يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء، 28-2-2024، وعلى جدول أعماله 27 بنداً من بينها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
وكان لافتاً في دعوة أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الوزراء لجلسة الغد عدم ذكر مقر الجلسة، السراي، ما دفع البعض الى الإعتقاد باحتمال انعقاد الجلسة في مكان آخر تجنّباً لأي احتكاك مع المتظاهرين يوم غد من الموظفين المتقاعدين.
ومن بين البنود الواردة في جدول أعمال مجلس الوزراء (مرفق ربطاً)، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل كل بعثة مدرجة.
وطلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /88/ من قانون الشراء العام، واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام، المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها.
وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع 800 عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.تظاهرات متزامنةوتزامناً مع انعقاد الجلسة يوم غد دعا تجمع العسكريين المتقاعدين كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 2 وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وأعرب التجمع في بيان له رفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.
كما طالب التجمع الحكومة الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون، والتي تراعي سقف الإنفاق ووفقاً للاعتمادات المرصودة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي.
وكان لافتاً في دعوة أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الوزراء لجلسة الغد عدم ذكر مقر الجلسة، السراي، ما دفع البعض الى الإعتقاد باحتمال انعقاد الجلسة في مكان آخر تجنّباً لأي احتكاك مع المتظاهرين يوم غد من الموظفين المتقاعدين.
ومن بين البنود الواردة في جدول أعمال مجلس الوزراء (مرفق ربطاً)، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل كل بعثة مدرجة.
وطلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /88/ من قانون الشراء العام، واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام، المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها.
وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع 800 عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.تظاهرات متزامنةوتزامناً مع انعقاد الجلسة يوم غد دعا تجمع العسكريين المتقاعدين كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 2 وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وأعرب التجمع في بيان له رفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.
كما طالب التجمع الحكومة الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون، والتي تراعي سقف الإنفاق ووفقاً للاعتمادات المرصودة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

