغوط السياسة المحلية. وبمرور الوقت، تحولت المزيد من البرامج إلى الضفة الغربية.
وفي عام 2008، أعيد بناء الموقع الحالي في أريحا مع حوالي 10 مرافق تدريب أخرى لقوات الأمن الفلسطينية، وذلك خلال الأيام الأولى للجهود الأميركية لإعادة بناء القوة وتدريبها وتمويلها، بحسب الصحيفة ذاتها.
ورفضت وزارة الخارجية، التي تتحدث نيابة عن مكتب المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، التعليق على خطط واشنطن التدريبية.
وعلى الرغم من عقدين من الإصلاحات، فإن قوات الأمن الفلسطينية لا تزال تعاني من نقص في التمويل، ولا تحظى بشعبية على نطاق واسع، كما أنها غير مجهزة لتحمل المسؤوليات الهائلة التي يتصورها مؤيدوها الغربيون، حسب "واشنطن بوست".
ويبلغ عدد أعضاء قوات الأمن الفلسطينية الآن 35500 عنصر، وغالبا ما تكون القوة على خلاف علني مع الجمهور الذي من المفترض أن تخدمه، وفق الصحيفة.
وقال العقيد: "بغض النظر عن التحديات التي أواجهها، إذا تركت وظيفتي فستكون هناك فوضى".
وتتبع فروع قوات الأمن الفلسطينية – بما في ذلك قوات الأمن الوطني، والحرس الرئاسي، والأمن الوقائي، وأجهزة المخابرات العامة- لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاما، والذي لم يجر انتخابات منذ عام 2006.
وفي 26 شباط، قبل عباس استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، وحكومته بأكملها - وهي الخطوة الأولى في تغيير أكبر تدعمه واشنطن والدول العربية - لكن توجد شكوك حول حجم السلطة التي سيوافق عباس على التخلي عنها إن وجدت أصلا، كما قالت الصحيفة الأميركية.
واعترف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، من مكتبه في رام الله، بـ"عدم ثقة الجمهور" في قوات الأمن. لكنه قال إن القضية "مسألة نظامية".
وأضاف موضحا: "عندما أكون مع قواتي الأمنية، ويأتي الجيش الإسرائيلي في وضح النهار – ويدخل جنين ونابلس ورام الله والخليل – أليس هذا إضعافا للسلطة؟.. أليس هذا توسيعا للفجوة بينها وبين الشعب؟".
كما أشار دويكات إلى أن الإدارة في رام الله "لم تتمكن بالفعل من دفع الرواتب كاملة منذ عامين".
ولا تستطيع قوات الأمن الفلسطينية التدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها "ضرورية لاعتقال مطلوبين بتهم إرهابية".
كما أن هذه القوات الفلسطينية غير مرحب بها في بعض البلدات والمدن الفلسطينية، حيث "أصبحت الجماعات المسلحة هي السلطات الفعلية بحكم الأمر الواقع"، حسب "واشنطن بوست".
ولم يستجب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهو الهيئة العسكرية المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، لطلب صحيفة "واشنطن بوست" بالتعليق.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون، إنه ستكون هناك حاجة لجهود كبيرة لتوسيع وتدريب قوات الأمن على المستوى المطلوب لغزة، وللحصول على موافقة سياسية من الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض الخطة علنا.
وقال دبلوماسي غربي تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعزيز قوات الأمن الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية الأميركية، "سيتطلب تفويضا جديدا" من الحكومة الإسرائيلية.