قُتل وجرح عدد من عناصر فرع أمن الدولة في مخابرات النظام السوري الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا-دمشق الدولي الذي يتصل مع الحدود الأردنية في معبر نصيب.
وقال تلفزيون النظام الرسمي إن عبوة ناسفة "زرعها إرهابيون"على أوتوستراد دمشق- درعا قرب جسر بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي، مؤكداً "عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية".
وأوضح مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا إن العبوة الناسفة استهدفت سيارة عسكرية لقوات النظام، لكنها انفجرت دون وقوع إصابات بشرية أو وقوع أضرار مادية، حسب إذاعة "شام إف إم" الموالية.
وأدى انفجار العبوة الناسفة إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات النظام السوري، حسبما أفاد تجمع "أحرار حوران".
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين محليين استهدفوا سيارة عسكرية تابعة لفرع أمن الدولة في مخابرات النظام السوري قرب جسر بلدة خربة غزالة شرق درعا، مشيراً إلى توجه سيارات إسعاف إلى موقع الاستهداف برفقة سيارات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة، "وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية".
والاثنين، قال تجمع "أحرار حوران" إن سيارة تابعة للأمن العسكري السوري تعرضت لاستهداف بعبوة ناسفة بين مدينة نوى وقرية الدلي في ريف درعا الغربي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، مضيفاً أنه تم استهداف سيارة عسكرية ثانية للأمن العسكري بعبوة ناسفة كانت تحاول إسعاف الجرحى، ما أدى الى سقوط قتلى أيضاً قرب موقع الاستهداف الأول.
وحسبما أفاد المرصد، فإن الانفجارين أديا إلى مقتل ضابط في قوات النظام السوري برتبة "ملازم أول".
وتعاني محافظة درعا جنوب سوريا من اضطراب أمني عقب سيطرة النظام السوري عليها باتفاق تسوية رعته روسيا في منتصف تموز/يوليو 2018، حيث تستهدف عمليات اغتيال يومية شخصيات معارضة للنظام وعناصر وضباطاً تابعين له في ريفي المحافظة الغربي والشرقي.
ومنذ بداية 2024، قتل 24 عنصراً من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها، جراء عدد من الاستهدفات لمجهولين في عموم محافظة درعا، تنوعت بين انفجار عبوات ناسفة وهجوم بالأسلحة الرشاشة، وفق المرصد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

