المتفرقات
موظفو "الإعلام" يبدأون إضراباً مفتوحاً.."احتجاجاً على إهمال الحكومة"
بدأ موظفو وزارة الإعلام، اليوم الاربعاء، إضراباً مفتوحاً عن العمل "الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها".
وصدر القرار بالبدء بالاضراب، خلال اجتماع لجنة العاملين في وزارة الإعلام، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه. ويشمل الغضراب موظفي جميع مديريات الوزارة وهي "الوكالة الوطنية للإعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات.
وقالت اللجنة في بيان أن الإضراب يأتي "احتجاجاً على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه"، لافتة الى "انكشاف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023".
وإذ لفتت الى أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة "لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، وما زال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار"، قالت إنه "شعوراً من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا مما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علماً أن وزارة الإعلام لم تتوان يوماً عن القيام بواجباتها، قرروا الغضراب".
وحسب البيان، قرر الموظفون "الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الوكالة الوطنية للاعلام، التي تبث نحو 300 خبر يومياً على كل الأراضي اللبنانية".
ودعوا الحكومة الى "تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة".
وطالبوا "بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".
وصدر القرار بالبدء بالاضراب، خلال اجتماع لجنة العاملين في وزارة الإعلام، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه. ويشمل الغضراب موظفي جميع مديريات الوزارة وهي "الوكالة الوطنية للإعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات.
وقالت اللجنة في بيان أن الإضراب يأتي "احتجاجاً على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه"، لافتة الى "انكشاف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023".
وإذ لفتت الى أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة "لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، وما زال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار"، قالت إنه "شعوراً من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا مما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علماً أن وزارة الإعلام لم تتوان يوماً عن القيام بواجباتها، قرروا الغضراب".
وحسب البيان، قرر الموظفون "الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الوكالة الوطنية للاعلام، التي تبث نحو 300 خبر يومياً على كل الأراضي اللبنانية".
ودعوا الحكومة الى "تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة".
وطالبوا "بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

