بعد دخول موظفي الإدارة العامة في إضراب شامل، اعتراضاً على عدم شمولهم بالحوافز المالية التي تم تخصيصها لموظفي وزارة المالية، أخذ التحرك منحى تصاعدياً، وشمل موظفي المرفأ ووزارة الزراعة وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، وغيرهم من العاملين المرتبطة مهامهم بتسيير استيراد البضائع من الخارج.وبناء على تلك المستجدات، علقت أطنان من البضائع في مرفأ بيروت، إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام امتعض من تأخر دخول شحنة قمح إلى السوق، في وقت لم يكترث لأي بضائع أخرى، رغم البدء بتحضير الأسواق لشهر رمضان.
وحسب المعلومات، طلب سلام من وزير الزراعة عباس الحاج حسن الضغط على موظفي وزارة الزراعة، للكشف على شحنة القمح في مرفأ بيروت. وبعد رفض الأخير، باعتبار أن الإضراب حق مقدس للموظفين يكفله القانون، وقع سجال بين الوزيرين، ما أثار علامات استفهام حول إصرار الوزير سلام على تمرير شحنة واحدة دون سواها. ورأى الوزير الحاج حسن في معرض ردّه على سلام، بأنه لا يمكن ممارسة الضغط على الموظفين، ويجب مقاربة الأمر من خلال المعالجة والحل لا الضغط.تعيلقاً على السجال بين الوزيرين، سأل تجمّع موظفي الإدارة العامة في بيان له "لماذا إصرار وزير الاقتصاد على شحنة القمح، في الوقت الذي يوجد فيه شحنات وبواخر أبقار وأسماك ومواد غذائية راسية، وتنتظر الكشف. بالإضافة إلى آلاف الأطنان من البطاطا وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصدرة؟ هل فقط القمح هو المهدد للأمن الغذائي، أم كل هذه الشحنات تشكل أزمة حقيقية يجب النظر إليها من باب المسؤولية؟ هل نحن أمام ضغط قد يفضي إلى فك الإضراب؟"
وتابع البيان "لا بد من التحذير لعدم استعمال أساليب الضغط على الموظفين في أي مرفق، ولأي سبب كان. وإلا سيكون رد الفعل غير متوقع".
وربطاً بإضراب موظفي القطاع العام وتعطّل عمليات إدخال البضائع عبر المرفأ، أصدرت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بياناً، ناشدت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إصدار توصيات للسماح فوراً بإدخال الأعلاف إلى البواخر التي وصلت وستصل إلى مرفأ بيروت، منعاً لنفوق المواشي العالقة على السفن جراء الأزمة بين الحكومة وموظفي وزارة الزراعة، إلى حين انتهاء الأزمة بما يسمح بنقل المواشي إلى المزارع في مختلف المناطق اللبنانية.
وحسب المعلومات، طلب سلام من وزير الزراعة عباس الحاج حسن الضغط على موظفي وزارة الزراعة، للكشف على شحنة القمح في مرفأ بيروت. وبعد رفض الأخير، باعتبار أن الإضراب حق مقدس للموظفين يكفله القانون، وقع سجال بين الوزيرين، ما أثار علامات استفهام حول إصرار الوزير سلام على تمرير شحنة واحدة دون سواها. ورأى الوزير الحاج حسن في معرض ردّه على سلام، بأنه لا يمكن ممارسة الضغط على الموظفين، ويجب مقاربة الأمر من خلال المعالجة والحل لا الضغط.تعيلقاً على السجال بين الوزيرين، سأل تجمّع موظفي الإدارة العامة في بيان له "لماذا إصرار وزير الاقتصاد على شحنة القمح، في الوقت الذي يوجد فيه شحنات وبواخر أبقار وأسماك ومواد غذائية راسية، وتنتظر الكشف. بالإضافة إلى آلاف الأطنان من البطاطا وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصدرة؟ هل فقط القمح هو المهدد للأمن الغذائي، أم كل هذه الشحنات تشكل أزمة حقيقية يجب النظر إليها من باب المسؤولية؟ هل نحن أمام ضغط قد يفضي إلى فك الإضراب؟"
وتابع البيان "لا بد من التحذير لعدم استعمال أساليب الضغط على الموظفين في أي مرفق، ولأي سبب كان. وإلا سيكون رد الفعل غير متوقع".
وربطاً بإضراب موظفي القطاع العام وتعطّل عمليات إدخال البضائع عبر المرفأ، أصدرت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بياناً، ناشدت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إصدار توصيات للسماح فوراً بإدخال الأعلاف إلى البواخر التي وصلت وستصل إلى مرفأ بيروت، منعاً لنفوق المواشي العالقة على السفن جراء الأزمة بين الحكومة وموظفي وزارة الزراعة، إلى حين انتهاء الأزمة بما يسمح بنقل المواشي إلى المزارع في مختلف المناطق اللبنانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

