أثار مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصادياً، حيث يدعم كثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.
ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.وتقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيد، الذي هاجم في مناسبات عديدة، نشاط بعض الجمعيات "المشبوه" واعتبرها امتداد "لأطراف خارجية" في تونس خصوصاً ما يتعلق بالتمويل. وأثار النص حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية على حد سواء، بما في ذلك منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي نددت بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ قرر سعيد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد وتغيير الدستور وحل البرلمان السابق، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتشكل جمعية "شانتي" التي تنشط في مجال الحرف والصناعات التقليدية، واحدة من المنظمات التي تعبر عن مخاوف من بعض فصول مشروع القانون الجديد. وقال مهدي البكوش مدير المنظمة التي تعتمد غالبية موازنتها على تمويلات خارجية: "نحن حذرون بشأن ما سيحدث"، خصوصاً مع إدراج القانون الجديد لمسألة التراخيص المسبقة التي يجب طلبها من السلطات للحصول على أموال من الخارج.وإضافة إلى متجر الصناعات التقليدية حيث تباع منتجات 60 حرفياً من السجاد والفخار والأثاث، توظف جمعية "شانتي" نحو "22 عاملاً بدوام كامل" و"ندعم حوالى 100 مشروع" في جميع أنحاء البلاد وفي قطاعات مختلفة منها السياحة والزراعة. وأوضح البكوش: "من المهم الحفاظ على مكسب الحريات التي حققتها الجمعيات ومواصلة التطوير للحصول على التمويل الوطني أو الدولي"، مؤكداً أنه منفتح على تنظيم القطاع لكن في إطار "حوار متواصل" مع السلطات.ورأى البكوش أن تطوير قطاع الجمعيات "يوفر آلاف فرص العمل، ويؤثر أكثر من ذلك في آلاف الأشخاص بشكل مباشر" في حياتهم اليومية.مثلاً، تعمل زهرة الزيمومي (38 عاماً) وهي أم لطفلتين، في نسج السجاد بمنطقة نفطة جنوب البلاد، وتبيعها في تونس العاصمة، ما يتيح لها "الحصول على راتب شهري منتظم" تستخدمه "لدفع إيجار منزلها وضمان حياة كريمة".واعتبر رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" باسم الطريفي أن "تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به" إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري. وأكمل: "بحسب دراسة قمنا بها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، قد نخسر حوالى 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر" و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.ودخلت تونس في ركود اقتصادي نهاية 2023 وتتجاوز نسبة البطالة فيها 16% وحتى 40% بين الشباب. والموازنة العامة للدولة التونسية مثقلة بالديون (80% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجه أساساً لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم الجمعيات.وكشف الطريفي أن "النية تتجه اليوم من خلال هذا القانون إلى التضييق على المجتمع المدني وعلى تمويله ونشاطه وحصر نشاطه في مواضيع معينة تكون مقترحة من قبل السلطة السياسية". وشاركه هذه المخاوف والتوجس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نياليتسوسي فول الذي زار تونس في الفترة الأخيرة.ودعا المسؤول الأممي إلى اعتبار "مرسوم 2011 من مكتسبات الثورة التي يجب الحفاظ عليها"، مؤكداً أن نظام "التراخيص المسبقة الجديد لإنشاء الجمعيات يعطي صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفق أجندتها رفض الترخيص لانشاء جمعية"، كما أن قانون تشكيل الجمعيات الحالي والذي يقوم على أساس اخطار السلطات، يتيح للسلطات مراقبة "أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم" من خلال نشاطها، بحسب المسؤول.وكان لانتشار المنظمات والجمعيات دور لافت في تونس إثر ثورة 2011 وخصوصاً خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ومختلف المراحل السياسية العصيبة التي مرت بها البلاد. ودعا مقرر الأمم المتحدة إلى "أن تفتح السلطات نقاشاً مع المجتمع المدني" مشيراً إلى "مشكلة عدم التشاور" بشأن مراجعة المرسوم 88.
ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.وتقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيد، الذي هاجم في مناسبات عديدة، نشاط بعض الجمعيات "المشبوه" واعتبرها امتداد "لأطراف خارجية" في تونس خصوصاً ما يتعلق بالتمويل. وأثار النص حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية على حد سواء، بما في ذلك منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي نددت بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ قرر سعيد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد وتغيير الدستور وحل البرلمان السابق، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتشكل جمعية "شانتي" التي تنشط في مجال الحرف والصناعات التقليدية، واحدة من المنظمات التي تعبر عن مخاوف من بعض فصول مشروع القانون الجديد. وقال مهدي البكوش مدير المنظمة التي تعتمد غالبية موازنتها على تمويلات خارجية: "نحن حذرون بشأن ما سيحدث"، خصوصاً مع إدراج القانون الجديد لمسألة التراخيص المسبقة التي يجب طلبها من السلطات للحصول على أموال من الخارج.وإضافة إلى متجر الصناعات التقليدية حيث تباع منتجات 60 حرفياً من السجاد والفخار والأثاث، توظف جمعية "شانتي" نحو "22 عاملاً بدوام كامل" و"ندعم حوالى 100 مشروع" في جميع أنحاء البلاد وفي قطاعات مختلفة منها السياحة والزراعة. وأوضح البكوش: "من المهم الحفاظ على مكسب الحريات التي حققتها الجمعيات ومواصلة التطوير للحصول على التمويل الوطني أو الدولي"، مؤكداً أنه منفتح على تنظيم القطاع لكن في إطار "حوار متواصل" مع السلطات.ورأى البكوش أن تطوير قطاع الجمعيات "يوفر آلاف فرص العمل، ويؤثر أكثر من ذلك في آلاف الأشخاص بشكل مباشر" في حياتهم اليومية.مثلاً، تعمل زهرة الزيمومي (38 عاماً) وهي أم لطفلتين، في نسج السجاد بمنطقة نفطة جنوب البلاد، وتبيعها في تونس العاصمة، ما يتيح لها "الحصول على راتب شهري منتظم" تستخدمه "لدفع إيجار منزلها وضمان حياة كريمة".واعتبر رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" باسم الطريفي أن "تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به" إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري. وأكمل: "بحسب دراسة قمنا بها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، قد نخسر حوالى 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر" و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.ودخلت تونس في ركود اقتصادي نهاية 2023 وتتجاوز نسبة البطالة فيها 16% وحتى 40% بين الشباب. والموازنة العامة للدولة التونسية مثقلة بالديون (80% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجه أساساً لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم الجمعيات.وكشف الطريفي أن "النية تتجه اليوم من خلال هذا القانون إلى التضييق على المجتمع المدني وعلى تمويله ونشاطه وحصر نشاطه في مواضيع معينة تكون مقترحة من قبل السلطة السياسية". وشاركه هذه المخاوف والتوجس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نياليتسوسي فول الذي زار تونس في الفترة الأخيرة.ودعا المسؤول الأممي إلى اعتبار "مرسوم 2011 من مكتسبات الثورة التي يجب الحفاظ عليها"، مؤكداً أن نظام "التراخيص المسبقة الجديد لإنشاء الجمعيات يعطي صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفق أجندتها رفض الترخيص لانشاء جمعية"، كما أن قانون تشكيل الجمعيات الحالي والذي يقوم على أساس اخطار السلطات، يتيح للسلطات مراقبة "أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم" من خلال نشاطها، بحسب المسؤول.وكان لانتشار المنظمات والجمعيات دور لافت في تونس إثر ثورة 2011 وخصوصاً خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ومختلف المراحل السياسية العصيبة التي مرت بها البلاد. ودعا مقرر الأمم المتحدة إلى "أن تفتح السلطات نقاشاً مع المجتمع المدني" مشيراً إلى "مشكلة عدم التشاور" بشأن مراجعة المرسوم 88.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

