تحولت السلطة القضائية إلى ساحة لتصفية الحسابات السيّاسية. والذي بات معروفًا، هو حاجتها اليوم لضرورة إقرار قانون يضمن استقلال القضاء وفق المعايير الدوليّة، كي تُبنى ربما دولة القانون."منتدى العدالة"في قصر عدل بيروت، داخل القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، أطلق اليوم الخميس 29 شباط، مشروع "منتدى العدالة"، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، ودولة سويسرا، وبعض الشركاء الدوليين. ويهدف إلى تقديم الدعم الأوروبي الكامل للسلطة القضائية، لمساعدتها في تجاوز أزماتها، وتقديم الخدمات الدولية المتعلقة بتحقيق وتطوير مرفق العدالة، وتعزيز استقلاليّة المؤسسات القضائية.
عمليّاً، سيشمل هذا المشروع "الجمعية العامة" المتمثلة بالسلطة القضائية، و"مجموعات العمل المواضيعيّة" التي ستعقد فيها المناقشات التقنيّة حول المحاور الرئيسية لهذا المشروع، على أن تتم متابعة قضايا محددة، وهي: استقلالية السلطة القضائية، تفعيل مبدأ المساءلة، كفاءة نظام العدالة وشفافيته، العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، قضاء الأحداث وحماية الطفل والقضاء الإداري.
والأهم، أنه سيتيح "الخبرة الدوليّة" لدعم مجموعات العمل المواضيعية المؤلفة من ممثلي السلطات الثلاث، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابتي المحامين وكليات الحقوق والهيئات الرقابية المستقلة، لدعمها ومساعدتها. وإن كانت نقابة المحامين هي جزء أساسيّ من تطوير مرفق العدالة، إلا أنه كان لافتًا قرار تغييبها عن حفل إطلاق هذا المشروع، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المحامين الذين اعترضوا على تغييب نقيب المحامين عن هذا الحفل. الحاجة إلى قضاء مستقلاستهل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود كلمته عارضًا الأزمات التي يعاني منها الجسم القضائي، راميّا المسؤولية على السلطة السياسية التي لم تُوافق على إقرار قانون استقلاليّة القضاء منذ سنوات، معلّلًا بعبارة "كل مرجعية بدها قضاء على قياسها"، ما دفع بمجلس القضاء الأعلى إلى تعديل بعض مواد قانون القضاء العدلي لتيسير المرفق القضائي. وشرح عبود، أساليب تحقيق القضاء المستقل عبر تفعيل التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة، إلى جانب معالجة أزمة التشكيلات القضائية المتوقفة، وتحسين رواتب القضاة وتمويل صندوق تعاضد القضاة، وحلحلة الوضع المالي للمساعدين القضائيين، ومكننة العمل القضائي، وتجهيز قصور العدل.. لافتًا إلى أن النهوض القضائي يحقق من خلال التحاور مع السلطات المعنية بالتعاون مع المجتمع المدني.
بدوره، فنّد القاضي فادي إلياس، رئيس مجلس شورى الدولة، العوامل التي تحقق استقلالية القضاة، شارحًا أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن قصور عدل بيروت منع مكاتب شورى الدولة من تطبيق المكننة التي اعتمدتها بسبب توقف الحواسيب عن العمل. مشدّدا أن السلطة القضائية المستقلة هي التي تحقق حرية المواطن.مساعدة دوليةوالمعلوم، أن المجتمع الدولي يدرك جيدًّا الأزمات التي يواجهها الشعب اللبناني وعدم ثقته بمؤسسات دولته. لهذه الأسباب أُطلق هذا المشروع. وحسب كلام ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صلاح، فإن الجهات المانحة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع الذي يعتمد على التحاور بين أصحاب المصالح المعنيين لبناء دولة القانون وتحقيق العدالة.
وفعليّا، ما يطلبه الاتحاد الأوروبي هو الاتفاق فقط لتطبيق العدالة ومنح السلطة القضائية استقلاليتها. وهذا ما فصّلته سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دو وال، التي أكدت أن هذا المشروع هو لدعم السلطة القضائية ومساندتها لتجاوز جميع أزماتها.تقاذف المسؤوليات!في السياق، رفض النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية تحميل المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية، وانتقد المسار القضائي المعتمد في معالجة القضايا الكبرى كقضية المرفأ وأموال المودعين، موضحّا أن أزمة التشكيلات القضائية كان يمكن معالجتها عبر انتداب قضاة بالاتفاق بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما أعلن أمام الحضور عن استعداده لتقديم ملفات للتفتيش القضائي تتضمن أسماء جميع القضاة الذين استفادوا من القروض المصرفية خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
وختم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري بأن القضاء اللبناني يحاول دائماً مواكبة حركة التطور، وأكد أن العدالة لا تُحقق من دون تشريعات، وهي أساس بناء دولة القانون.
إذن، يمكن اختصار حاجة السلطة القضائية بأمرين، الأول الحاجة إلى تشريعات وقوانين للحفاظ على استقلاليتها وفصلها عن السلطة السياسية ومنع الساسة من التدخل في القضاء اللبناني، والأمر الثاني هو الحاجة إلى "انتفاضة" قضائية داخل الجسم القضائي نفسه، للتخلص من فساد بعض القضاة وملاحقتهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

