2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

ستاندرد أند بورز: نظرة مستقبليّة سلبيّة للديون اللبنانية

وك

وكالات

26 شباط 2024

ستاندرد أند بورز: نظرة مستقبليّة سلبيّة للديون اللبنانية
إعلان
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند "SD"، محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة اللبنانية بالعملة المحليّة عند "CC" و"C" بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.
وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدَّين بالعملة المحليّة إلى احتمال قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين. وأشارت في تقريرها الصادر في 16 الجاري، إلى أنّ تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تُطلِق مسار التعافي الإقتصادي ما زال متعثّراً نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان.الفراغ السياسيوقد أشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أنّ الفراغ الرئاسيّ لا يزال قائماً وذلك بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، وإلى أنّ الحكومة الحاليّة هي في حالة تصريف أعمال، ما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، معلّقةً في هذا الإطار بأنّه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين.
ووفق الوكالة، التي ورد تقريرها في النشرة الاسبوعبة لوحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، فإن الحرب في غزّة زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والمخاطر الأمنيّة المحليّة. من جهةٍ أخرى، ذكّرت الوكالة بأّنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون لـ"الكابيتال كونترول"، إضافة إلى تحرير وتوحيد أسعار الصرف ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد.هيكلة القطاع المصرفيأمّا بالنسبة إلى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأشارت الوكالة إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن، في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع الخسائر وحجمها وكيفيّة توزيعها. ولفتت إلى أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون السريّة المصرفيّة، وتلك التي أدخلت على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" تتطلّب المزيد من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي.
إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ الأزمة الماكرو-اقتصاديّة تسبّبت بانخفاض كبير في حجم الاقتصاد اللبناني، الذي انكمش من 53 مليار دولار في العام 2017 إلى نحو 16 مليار دولار في العام 2023. وقدّرت الوكالة أيضاً أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد تراجع من نحو 7800 دولار في العام 2017 إلى نحو 3000 دولار في العام 2024. وتوقّعت "ستاندرد أن بورز" أنّ يسجل الناتج المحلّي الإجمالي إنكماشاً بنسبة 0.2 في المئة في العام 2024، مقارنةً مع نسبة انكماش مماثلة بلغت 0.2 في المئة في العام 2023 وانكماشاً بنسبة 0.6 في المئة في العام 2022.
وعلّقت الوكالة في هذا الإطار بأنّ التعافي البسيط في الحركة الإقتصاديّة في القطاع الخاص وفي حركة السياحة سيساندان النموّ الاقتصادي خلال الفترة الممتدّة بين العام 2025 والعام 2027.موازنة 2024على الصعيد المالي، أشارت الوكالة إلى أنّ موازنة العام 2024 التي أُقرّت في كانون الثاني الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد. وتالياً، يجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات (تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم للتعويض عن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق السوداء).
بالتوازي، كشفت "ستاندرد أند بورز" أنّ الحكومة اللبنانيّة لن تصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام 2024، علماً أنّ مصرف لبنان لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من العام 2022. بشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285 في المئة في العام 2023 مقارنةً بـ160 في المئة في العام 2019.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة