وجّه نائب رئيس الحكومة اللبنانيّة سعادة الشامي كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (النص الكامل)، طالبًا تدوينه في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، وتوزيعه على الوزراء في الحكومة. وجاء الكتاب ليتناول مسألة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، الذي كان يُفترض أن يُناقش على طاولة مجلس الوزراء، قبل إرجاء الجلسة في اللحظات الأخيرة.
كتاب الشامي قدّم العديد من الإيضاحات بخصوص السجال القائم حول مشروع القانون، وخصوصًا من ناحية مسؤوليّة مصرف لبنان في إعداده. كما تناول الشامي نظريّة "مسؤوليّة الدولة" في إعادة الودائع، التي يتم طرحها كبديل عن إعادة الهيكلة الجديّة، من قبل اللوبي المصرفي.مصرف لبنان شريك في القانونفي متن الكتاب، يشير الشامي إلى أنّه "لا يحق للذين شاركوا في إعداد المشروع التنصل من مسؤولياتهم". ويستطرد "لقد سمعنا بأن مصرف لبنان لا يتبنى المشروع حيث إنه ساعد الحكومة بالشق التقني بصفة مستشار مالي، أو بتعبير آخر ترجم خطة الحكومة عبر هذا القانون. وكأنه يقول إن لا علاقة له بموضوع معالجة أوضاع المصارف ولا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وهذا أمر مستغرب، إذ إن السلطة النقدية هي أولى المعنيين بهذا الموضوع. وإذا كان لديها بدائل أفضل كان يجب التقدم بها في سياق التحضير لهذا المشروع وصياغته".
وللتأكيد على دور مصرف لبنان في صياغة مشروع القانون، ذكّر الشامي بأنّه "من الأفكار الجديدة التي طوّرها مصرف لبنان على سبيل المثال كان تحديد الودائع المشروعة وغير المشروعة، كما أن فكرة الفصل بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة أتت أساساً في إطار تعاميم مصرف لبنان ومنها التعاميم 158 و166".
وكذلك "عدل مصرف لبنان فكرة تحويل الودائع إلى أسهم في المصارف (bail-in). وكذلك اقتراح السندات الصفرية وخضوضاً بالنسبة للمساهمة مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف، إضافةً إلى فيض من الأمور التي عمل عليها مصرف لبنان وأدخلها على القانون. من أهم التعديلات التي أدخلت هي إعطاء دور أكبر لموضوع المحاسبة للذين استفادوا من الأزمة والذين استطاعوا تهريب أموالهم الى الخارج بعد 17 تشرين الثاني من العام 2019."
وتأتي هذه الإيضاحات من جانب الشامي تعقيبًا على الأنباء الصحافيّة التي جرى تداولها، والتي تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري غسل يديه من مشروع قانون إعادة الهيكلة، معتبرًا أن مصرف لبنان اكتفى بدور تقديم الاستشارة، من دون الغوص في صياغة المضمون (راجع "المدن").نظريّة "مسؤوليّة الدولة"كتاب الشامي عالج بعض الاعتراضات على مشروع القانون، التي صبّت في خانة المطالبة بتحميل الدولة قيمة الخسائر المصرفيّة، أي تحويل إلتزامات المصارف للمودعين إلى ديون على الدولة اللبنانيّة.
وفي هذا السياق، عاد الشامي إلى مذكرة "ربط النزاع" التي تقدّمت بها المصارف ضد الدولة اللبنانيّة، التي طالبت "بتحميل الدولة ردم الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي والمقدرة بحوالى 70 مليار دولار أميركي"، في حين أن المصارف "تدرك تماماً أن لا قدرة للدولة على ذلك في الوقت الحاضر، وذلك في محاولة لحرف النظر عن المسؤوليات بشكل أن يقال للمودع أن ودائعك هي مع الدولة". وأكّد الشامي أن "المودع تعاقد مع المصرف ولو كان يدرك أن وديعته هي مع الدولة لكان أحجم بالتأكيد عن إيداع ماله في المصارف".
غير أن الشامي استدرك مؤكّدًا أن "هذا لا يعني انه ليس هناك من مسؤولية عن الانهيار على السلطات المتعاقبة، أكانت السلطات التنفيذية التي أعدت موازنات فضفاضة أدت إلى تراكم كبير للدين العام، أو السلطة التشريعية التي صادقت على بعض الموازنات، وغضت الجهتان النظر عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مصرف لبنان لإخفاء خسائره".
ولفت الشامي إلى أن مشروع القانون حمل "الدولة 2.5 مليار دولار، وينص المشروع على أن مساهمة الدولة يمكن أن تزيد في المستقبل إذا توافرت بعض الشروط، ومنها تجاوز إيرادات الدولة معايير محددة، وانخفاض الدين العام إلى مستويات تضمن استدامته، ولكن مع المحافظة على النفقات الاجتماعية والخدمات العامة وإنجاز الإصلاحات الأخرى المطلوبة ضمن برنامج إصلاحي متكامل".
لكن في الوقت نفسه، ذكّر الشامي بأنّه "ليس لدى الدولة الآن الإمكانات التي تسمح لها بأن تساهم في إغلاق الفجوة المالية التي توازي ما يقارب أربعة أضعاف الناتج المحلي وعشرين ضعف مجمل إيرادات الخزينة الحالية. فإذا أرادت الدولة التي هي نحن جميع المواطنين أن تتحمل هذه الخسارة، فعليها أن تفرض ضرائب باهظة على المواطنين والأجيال القادمة. الكل يدرك أن زيادة بعض الرسوم في موازنة 2024 ووجهت بانتقادات لاذعة وأصوات مرتفعة من الأشخاص والجهات عينها التي هي تطالب اليوم بتحميل اللبنانيين جميعاً، مودعين وغير مودعين أعباء ضخمة لا قدرة لهم لتحملها".المادّة 113 وتحميل الدولة خسائر مصرف لبنانفي هذا السياق، عاد الشامي لتناول مسألة المادّة 113، التي يلجأ إليها البعض للمطالبة بتحميل الدولة خسائر المصارف التجاريّة، المتراكمة في مصرف لبنان. إذ اعتبر الشامي أن هذه النظريّات تأتي "كسبيل لتحميل الدولة أعباء العجوزات المتراكمة والديون المترتبة على المصرف المركزي، وبالتالي مسؤولية تسديد الودائع المصرفية المحتجزة، وذلك في محاولة لتحميل الدولة وحدها المسؤولية وإعفاء الآخرين من أي مساءلة ومسؤولية."
واعتبر الشامي أنّ "المادة 113 تنص على أنه إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً في مصرف لبنان، تغطى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة". ولكن في الوقت نفسه "لا يمكن اعتماد هذه المادة لتغطية خسائر جسيمة على مر السنين ناتجة عن اعتماد مصرف لبنان أساليب محاسبية خلاقة لتغطية خساراته التي نتجت عن سياسات غير مألوفة وبهلوانيات مالية (ولا أريد استعمال كلمة هندسات، ترأفاً بسمعة مهنة الهندسة القائمة على أسس علمية بحتة)، وأساليب محاسبية غير مألوفة وعلى مرأى ومسمع جميع المسؤولين في ذلك الوقت، والتي ترتكز على دفع فوائد عالية لجلب الودائع بالدولار، ما دفع أكثر المصارف إلى اعتماد وسائل عدة لإقناع اللبنانيين وخصوصاً المغتربين منهم، بإيداع أموالهم في المصارف، وهم يدركون جيداً ان الأمور لا تسير في الطريق الصحيح".
وسلّم الشامي بأنّ المصارف كانت ملزمة "بإيداع نسبة من الأموال التي ائتمنوا عليها من قبل المودعين في مصرف لبنان كاحتياطي الزامي، كما احتجز مصرف لبنان بعض الدفعات بين المصارف في الفترة الأخيرة". ولكنّه لفت إلى أنّ حجم إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان تخطّى بكثير حجم الاحتياطي الإلزامي.
ولهذا السبب تساءل: هل يُعقل أن تدعي بعض المصارف الآن بأن كل ما أصابها هو ناتج فقط عن سوء إدارة من الدولة وتحميلها كل المسؤولية؟ لقد كان بإمكان جمعية المصارف أن تقف صفاً واحداً في ذلك الوقت كما هي تحاول اليوم وترفض ما يجري، بل ذهب بعضها بعيداً في المنافسة على الاستفادة من السياسات الإغرائية المتبعة من مصرف لبنان، بالإضافة الى ذلك كيف يمكن تحميل الموازنة ديوناً بمفعول رجعي وغير مقرة في مجلس النواب، وفي مخالفة لمبدأ سنوية الموازنة؟خطورة الشعبويّةفي خلاصة كتابه، أشار الشامي إلى أنّنا "بحاجة الى مقاربة الأمور بواقعية بعيداً عن الشعارات الشعبوية. فإطالة مدى الأزمة لن يؤدي إلى حلها، بل الى تفاقمها والى خسارة أكبر يتحملها المودعون. بينما الذين كانوا السبب في الأزمة ما زالوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ولا يبالون كثيراً بما حل بالمودعين رغم بعض الادعاءات الواهية والغيرة المصطنعة. ومع هذا كله وفي ظل أزمة طالت الجميع، ليس هناك نية للاقتصاص من أحد إن لم يقترف ذنباً أو لم يقم بعملية اختراق صارخة للقوانين."
كما لفت إلى أنّه "على الدولة المساهمة في إيجاد الحلول من باب التضامن الاجتماعي، وأن يتحمل من له قدرة من المواطنين على التحمل لمساعدة شريكهم في الوطن. فالدولة تساهم من ضمن الإمكانيات المتاحة، وستساهم بشكل أكبر إذا تضافرت الجهود لوضع الإصلاحات الضرورية موضع التنفيذ. ولكن بدل المماطلة المتعمدة وإضاعة الوقت، نرى أنه من الضروري المضي قدماً في مناقشة وإقرار هذا القانون، بعد إدخال التعديلات والتحسينات والإضافات المفيدة عند الاقتضاء، ومن ضمن سلة إصلاحات متكاملة. فكلما أسرعنا في ذلك وتحسنت الأوضاع الاقتصادية والمالية كلما نشرع في استرداد حقوق المودعين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

