بفعل الحديث عن قرض من البنك الدولي سيوزَّع على 500 موظف في وزارة المالية، والحديث عن حوافز وزيادات ستطال هؤلاء الموظّفين مع زملاء لهم في بعض إدارات الدولة بعيداً من إدارات أخرى، أعلن موظّفو مديرية المالية العامة في وزارة المالية، أنه تعرّضوا "إلى مظالم عدّة. فخلال شهر شباط الحالي، تم ربطنا كموظفين بمشروع القرض الذي تمّ التداول به عبر المحطات الإذاعيّة، ولسنا المعنيين بالدّفاع والتوضيح عنه. وفي يوميّ السادس والثاني والعشرين منه، تمّ التّظاهر أمام مبنى وزارتنا من قِبل ما يُسمّى بمتقاعدي القوى المسلّحة وبعض من المدنيين، ومُنِعنا من الدّخول إليها، وقد لحق البعض منّا انتهاكات كثيرة ومنها التّعرض بالدّفع لبعض زميلاتنا".مبدأ العدالةوأكّد الموظّفون في بيان أن "ما أُقرّ من حوافز مؤقّتة للموظفين العاملين في وزارتنا (غير المنقطعين عن الوظيفة لأيّ من الأسباب) ما هي إلاّ جزء ممّا نستحقّه على أتعابنا ونحن الذين لم نتكاسل ولم نتقاعس عن واجباتنا. علماً بأنّ هذه الحوافز تطال جهات عدّة لم يتم ذكرها والتّعرض لها البتّة، استفادت بدورها منذ ما يقارب السنة من حوافز علم بها موظفو المالية ونصحنا بعدم الاستمرار بهذا النهج، كونه لا يرتكز إلى مبدأ العدالة، وبقي الإمعان بهذا الاستهتار لحين أعلن موظفو وزارة المالية في تشرين الثاني الماضي التوقف عن العمل بقرار منفرد من قبلهم وبكل شجاعة، ولم يثنهم عن قرارهم إلا وعد بإقرار مرسوم سيصدر اعتباراً من أول كانون الأول 2023، الامر الذي لم يحصل".
وأمام هذا الواقع، طالبَ الموظّفون بـ"استكمال صرف الحوافز المقرّة المؤقتة التي تم اللجوء إليها كحلّ مؤقت يعوّض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت. إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء "إن كان قولاً أم فِعلاً. أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم. أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة الماليّة مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية".وفي البيان، أشار الموظّفون إلى أهمية دورهم في الوزارة، مؤكّدين على أنه "لا يُستتبّ الوضع الماليّ لأيّ من القطاعات في الدولة دون الرّجوع إلى وزارتنا". وذكّروا بحرصهم "على القيام بواجباتنا على أكمل وجه منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 ومروراً بمرحلة انتشار وباء كورونا وصولاً الى الانهيار الاقتصادي التّام، ولم نسمح بتأخير صرف الرواتب والتعويضات والأجور والمعاشات التقاعدية التي صرفت في وقتها المحدد إلّا قسراً، وكانت وما زالت في سلم أولوياتنا، واستقبال المعاملات وامداد الخزينة بالضرائب والرسوم وانجاز الموازنة العامة ضمن المهل القانونية، وذلك رغم كافة الصعاب". وكذلك "رفضت وزارة المال منذ البدء منح الموظفين مساعدات تحت مسميات عدة (مساعدة اجتماعية، بدل إنتاجية، تعويض مؤقت)، تميّز موظفيها عن باقي الموظفين في الإدارات كافة".
وأمام هذا الواقع، طالبَ الموظّفون بـ"استكمال صرف الحوافز المقرّة المؤقتة التي تم اللجوء إليها كحلّ مؤقت يعوّض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت. إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء "إن كان قولاً أم فِعلاً. أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم. أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة الماليّة مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية".وفي البيان، أشار الموظّفون إلى أهمية دورهم في الوزارة، مؤكّدين على أنه "لا يُستتبّ الوضع الماليّ لأيّ من القطاعات في الدولة دون الرّجوع إلى وزارتنا". وذكّروا بحرصهم "على القيام بواجباتنا على أكمل وجه منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 ومروراً بمرحلة انتشار وباء كورونا وصولاً الى الانهيار الاقتصادي التّام، ولم نسمح بتأخير صرف الرواتب والتعويضات والأجور والمعاشات التقاعدية التي صرفت في وقتها المحدد إلّا قسراً، وكانت وما زالت في سلم أولوياتنا، واستقبال المعاملات وامداد الخزينة بالضرائب والرسوم وانجاز الموازنة العامة ضمن المهل القانونية، وذلك رغم كافة الصعاب". وكذلك "رفضت وزارة المال منذ البدء منح الموظفين مساعدات تحت مسميات عدة (مساعدة اجتماعية، بدل إنتاجية، تعويض مؤقت)، تميّز موظفيها عن باقي الموظفين في الإدارات كافة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

