المتفرقات
الوكلاء البحريون والأفران والمستوردون: إضراب القطاع العام ينذر بكارثة
يتمدّد تأثير إضراب القطاع العام على باقي القطاعات ويعيق سير عملها، وقد علت صرخة الوكلاء البحريين ومستوردي المواد الغذائية ونقابة الأفران وسواهم.
وقد نبّه رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، في بيان، إلى أن "إضراب موظفي الإدارة العامة يؤثر على حركة تخليص البضائع، الواردة والصادرة ويراكم الأكلاف الإضافية".
وشدد اليمن على أن "الوضع القائم، في حال استمراره، سينتج عنه مشكلات لوجستية في مرفأ بيروت خلال أيام قليلة، بفعل بدء إزدحام باحات كشف الحاويات في ظل غياب موظفي الوزارات المعنية (زراعة، الإقتصاد والتجارة، الصناعة)".
وختم اليمن بالقول: "نتطلّع الى قرارت حكومية سريعة من شأنها صون الحقوق، وفك الإضراب، منعاً لتراكم التكاليف الإضافية والوصول إلى شلل لوجستي في الباحات المرفئية".مرفأ بيروتوكان نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي قد أشار في حديث لـ"mtv" إلى أن "تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت بسبب الإضراب يُشكّل كارثة كبيرة"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تحل المشكلة من الآن وحتى يوم السبت، سيكون لدينا ما يفوق الـ1200 حاوية تحتاج إلى الكشف. وبالتالي، نحن على مشارف كارثة كبيرة قبيل شهر رمضان".
تصريح البحصلي استدعى توضيحاً من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، الذي لفت إلى أن "عملية تكديس الحاويات الحاصلة داخل مرفأ بيروت، إنما سببها عائد إلى إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ، لذلك اقتضى التوضيح".الأفرانمن جهتها اعتبرت نقابات الأفران والمخابز أن "الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات الرسمية والوزارات، بدأ يؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية في البلاد، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. إن هذا التحرك محق، نظراً للإجحاف اللاحق بالعاملين في القطاع العام لجهة قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضونها، والتي لا تكقي لتأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية.
وقد برزت تداعيات هذا الاضراب بتوقف العمل في الوزارات الأساسية، التي تؤمّن مصالح الأفران والمخابز وتؤمّن المواد الغذائية من الخارج من جهة، وإخراجها من مرفأ بيروت من جهة أخرى، مما قد يحمّل المستوردين والتجار أعباء مالية كبيرة، سيتحملها بالنهاية المستهلك اللبناني".
وناشدت النقابات الحكومة والمجلس النيابي العمل سريعاً على تأمين حقوق الموظفين ليتمكنوا من القيام بعملهم، وعدم التقاعس في تلبية مطالبهم، لأنهم العصب الأساس لإدارات الدولة في تسهيل دور القطاع الخاص.
وأكدت النقابات تأييدها المطلق لتحرك الموظفين ومطالبهم، وضرورة البت بها سريعاً لما فيه المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

