أقرّت الحكومة يوم أمس زيادة رواتب للموظّفين والمتقاعدين (راجع المدن) فامتصّت بذلك الغضب الذي أفرَزَ تحرّكاتٍ في الشارع وإعلاناً للإضراب العام من قِبَل موظّفي الإدارات العامة. ومع أن الزيادات لم تأتِ على قدر الآمال، إلاّ أنها تمكّنت من إحداث شرخٍ في موقف الموظّفين. فأعلَنَ "تجمّع موظّفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب بدءاً من يوم غد، إلى يوم الجمعة المقبل في الإدارات كافة، باستثناء وزارة المالية".وفي المقابل، أكّدت مصادر في رابطة موظفي القطاع العام، في حديث لـ"المدن"، أن "أي قرار بتعليق الإضراب لم يصدر بعد عن الرابطة، وهي الممثّل الشرعي للموظّفين". وأشارت المصادر إلى أن الرابطة "ستدرس ما جاء من مقرّرات في مجلس الوزراء، وستتّخذ القرار المناسب قريباً. وإلى حينه، يبقى إضراب الموظّفين مستمراً". وطرحت المصادر تساؤلات حول "استثناء موظّفي وزارة المالية من الإضراب".
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المدراء العامّين في الإدارات العامة، طلبوا من الموظفين المستمرّين بالإضراب "العودة لخدمة المواطن بدءاً من اليوم". وفي بيان لهم، اعتبر المدراء العامّون أن "ما أقرته الحكومة، وعلى الرغم من عدم تناسبه مع ما يبذله الموظفون والعاملون من جهد لتأمين استمرارية المرفق العام من جهة، ومع المسؤوليات التي يتولاّها المديرون العامّون من جهة أخرى، يشكل معالجة آنية وليست نهائية للرواتب المحقة، التي يجب أن تكون منصفة ومراعية للواقع الاقتصادي في ظل ما أقرته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم".وفي السياق، دعا المدراء إلى "إفادة العاملين في المؤسسات العامة الذين يتماثل وضعهم مع وضع العاملين في الإدارات العامة من الزيادة المقرة بموجب المرسوم، لعدم جواز التمييز في الفئتين المذكورتين". كما دعوا الحكومة إلى "إنصاف المتقاعدين لجهة إقرار آلية لاحتساب تعويض الصرف". إلاّ أن المطلب الأساس، يبقى بالنسبة للمدراء "إعداد سلسلة رواتب مبنية على أسس علمية وموضوعية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

