تحت عنوان "نقص تمويل الأونروا ومفوضيّة اللاجئين: عقاب قاسٍ لسكان لبنان"، أضاءت "المدن" على حالة التّململ والاحتقان التّي أصابت جموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عُقب إعلان 16 دولة تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المنوط بنتائج التحقيقات التّي تجريها حاليًّا الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من الروايّة الإسرائيليّة الفضفاضة، عن ضلوع 13 موظفًا في الأونروا بأحداث السّابع من تشرين الأوّل (طوفان الأقصى).
ونتيجة الخطر الذي يحدق بمستقبل "الأونروا" تسود حالة الذعر في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، مع احتمال توقف نهائيّ لخدمات الأونروا في لبنان، وما يتبع ذلك من انهيار تامّ لما تبقى من شبكة الحمايّة الاجتماعيّة لهذه الفئة، المنفيّة تاريخيًّا عن لائحة اهتمامات السّلطات اللّبنانيّة، أكان في الحقوق أو في مضمار العدالة الاجتماعيّة.
وكانت نتيجة لقاء لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النيابيّة ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دورثي كلاوس، أمس الأربعاء 21 شباط الجاري، العامل الفيصل في تحديد حجم ووطأة الكارثة التّي تتربص بالفلسطينيين في لبنان، في القريب العاجل.نقص في التمويل"ما تبقى من أموال لا يغطي تكاليف الخدمات إلا لشهر آذار فقط"، خبرٌ ضجّت به وسائل التواصل الاجتماعيّ والصفحات الإخباريّة، بعد إعلان النائب ميشال الدويهي، في منشور له عبر منصة "إكس" عن النتائج التّي خلص إليها اجتماع اللجنة النيابيّة مع مدير شؤون الأونروا، الذي عقد أمس، مستشرفًا الأسوأ في حال لم يتمّ العمل على إيجاد صيغة للحدّ من تبعات توقف التمويل على مجتمعات اللجوء، وحثّ فيه الجانب اللّبنانيّ لتحمل مسؤوليته ومناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان في تأمين التمويل لكي "لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المقفع والتطرف ولكي، وهنا الأهم، لا نعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات"، حسب الدويهي.
أما عن نتائج اللقاء، فنقل الدويهي الذي يشغل عضويّة اللجنة، عن كلاوس، أن البلدان الستة عشر الكبرى التّي علّقت التمويل، تُشكل مساهماتها 70 بالمئة من حجم الدعم للمنظمة سنويًّا والبالغ ملياراً و200 مليون دولار أميركيّ. الأمر الذي يُهدد في لبنان وحده، مصير 3500 شخص تُشغلهم الأونروا، وإدارة 62 مدرسة يستفيد منها 38 ألف طالب في لبنان، و200 ألف مريض يستفيد من خدمات المستشفيات التّي تديرها، و50 ألف منهم يحولون إلى مستشفيات لبنانيّة (خاصة وحكوميّة) في الحالات الصعبة والحرجة. هذا وناهيك عن تقديم الأونروا لمساعدات سنويّة تبلغ بمجملها 50 مليون دولار نقديّ، توزع على العائلات.ميزانية متبددةذلك كله ضمن الميزانيّة المقدرة للبنان والبالغة 180 مليون، تُقسم بين 110 مليون دولار لتسديد المصاريف التشغيليّة للمنظمة و70 مليوناً لأعمال إعمار وإعادة إعمار في المخيمات كعين الحلوة ونهر البارد وغيرها. وقالت المديرة كلاوس، أن الأموال المتبقيّة لا تكفي سوى لشهر آذار، ونظرًا لغياب احتياطات نقدية كبيرة فإن تعليق التمويل جعل من الميزانية قاصرة عن تغطية باقي الشهور المقبلة، معتبرةً أن وضع المخيمات سيزداد سوءًا على كل الصعد، كنتيجة لذلك.
وحسب أحدث إحصاء للوكالة فإن العدد الإجماليّ للاجئي فلسطين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفاً و292 لاجئًا، وحتّى اللحظة لا إحصاءات دقيقة، عن عدد الذين سيتأثرون من تبعات التّوقيف النهائيّ، مع التّأكيد المستمر أن النتائج قد تكون كارثيّة، بالنظر لحقيقة أن 80 بالمئة من هؤلاء يعيشون تحت خطّ الفقر، غالبيتهم يعتمدون على خدمات الوكالة (بتقدير 200 ألف شخص).
جديرٌ بالذكر أن اللقاء، ليس الأوّل من نوعه، إذ سبقه اجتماع لمناقشة "تمويل الأونروا وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" بين اللجنة التّي يترأسها النائب فادي علامة، ومديرة شؤون الأونروا، عُقد بداية الشهر وتحديدًا يوم الإثنين 5 شباط، ومن مقرراته كان الطلب من وزارة الخارجيّة والمغتربين " التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيداً على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديداً تمسكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الإحتلال".تعليق التّمويلأما الدول المانحة الكبرى التّي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، من بين ما مجموعه 98 جهة مانحة (دولة ومنظمة وهيئة) بحسب أرقام عام 2022 الصادرة عن الوكالة، فهي الولايات المتحدة الأميركيّة (343,9 مليون دولار)، ألمانيا (202 مليون دولار)، السويد (60,9 مليون دولار) اليابان (30,1 مليون)، فرنسا (28,9 مليون دولار)، سويسرا (25,5 مليون دولار)، كندا (23,7 مليون دولار)، بريطانيا (21,1 مليون دولار)، هولندا (21,1 مليون دولار)، إيطاليا (18 مليون دولار)، أستراليا (13,8 مليون دولار)، النمسا (8 مليون دولار)، فنلندا (7,8 مليون دولار)، نيوزلندا (560 ألف دولار)، أيسلندا (558 ألف دولار)، رومانيا (210 ألف دولار). ذلك فضلًا عن إستونيا (90 ألفاً)، لاتفيا (17 ألفاً).
واستندت هذه الدول في قرارات تعليقها، لما حاجج به الجانب الإسرائيليّ على متن تحريضه على المنظمة، أكان بانخراط موظفيها بحركة حماس التّي لها سلطة أيضًا على أشكال الدعم الإنساني الذي توفره المنظمة، فضلًا عن ادعائه بأن الوكالة تسمح لحركة حماس باستخدام بنيتها التحتية في الحروب.
ونتيجة الخطر الذي يحدق بمستقبل "الأونروا" تسود حالة الذعر في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، مع احتمال توقف نهائيّ لخدمات الأونروا في لبنان، وما يتبع ذلك من انهيار تامّ لما تبقى من شبكة الحمايّة الاجتماعيّة لهذه الفئة، المنفيّة تاريخيًّا عن لائحة اهتمامات السّلطات اللّبنانيّة، أكان في الحقوق أو في مضمار العدالة الاجتماعيّة.
وكانت نتيجة لقاء لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النيابيّة ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دورثي كلاوس، أمس الأربعاء 21 شباط الجاري، العامل الفيصل في تحديد حجم ووطأة الكارثة التّي تتربص بالفلسطينيين في لبنان، في القريب العاجل.نقص في التمويل"ما تبقى من أموال لا يغطي تكاليف الخدمات إلا لشهر آذار فقط"، خبرٌ ضجّت به وسائل التواصل الاجتماعيّ والصفحات الإخباريّة، بعد إعلان النائب ميشال الدويهي، في منشور له عبر منصة "إكس" عن النتائج التّي خلص إليها اجتماع اللجنة النيابيّة مع مدير شؤون الأونروا، الذي عقد أمس، مستشرفًا الأسوأ في حال لم يتمّ العمل على إيجاد صيغة للحدّ من تبعات توقف التمويل على مجتمعات اللجوء، وحثّ فيه الجانب اللّبنانيّ لتحمل مسؤوليته ومناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان في تأمين التمويل لكي "لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المقفع والتطرف ولكي، وهنا الأهم، لا نعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات"، حسب الدويهي.
أما عن نتائج اللقاء، فنقل الدويهي الذي يشغل عضويّة اللجنة، عن كلاوس، أن البلدان الستة عشر الكبرى التّي علّقت التمويل، تُشكل مساهماتها 70 بالمئة من حجم الدعم للمنظمة سنويًّا والبالغ ملياراً و200 مليون دولار أميركيّ. الأمر الذي يُهدد في لبنان وحده، مصير 3500 شخص تُشغلهم الأونروا، وإدارة 62 مدرسة يستفيد منها 38 ألف طالب في لبنان، و200 ألف مريض يستفيد من خدمات المستشفيات التّي تديرها، و50 ألف منهم يحولون إلى مستشفيات لبنانيّة (خاصة وحكوميّة) في الحالات الصعبة والحرجة. هذا وناهيك عن تقديم الأونروا لمساعدات سنويّة تبلغ بمجملها 50 مليون دولار نقديّ، توزع على العائلات.ميزانية متبددةذلك كله ضمن الميزانيّة المقدرة للبنان والبالغة 180 مليون، تُقسم بين 110 مليون دولار لتسديد المصاريف التشغيليّة للمنظمة و70 مليوناً لأعمال إعمار وإعادة إعمار في المخيمات كعين الحلوة ونهر البارد وغيرها. وقالت المديرة كلاوس، أن الأموال المتبقيّة لا تكفي سوى لشهر آذار، ونظرًا لغياب احتياطات نقدية كبيرة فإن تعليق التمويل جعل من الميزانية قاصرة عن تغطية باقي الشهور المقبلة، معتبرةً أن وضع المخيمات سيزداد سوءًا على كل الصعد، كنتيجة لذلك.
وحسب أحدث إحصاء للوكالة فإن العدد الإجماليّ للاجئي فلسطين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفاً و292 لاجئًا، وحتّى اللحظة لا إحصاءات دقيقة، عن عدد الذين سيتأثرون من تبعات التّوقيف النهائيّ، مع التّأكيد المستمر أن النتائج قد تكون كارثيّة، بالنظر لحقيقة أن 80 بالمئة من هؤلاء يعيشون تحت خطّ الفقر، غالبيتهم يعتمدون على خدمات الوكالة (بتقدير 200 ألف شخص).
جديرٌ بالذكر أن اللقاء، ليس الأوّل من نوعه، إذ سبقه اجتماع لمناقشة "تمويل الأونروا وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" بين اللجنة التّي يترأسها النائب فادي علامة، ومديرة شؤون الأونروا، عُقد بداية الشهر وتحديدًا يوم الإثنين 5 شباط، ومن مقرراته كان الطلب من وزارة الخارجيّة والمغتربين " التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقاً من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها وتأكيداً على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديداً تمسكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الإحتلال".تعليق التّمويلأما الدول المانحة الكبرى التّي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، من بين ما مجموعه 98 جهة مانحة (دولة ومنظمة وهيئة) بحسب أرقام عام 2022 الصادرة عن الوكالة، فهي الولايات المتحدة الأميركيّة (343,9 مليون دولار)، ألمانيا (202 مليون دولار)، السويد (60,9 مليون دولار) اليابان (30,1 مليون)، فرنسا (28,9 مليون دولار)، سويسرا (25,5 مليون دولار)، كندا (23,7 مليون دولار)، بريطانيا (21,1 مليون دولار)، هولندا (21,1 مليون دولار)، إيطاليا (18 مليون دولار)، أستراليا (13,8 مليون دولار)، النمسا (8 مليون دولار)، فنلندا (7,8 مليون دولار)، نيوزلندا (560 ألف دولار)، أيسلندا (558 ألف دولار)، رومانيا (210 ألف دولار). ذلك فضلًا عن إستونيا (90 ألفاً)، لاتفيا (17 ألفاً).
واستندت هذه الدول في قرارات تعليقها، لما حاجج به الجانب الإسرائيليّ على متن تحريضه على المنظمة، أكان بانخراط موظفيها بحركة حماس التّي لها سلطة أيضًا على أشكال الدعم الإنساني الذي توفره المنظمة، فضلًا عن ادعائه بأن الوكالة تسمح لحركة حماس باستخدام بنيتها التحتية في الحروب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

