2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

ملف التفرغ: ثلاثية "التوازن والحاجة والأقدمية" تضرب معيار الكفاءة

وك

وكالات

21 شباط 2024

ملف التفرغ: ثلاثية
إعلان
ما زالت الأوساط الأكاديمية والأساتذة المتعاقدون منشغلين في العدد المضخم لملف التفرغ الذي رفعه رئيس الجامعة بسام بدران إلى وزير التربية عباس الحلبي (1759 اسماً)، وسط تساؤلات حول كيفية المواءمة بين "ثلاثية" الحاجة والأقدمية والتوازن، لأن كل واحد منها يطيح بالآخر. ثلاثية المعايير الفضفاضةالحلبي عمل على تقليص العدد. وعندما سأل في أكثر من مناسبة، عن عدد المتعاقدين بعد التصفية في الملف، الذي سيرفعه هو إلى مجلس الوزراء، لم يجب على هذا السؤال، وغيّر الحديث أكثر من مرة. ذاك إن الحلبي يدرك أن الكشف عن العدد قبل رفع الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سيؤدي إلى إشكاليات، خصوصاً في ظل شد الحبال الحالي على العدد، لناحية رفعه أو تخفيضه.
جل ما بدر عن الحلبي أن الملف بات شبه منجز وسيرفعه قريباً، وسيكون متوازناً طائفياً ويأخذ بالاعتبار حاجة الجامعة ومعيار الأقدمية في اختيار المتعاقدين، الذين سترفع أسماؤهم.
أكثر من مصدر يفيد أن معيار الحاجة فضفاض لأن الجامعة رفعت كل أسماء المتعاقدين بلا استثناء، أي بحاجة ومن دونها، بمن فيهم أساتذة بأنصبة تقل عن خمسين ساعة بالسنة. لكن لم يعرف بعد ما هو المقصود بمعيار التوازن. وتقول مصادر متابعة إن القوى المسيحية تعتبر أن التوازن هو المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما الجهات التي تعمل على الملف حالياً (رئيس الجامعة ووزير التربية) تعتبر أن التوازن يمكن أن يكون بنسبة 45 بالمئة للمسيحيين مقابل 55 بالمئة للمسلمين. وتشرح المصادر أن هذه الضبابية حول التوازن، تدفع المسيحيين للخوف، خصوصاً أن العمل على ثلاثة معايير (حاجة الجامعة والأقدمية والتوازن) أشبه بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". تقليص كبير عند الشيعة وتضيف المصادر، أنه بات معروفاً أن تخفيض عدد المتعاقدين من 1759 اسماً ليصبح قابلاً للإقرار في مجلس الوزراء يطال بشكل أساسي الطائفة الشيعية، وسط ممانعة كبيرة عند الثنائي الشيعي. وبالتفصيل، لا مشكلة تطال الدروز والعلويين في عملية شطب الأسماء، لأن عددهم قليل جداً. وبما يتعلق بالمسيحيين جرى شطب متعاقدين، وخصوصاً في كلية الآداب، لكن عدد الذين لن يشملهم التفرغ بالعشرات فقط. هذا فيما الوضع مختلف جذرياً عند السنّة والشيعة. فشطب الأسماء عند السنة يفوق الأربعين بالمئة بينما عند الشيعة يفوق الستين بالمئة من الأسماء التي رفعها بدران. غير ذلك لا يمكن تأمين مبدأ التوازن بين المسيحيين والمسلمين وبين المسلمين نفسهم.
هذه الإشكالية المتفجرة في الملف لم تحل بعد، رغم أن وزير التربية وعد برفع الملف قريباً، إذ من المفترض أن يُعقد لقاء مخصص لملف التفرغ بين الحلبي والرابطة المارونية بعد نحو عشرة أيام، لأن الاجتماع السابق كان تربوياً لكل الملفات العالقة. لكن التخوف المسيحي، تقول مصادر حزبية، يكمن في أن القوى المسيحية الأساسية ليست من ضمن مكونات مجلس الوزراء، في حال رفع على عجل. فالمكون الشيعي هو الذي يؤمن انعقاد مجلس الوزراء، ما يعزز نظرية حصول "مؤامرة" لرفع الحصة الشيعية على حساب الآخرين. أما مصادر مسيحية أخرى فتتوقع أن يرفع الحلبي الملف إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لأخذ رأيه، قبل رفعه رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ومن المستبعد أن يقر الميقاتي ملف التفرغ بخلاف رغبة البطريركية المارونية، التي تشدد على المناصفة. ورغم ذلك تؤكد المصادر أن الملف سيرفع قريباً حتى لو لم يكن قائم على المناصفة التامة، فلا قدرة لا للمسيحيين ولا للمسلمين، ولا سيما الشيعة، على تعطيل الملف، في حال تضمن أعداداً قليلة إضافية لهذه الطائفة أو تلك. ضغوط على بدرانالتعقيدات التي اعترت الملف تكمن بأن رئيس الجامعة لم يعمل على رفع ملف وفق مبدأ حاجة الجامعة في الأساس، بل رفع جميع أسماء المتعاقدين، بمن فيهم الذين يعلّمون عدد ساعات تقل عن ثلاثين ساعة. أما الإشكالية الأكبر فتتعلق بعدم شطب أسماء الأساتذة الذين يعلّمون في كليات من غير اختصاصهم أو أسماء الأساتذة الذين تعاقدت معهم الجامعة من دون المرور باللجان العلمية، أو من خلال الندوات أو من الذين حصلوا على شهادات الدكتوراه منذ سنة وسنتين. والبعض يعطي بدران أسباباً تخفيفية بهذا الشأن. فهو أعد ملفاً يقل فيه العدد عن ألف متعاقد بما يفي حاجة الجامعة. لكنه تعرض لضغوط من الثنائي الشيعي لرفع جميع أسماء المتعاقدين مع الجامعة، ليتدبر مجلس الوزراء أمر تفريغ المتعاقدين.
عقدة الجامعة الحالية وما وصلت إليه في ملف تفرغها الحالي هي معيار الحاجة. فالحاجة في الأساس، حسب قانون تنظيم الجامعة، تبدأ بالتعاقد وليس بتفريغ المتعاقد. وصلاحية مجلس الجامعة واضحة في هذا المجال، الذي له الكلمة في التعاقد في حال استدعت الحاجة. لكن ما حصل، في ظل عدم التوظيف، حشو الجامعة بمتعاقدين من دون حاجة، بل وفق مبدأ الاستنسابية. كلية الإعلام وانصبتها يروي مدراء من مختلف الكليات أن التعاقد الذي حصل في السنوات الأخيرة لم يمر عبر اللجان العلمية. فهذه الأخيرة تشكل عادة لتقييم شهادات وأبحاث المراد التعاقد معهم. وتكاد لا تخلو كلية من وجود تجاوزات. ففي كلية الإعلام، التي تعتبر أصغر الكليات وتضم فرعين فقط، غالبية أسماء المتعاقدين في الفرع الأول انصبتهم تتراوح بين ثلاثين وخمسين ساعة (رفع نحو 49 اسماً من الفرع الأول ونحو 13 اسماً من الثاني). وثمة شكوك في شهادات بعض المتعاقدين وكيف حصلوا عليها. هذا فضلاً عن وجود خريجين من كلية الآداب والعلوم يدرسون في كلية الإعلام، عوضاً عن أن تكون عقودهم في كليات أخرى ملاكاتها منتفخة في الأساس ولا فيها حاجة للتعاقد، بل للتشحيل.
مبدأ الحاجة معطوب من الأساس، لكن الأكثر فضائحية هو النصاب. فرفع أسماء عشرات الأساتذة بأنصبة تقل عن خمسين ساعة يضرب مبدأ المساواة ليس بين المتعاقدين أنفسهم، بل بينهم وبين المتفرغين سابقاً.
أما التفرغ وفق مبدأ الكفاءة، الذي لا يمكن العثور عليه، طالما أن الملف قائم على التجاوزات السابقة الذكر، فلا يمكن التعويل عليه. ويكفي التذكير بواقعة حصلت في العلوم الاجتماعية. إذ ما زال أساتذة الجامعة في مختلف الكليات يحفظون كيف تحول أستاذ معيد إلى رتبة أستاذ في أقل من 24 ساعة لتسلم عمادة الكلية. هذا فيما الترقي في رتبة الأستذة من معيد إلى مساعد وثم أستاذ تستغرق سنوات طويلة من الأبحاث والنشر والتعليم وغيرها من الأمور الأكاديمية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة