2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا

وك

وكالات

23 شباط 2024

واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا
إعلان

أعلن البيت الأبيض الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، رداً على حربها المستمرة على أوكرانيا، ووفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي ل"الحزمة 13" من التدابير التقييدية على موسكو.
وكشف البيت الأبيض أن العقوبات الجديدة ستطال أفراداً على صلة بسجن نافالني الذي توفي الأسبوع الماضي، والقطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، إن فرض مجموعة العقوبات الجديدة على روسيا يستهدف جعل الرئيس فلاديمير بوتين "يدفع ثمناً أعلى" لغزو أوكرانيا ووفاة نافالني في السجن.
وحذر بايدن من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، سيواصل ذلك". وقال إن العقوبات "ستضمن أن يدفع بوتين ثمناً أعلى لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".
وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية قد صرحت الخميس، بأن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى"الأكبر منذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا".
وفي السياق، اعتمد المجلس الأوروبي الجمعة، الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد نظام بوتين، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير".
وقرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كياناً مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا، وسيادتها، واستقلالها.
وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، الجمعة، في المقام الأول القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطين في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية، وكذلك أعضاء القضاء والسياسيين المحليين والأشخاص المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين.
وتنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على أكثر من 2000 فرد وكيان.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري. كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات.
ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل من الخام الروسي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.
كما كشفت الإدارة الأميركية عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين، للمساعدة في وقف "تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي" حرب موسكو.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة