ترتبط عملية تأمين المياه بشكل أساسي بتوفّر مصادر الطاقة. وإذا كان توفير الطاقة يعتمد حتى الآن بمعدّلات مرتفعة على مصادر الطاقة التقليدية، فإن ذلك يعني إنتاج المزيد من انبعاثات الكربون، مما يساهم في زيادة التلوّث. إلا أن التوجّه نحو اعتماد الطاقة المتجدّدة يساهم في تقليص الانبعاثات وفي زيادة مستويات تأمين المياه. لكن هناك عقبات تؤثّر على مشاريع تأمين المياه عبر الطاقة المتجددة، ومنها التمويل والنزوح والحرب.عقبة النزوح السوريوفي سياق هذا التوجه العالمي، فإن وضع قطاع المياه في لبنان وارتباطه بتأمين الطاقة "أكثر تعقيداً. إذ أنه نتاج تراكم عدة أزمات بدأت مع النزوح السوري وزيادة الضغوط بشكل هائل على البنى التحتية المائية، وتفاقمت مع الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، لتصل إلى تدني التغذية الكهربائية حتى مستوى الصفر، قبل أن تعود وترتفع قليلاً مترافقةً مع إلغاء الدعم عن المحروقات وعن تعرفة الكهرباء التي وصلت إلى 27 سنت للكيلواط ساعة"، وفق ما قاله وزير الطاقة وليد فيّاض خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر البيئة السليمة والإنماء المستدام، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث أضاف فيّاض أن "الأزمات أصابت من قطاع المياه مقتلاً، وأصبحت المؤسسات الإستثمارية للمياه في كافة المناطق على شفير الإنهيار. وكان اللجوء إلى الإعتماد على الطاقة المتجددة حاجةً وضرورةً لتأمين الخدمة أكثر منه مساهمةً في التقليل من الإنبعاثات مع أنه خدم الهدفين معاً".عقبة تأمين التمويلبالتوازي، أعلن فيّاض أن "الإستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع المياه التي عملت عليها الوزارة والتي سوف تصدرها قريباً، ترتكز أساساً على عنصر الكفاءة في بناء قطاع المياه والصرف الصحي عبر الإعتماد على الطاقة المتجددة". ولذلك، فإن الوزارة تعمل على "إعادة إحياء مشاريع إنشاء مزارع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح بقدرة إجمالية تقدّر بحوالي 350 ميغاواط، بالإضافة إلى تطوير قدرات المعامل الكهرومائية الموجودة وإضافة منشآت جديدة، ولكن العقبة الكبيرة تبقى بتأمين التمويل اللازم. هذه العقبة نفسها ساهمت بإيقاف مشاريع مائية استراتيجية كبرى كانت قيد التنفيذ، أي مشاريع السدود التي كانت خفّفت، لو أنجزت، من الإعتماد على ضخ المياه الجوفيّة العميقة. وبالتالي، ساهمت بشكل كبير بتخفيض الفاتورة الطاقوية كونها تؤمن المياه بالجاذبية".تأثيرات الحربوإلى جانب تحدّيات التمويل، تؤثّر الاعتداءات الإسرائيلي على تأمين المياه. فمنذ بدء الاعتداءات الأخيرة على الجنوب "استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت حيوية عدة في جنوب لبنان تغذي أكثر من 100 ألف مواطن بمياه الشفة، كما دمّر الجيش منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الملحقة بهذه المنشآت في استمرار لنهج يمنع فيه لبنان من الاستفادة من ثروته المائية عبر تدمير مشروع إنشاء سد العاصي خلال حرب تموز 2006 أو مهاجمة المنشآت المائية على نهري الوزاني والحاصباني".العمل مع الجهات الدوليةفي معرض ذكر ما أنجزته الوزارة في ملف المياه عبر منح مقدّمة من الجهات الدولية، أشار فيّاض إلى أن الوزارة "عملت مع الجهات الدولية المانحة على تخصيص قسم كبير من الهبات من أجل تجهيز المنشآت المائية الحيوية بمنظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهذا ما رفع نسبة اعتماد قطاع المياه على الطاقة النظيفة، حيث تفاوتت هذه النسبة بحسب المؤسسات الاستثمارية للمياه. ففي حين أصبحت تشكل حوالى 30 بالمئة من القدرة المطلوبة لدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (15 ميغاواط من أصل 50 ميغاواط أي 120 منشأة مجهزة من أصل 300) ما زالت هذه النسبة حوالى 5 بالمئة لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (3 ميغاواط من أصل 60 ميغاواط أي 33 منشأة من أصل 794)، لكن الرقم مرشّحٌ للارتفاع مع دخول عدة مشاريع قيد التنفيذ حالياً. من شأن ذلك خفض قيمة فاتورة الطاقة المترتبة على مؤسسات المياه والتي كانت تشكّل حوالى 80 بالمئة من موازنات هذه المؤسسات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

