2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

غسان عويدات: صورة معلقة على جدار العدالة المؤجلة

وك

وكالات

22 شباط 2024

غسان عويدات: صورة معلقة على جدار العدالة المؤجلة
إعلان
بين العشرات من صور مدعيّ عام التمييز السابقين، عُلّقت صورة القاضي غسان عويدات، كلفتةٍ رمزية لاستذكار الحقبة التيّ تولى فيها عويدات، أرفع المناصب القضائيّة. وذلك، في منتصف صالون الاستقبالات في النيابة العامة التمييزية. وعويدات المحال إلى التقاعد كان قد نقل أثاث مكتب والده القاضي منيف عويدات إلى مكتبه، احتذاء به وإعلاناً رمزياً عن جدارة الوراثة لمن اعتبره "قدوته الشخصية"، واحتفاء بسيرته الطيبة الذكر بين أهل القضاء والمحامين والمتقاضين وزوار النيابة العامة التمييزية.السخط الشعبيعُلّقت صورة عويدات، الذي غادر اليوم مكتبه داخل قصر عدل بيروت بعد إحالته إلى التقاعد، بعد خمس سنوات على تعيينه مدعيًا عامًا تمييزيًا، أي بالتزامن مع بداية الانهيار الدراماتيكي لأسس الدولة وما صاحبها من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، وفتح ملفات الفساد الإداري والمصرفي والحكومي، وما أعقبها لاحقًا من ملف تفجير مرفأ بيروت عام 2020، الذي كان لعويدات دور أساسي في هذا الملف داخل القضاء اللبناني، الذي أجج السخط الشعبي تجاه بعض القرارات التي اتخذها خلال ولايته، حين أعاد ملف المرفأ إلى نقطة البداية، فادعى على المحقق العدلي، طارق البيطار، بجرم اغتصاب السلطة، وأخلى سبيل جميع الموقوفين ومنع النيابة العامة التمييزية من استلام أي ملف أو أي مستند من البيطار بغية إقصاء البيطار ومنعه من متابعة الملف، على اعتبار أن الدراسة التي تقدم بها البيطار للعودة إلى العمل هي باطلة وغير قانونية، ولا يحق له العودة إلى الملف بسبب كف يده عن هذه القضية، ومن ثم أوقفت النيابة العامة التمييزية تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرها سابقًا القاضي طارق البيطار بحق كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وفيما ينتهي "عهد عويدات" اليوم، لا تزال قضية المرفأ مقيّدة داخل القضاء اللبناني، بسبب العراقيل القانونية والخلافات القضائية والتدخلات السياسية في هذا الملف. ومع تسلّم المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، تطرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية "نفح الروح" في هذه القضية، لتحقق العدالة بعد سنوات طويلة من المماطلة.من هو جمال الحجار؟جمال الحجار (أعزب، 66 عامًا)، من الطائفة السنية. بدأ مسيرته كطبيب متخصص في طب الأسنان، وعمل في هذا المجال لمدة 9 سنوات متواصلة. رغب في الإنضمام إلى الجسم القضائي ليصبح قاضيًا، فدرس عام 1987 اختصاص الحقوق، وبدأت مسيرته القضائية كقاضٍ منفرد بالدامور بين عامي 2000 و2002، ثم كمستشارٍ بمحكمة الاستئناف بجبل لبنان، ثم رئيسًا للغرفة الابتدائية في بيروت، ورئيس محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال بين عامي 2010 و2017، ثم تولى رئاسة محكمة التمييز الجزائية بين عامي 2017 و2024، وهو عضو المجلس العدلي، وعضو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورئيس المجلس التأديبي للقضاة، وهو اليوم يتولى المركز الحساس الأول في التراتبية القضائية.
والمعروف بين الأوساط القضائية أنه يتمتع بـ"سيرة طيبة"، وحسب بعض القضاة فهو "قاض مستقل، غير تابع للأحزاب السياسية"، في حين تشير مصادر قضائية أخرى إلى أنه مقرب من تيار المستقبل. ولكن، ما يُعرف عنه أيضًا أنه القاضي الذي أحدث بلبلة واسعة في بعض قراراته، فهو رئيس المجلس التأديبي الذي اتخذ قرارًا بفصل القاضية غادة عون من السلك القضائي، وهو القاضي الذي عزل القاضي فادي صوان عن ملف المرفأ، الذي حُوّل لاحقًا إلى القاضي طارق البيطار. أزمات مستجدةوإن كانت مسألة شغور منصب المدعي العام التمييزي قد حُلت اليوم بتسلم القاضي الحجار لهذا المنصب، إلا أن أزمات أخرى ظهرت داخل القضاء اللبناني، حيث ستتعطل جلسات المجلس العدلي، لأن الحجار كان عضوًا أصيلًا، وبالتالي ستؤجل جميع الجلسات إلى فترة غير محددة، كما أن المجلس التأديبي للقضاة سيتوقف عن العمل، إلى حين تعيين قاض بديل عن الحجار، كما أن محكمة التمييز الجزائية التي يرأسها الحجار ستتعطل أيضًا إلى حين تكليف قاض آخر لتولي رئاستها.
واليوم، تُصوّب العيون على أداء الحجار، وعلى تعاطيه مع جميع القضايا الحساسة داخل القضاء اللبناني التي تشحذ اهتمام الرأي العام وأبرزها قضية انفجار المرفأ، ملف هانيبال القذافي، ملف المصارف وسلامة وأعوانه، بالإضافة إلى العديد من الملفات من بينها الملف المستجد حول مغارة الفقمة...
ومع توسع صلاحيات الحجار، تُعلّق آمال أهالي المرفأ على أداء المدعي العام التمييزي الجديد، وعما إن كان سينجح في تحريك الملف بعد 3 سنوات أم لا، علمًا أن العراقيل التي تُقيد قضية المرفأ، ليست محصورة فقط بإجراءات النيابة العامة التمييزية، بل تشمل دعاوى الرد والمخاصمة وغيرها، وكل القرارات التي أصدرت عن النيابة العامة التمييزية عام 2023 ولعبت دورًا أساسيًا في هذه القضية. فهل سيتبدّل مسار قضية المرفأ؟ لا أحد يعلم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة