لطالما كان لبنان، رغم مساحته الصغيرة وأزماته الكثيرة، السبّاق في منطقة الشرق الأوسط لناحية سنّ التشريعات، ومن بينها: قانون حماية الملكية الفكرية. إذ اعتمد قانوناً لحماية حقوق المؤلف منذ 1924، وهو القرار رقم 2385 في 17 كانون الثاني 1924، الصادر أيام الانتداب الفرنسي، والذي نظم بموجبه حق الملكية الأدبية والفنية. قبل أنّ يقر في العام 1999 قانون حماية الملكية الأدبية والفكرية رقم 75، والمطبق حالياً على مختلف إنتاجات العقل البشري بما فيها أعمال المؤسسات الإعلامية والصحافية.
وكما يشير اسمه، يُعنى القانون بحماية الملكية الأدبية والفنية بشكل عام لصاحب حقّ المؤلف وحقوقه المدنية والمعنوية. لكن، بعد 24 عاماً من إقراره، ما زالت تُطرح تساؤلات عديدة، أبرزها: هل ما زال هذا القانون سارياً؟ هل تطرق اقتراح قانون الإعلام الجديد له؟ وما هي التغيرات التي طرأت عليه، لا سيما بعد ثورة التكنولوجيا ومحتوى المنصات الاجتماعية وغيرها من التفاصيل؟
تعديلات جديدة تواكب التكنولوجيا
كما هو متوقع، لم يخضع قانون حقوق الملكية الفكرية إلى أي تعديلات خلال 24 عاماً من العمل به. إلا أنّه في السنوات الماضية، تم إدخال بعض التعديلات عليه مراعاةً للمعاهدات الدولية التي وقع لبنان عليها. ولعلّ أبرزها: معاهدة الويبو، وهي اتفاق خاص في إطار اتفاقية بيرن، وتتناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية، ومعاهدة حق وصول ذوي الإرادة الصلبة للمحتوى المحمي، وهي معاهدة مراكش لتسهيل الوصول إلى المصنفات المنشورة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
في هذا السياق، تحدث مسؤول الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وسام العميل، عن التعديلات الجديدة في قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إذ تركز على نقطتين أساسيتين: الأولى، الاستفادة من الاستثناءات المتاحة في الاتفاقيات كاتفاقية “Berne Convention”، أما الثانية، فعالجت القانون بشكل يتوافق مع الاتفاقيات ويواكب التكنولوجيا كتعديلات المفاهيم المستخدمة حالياً ووضع مفاهيم جديدة، على غرار: تبديل مصطلح "الأقمار الاصطناعية" إلى "توابع صناعية" لتشمل وسائل البث العديدة.
وتطرق العميل إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف الـWCT. وتمنح هذه المعاهدة بعض الحقوق الاقتصادية للمؤلفين. وتتناول أيضاً موضوعين يتعين حمايتهما، وهما: برامج الحاسوب، أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها ومجموعات البيانات أو المواد الأخرى (قواعد البيانات). كما تتناول هذه المعاهدة الأداء والتسجيل الصوتي، حيث تنص على نوعين من المستفيدين، خصوصاً في البيئة الرقمية، هما: فنانو الأداء (الممثلون والمغنون والموسيقيون وما إلى ذلك)، ومنتجو التسجيلات الصوتية (أي الأشخاص الطبيعيون أو المعنيّون الذين يتم تثبيت الأصوات بمبادرة منهم وبمسؤوليتهم).
لا ينجو مرتكبو المخالفة من فعلتهم، ووفقاً للعميل، يعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 50 مليون ليرة لبنانية (مع إعادة مراجعة المبلغ)، كل من دبر أو سهل استقبال البث التلفزيوني.
وبالتالي، تساعد التعديلات الجديدة القضاة لاتخاذ قراراتهم عند حصول دعاوى أو اعتداءات على حقوق بث وسائل الإعلام، وتوفر عائدات مادية لأصحاب حق المؤلف.
نحو حماية أفضل لحقوق الملكية والمؤسسات الإعلامية
لا تتضمن نصوص قوانين الإعلام النافذة ولا اقتراح القانون الجديد قسماً خاصاً بحقوق الملكية لوسائل الإعلام، بحسب المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات"، المحامي طوني مخايل، الذي تطرق إلى نصوص متفرقة تتعلق بحماية المؤسسة الإعلامية واسمها.
وقدم مجموعة من المواد المرتبطة بهذا الأمر، ومن أهمها: يسمح قانون المطبوعات الصادر عام 1962 عند توقف مطبوعة مرخصة عن الصدور لمدة سنتين أنّ يستفيد من اسمها ناشر آخر شرط منح رخصة لإصدار مطبوعة صحفية، بناءً على المادة 47. أما في قانون البث التلفزيوني والإذاعي الصادر عام 1994، فوردت إشارة عرضية في التعريفات تتعلق بصاحب الحق الأدبي والفني والموسيقي والعلمي دون إفراد قسم خاص بالموضوع. وقد اعتمد التعريف المذكور نطاقا ضيقا للعمل المشمول بالحماية.
في حين أقر المقترح الحالي لقانون الإعلام إمكانية الاستحصال على رخصة بث تلفزيونية مُرمزة لهذا الغرض، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها إلا من قبل المشتركين المجهزين تقنياً.
يرى مخايل أنّه مع التطورات التكنولوجية تكمن حاجة إلى تشريع خاص ينظم عمليات إعادة البث أو النشر أو النسخ أو الاستخدام غير المشروع للأعمال المحمية أو أجزاء منها. لذا، يتطلب إعادة النظر في أحكام القانون الحالي الذي يعتبر نشرات الأخبار اليومية غير مشمولة بالحماية، وهذا أمر مخالف لمبادئ الحماية التي تشمل مختلف الأعمال الإبداعية، لا سيما أنّ عرض نشرات الأخبار تطور وبات إخراج الفقرات الإخبارية، يتم بأسلوب حرفي ومميز يستحق الحماية، كما ينطبق ذلك على المنشورات الإخبارية الإلكترونية. وتم استدراك هذا الأمر بموجب مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب في العام 2007 والذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون العام 1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية، واعتبار أن الحماية تشمل نشرات الأخبار اليومية ما عدا ما يعتبر معلومات صحفية بحتة وتكون غير مشمولة بالحماية.
ويؤكد المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات" أهمية أنّ تحصر النصوص المتعلقة بحقوق النشر الرقمية في قانون واحد، فقانون المعاملات الالكتروني النافذ رقم 81 للعام 2018 ينص على إن النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية هو حر في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام العام، استناداً إلى المادة 66، لاسيما الحقوق التي تحميها قوانين الملكية الفكرية، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 67.
كما أنّ مسؤولية مزودي الخدمات التقنية هي مسؤولية سلبية وفقاً للمادة 70 من القانون اللبناني، بمعنى أنهم لا يقومون بأعمال إيجابية لمنع قرصنة المحتوى المنشور عبر منصاتها من خلال برامج ذكية تحفظ حقوق المؤلف وتمنع الاستغلال غير المشروع للأعمال المحمية.
من هنا، تأتي أهمية وجود قانون حقوق الملكية في قوانين الإعلام، كونه ينعكس إيجاباً على مردود المؤسسات الإعلامية من المحتوى المحمي لناحية حصر انتشار وتحويل العائدات الإعلانية والتجارية الأخرى الناتجة عنه للمؤسسة نفسها. كما يمنع القرصنة والاستخدام غير المشروع للأعمال المحمية مع وضع عقوبات تتضمن غرامات مالية لمستغلي هذه الأعمال لغايات ربحية.
ويقترح مخايل أن يكون للهيئة الناظمة للإعلام المزمع إنشاؤها دور في ضمان حقوق الملكية الفكرية لوسائل الإعلام والمحتوى الرقمي وتعزيز هذه الحقوق كونها تساهم في استدامة المؤسسات ومواردها، والسعي الى تطوير الممارسات بهذا الشأن من دون أن تعيق الابتكار وحرية الرأي والتعبير.
حقوق الملكية في الغرب: توازن بين المؤلف والتطور التكنولوجي
بشكل متوازٍ، ترى كريستينا روزغوني، من مركز الأبحاث والإعلام الأوروبي، أنّ حقوق التأليف والنشر تعدّ مسألة حساسة قد تؤثر في حرية التعبير ووسائل الإعلام، عبر تأثيرها في الوصول إلى المعلومات واستخدامها. ويؤدي ذلك إلى بناء حواجز على الاتصال، تتمثل في "الحقوق الحصرية".
وتؤكد روزغوني أنّه لا ينبغي استخدام حقوق الطبع والنشر كعائق أمام أنشطة الصحافيين المتعلقة بالحصول على المواد الإعلامية التي يمكنهم الوصول إليها. على عكس ذلك، يجب أن تتم الموازنة بين الحصول عليها والمصلحة العامة، وعدم حصرها في المصالح الخاصة لأصحاب الحقوق. وفي لمحة عن حقوق الملكية في الغرب، تحدثت كريستينا روزغوني، عن قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، حيث يتألف من بعض التوجيهات واثنين من اللوائح التي توحد الحقوق الأساسية للمؤلفين والمنفذين والمنتجين ووسائل الإعلام، مع عرض الإطار الدولي.
وأوضحت روزغوني أنّ آخر مرة جرى فيها تعديل هذا القانون كان عام 2019، عندما قدم الاتحاد الأوروبي إطارًا جديدًا لحماية حقوق النشر في العصر الرقمي، يشمل تحديداً المسؤولية المتعلقة بمقدمي خدمات مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، المعروفين بالمنصات.
ومن وجهة نظر الصحافيين ووسائل الإعلام، على حدّ قول روزغوني، أنّ أهم ميزة في حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي تتمثل بالحقوق الجديدة المُقدمة لناشري الصحف، المعروفة بحقوق النشر الفرعية لناشري الصحف، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الصحافة المتنوعة والمستقلة والجودة في منافستها مع المنصات عبر الإنترنت، وزيادة الأمان القانوني لديها، وتعزيز موقفها في استعادة الحقوق، وتحقيق تأثير إيجابي على قدرتها على ترخيص المحتوى وفرض الحقوق على منشوراتها الصحافية.
وبناءً على ما تقدم، تعتبر الاستثناءات والقيود المستهدفة أدوات تنظيمية لضمان حرية وصول الإعلام والمستخدمين إلى المجال العام، من دون تعرضها لأي شكل من أشكال الخطر عبر تدابير الحماية التقنية. إلى جانب ذلك، يعد حق المؤلف عنصرًا أساسيًا في تشكيل إطار دستوري رقمي للوصول إلى المعلومات، وبالتالي، يجب اعتباره أداة حساسة لحرية الإعلام.
وكما يشير اسمه، يُعنى القانون بحماية الملكية الأدبية والفنية بشكل عام لصاحب حقّ المؤلف وحقوقه المدنية والمعنوية. لكن، بعد 24 عاماً من إقراره، ما زالت تُطرح تساؤلات عديدة، أبرزها: هل ما زال هذا القانون سارياً؟ هل تطرق اقتراح قانون الإعلام الجديد له؟ وما هي التغيرات التي طرأت عليه، لا سيما بعد ثورة التكنولوجيا ومحتوى المنصات الاجتماعية وغيرها من التفاصيل؟
تعديلات جديدة تواكب التكنولوجيا
كما هو متوقع، لم يخضع قانون حقوق الملكية الفكرية إلى أي تعديلات خلال 24 عاماً من العمل به. إلا أنّه في السنوات الماضية، تم إدخال بعض التعديلات عليه مراعاةً للمعاهدات الدولية التي وقع لبنان عليها. ولعلّ أبرزها: معاهدة الويبو، وهي اتفاق خاص في إطار اتفاقية بيرن، وتتناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية، ومعاهدة حق وصول ذوي الإرادة الصلبة للمحتوى المحمي، وهي معاهدة مراكش لتسهيل الوصول إلى المصنفات المنشورة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
في هذا السياق، تحدث مسؤول الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وسام العميل، عن التعديلات الجديدة في قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إذ تركز على نقطتين أساسيتين: الأولى، الاستفادة من الاستثناءات المتاحة في الاتفاقيات كاتفاقية “Berne Convention”، أما الثانية، فعالجت القانون بشكل يتوافق مع الاتفاقيات ويواكب التكنولوجيا كتعديلات المفاهيم المستخدمة حالياً ووضع مفاهيم جديدة، على غرار: تبديل مصطلح "الأقمار الاصطناعية" إلى "توابع صناعية" لتشمل وسائل البث العديدة.
وتطرق العميل إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف الـWCT. وتمنح هذه المعاهدة بعض الحقوق الاقتصادية للمؤلفين. وتتناول أيضاً موضوعين يتعين حمايتهما، وهما: برامج الحاسوب، أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها ومجموعات البيانات أو المواد الأخرى (قواعد البيانات). كما تتناول هذه المعاهدة الأداء والتسجيل الصوتي، حيث تنص على نوعين من المستفيدين، خصوصاً في البيئة الرقمية، هما: فنانو الأداء (الممثلون والمغنون والموسيقيون وما إلى ذلك)، ومنتجو التسجيلات الصوتية (أي الأشخاص الطبيعيون أو المعنيّون الذين يتم تثبيت الأصوات بمبادرة منهم وبمسؤوليتهم).
لا ينجو مرتكبو المخالفة من فعلتهم، ووفقاً للعميل، يعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 50 مليون ليرة لبنانية (مع إعادة مراجعة المبلغ)، كل من دبر أو سهل استقبال البث التلفزيوني.
وبالتالي، تساعد التعديلات الجديدة القضاة لاتخاذ قراراتهم عند حصول دعاوى أو اعتداءات على حقوق بث وسائل الإعلام، وتوفر عائدات مادية لأصحاب حق المؤلف.
نحو حماية أفضل لحقوق الملكية والمؤسسات الإعلامية
لا تتضمن نصوص قوانين الإعلام النافذة ولا اقتراح القانون الجديد قسماً خاصاً بحقوق الملكية لوسائل الإعلام، بحسب المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات"، المحامي طوني مخايل، الذي تطرق إلى نصوص متفرقة تتعلق بحماية المؤسسة الإعلامية واسمها.
وقدم مجموعة من المواد المرتبطة بهذا الأمر، ومن أهمها: يسمح قانون المطبوعات الصادر عام 1962 عند توقف مطبوعة مرخصة عن الصدور لمدة سنتين أنّ يستفيد من اسمها ناشر آخر شرط منح رخصة لإصدار مطبوعة صحفية، بناءً على المادة 47. أما في قانون البث التلفزيوني والإذاعي الصادر عام 1994، فوردت إشارة عرضية في التعريفات تتعلق بصاحب الحق الأدبي والفني والموسيقي والعلمي دون إفراد قسم خاص بالموضوع. وقد اعتمد التعريف المذكور نطاقا ضيقا للعمل المشمول بالحماية.
في حين أقر المقترح الحالي لقانون الإعلام إمكانية الاستحصال على رخصة بث تلفزيونية مُرمزة لهذا الغرض، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها إلا من قبل المشتركين المجهزين تقنياً.
يرى مخايل أنّه مع التطورات التكنولوجية تكمن حاجة إلى تشريع خاص ينظم عمليات إعادة البث أو النشر أو النسخ أو الاستخدام غير المشروع للأعمال المحمية أو أجزاء منها. لذا، يتطلب إعادة النظر في أحكام القانون الحالي الذي يعتبر نشرات الأخبار اليومية غير مشمولة بالحماية، وهذا أمر مخالف لمبادئ الحماية التي تشمل مختلف الأعمال الإبداعية، لا سيما أنّ عرض نشرات الأخبار تطور وبات إخراج الفقرات الإخبارية، يتم بأسلوب حرفي ومميز يستحق الحماية، كما ينطبق ذلك على المنشورات الإخبارية الإلكترونية. وتم استدراك هذا الأمر بموجب مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب في العام 2007 والذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون العام 1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية، واعتبار أن الحماية تشمل نشرات الأخبار اليومية ما عدا ما يعتبر معلومات صحفية بحتة وتكون غير مشمولة بالحماية.
ويؤكد المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات" أهمية أنّ تحصر النصوص المتعلقة بحقوق النشر الرقمية في قانون واحد، فقانون المعاملات الالكتروني النافذ رقم 81 للعام 2018 ينص على إن النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية هو حر في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام العام، استناداً إلى المادة 66، لاسيما الحقوق التي تحميها قوانين الملكية الفكرية، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 67.
كما أنّ مسؤولية مزودي الخدمات التقنية هي مسؤولية سلبية وفقاً للمادة 70 من القانون اللبناني، بمعنى أنهم لا يقومون بأعمال إيجابية لمنع قرصنة المحتوى المنشور عبر منصاتها من خلال برامج ذكية تحفظ حقوق المؤلف وتمنع الاستغلال غير المشروع للأعمال المحمية.
من هنا، تأتي أهمية وجود قانون حقوق الملكية في قوانين الإعلام، كونه ينعكس إيجاباً على مردود المؤسسات الإعلامية من المحتوى المحمي لناحية حصر انتشار وتحويل العائدات الإعلانية والتجارية الأخرى الناتجة عنه للمؤسسة نفسها. كما يمنع القرصنة والاستخدام غير المشروع للأعمال المحمية مع وضع عقوبات تتضمن غرامات مالية لمستغلي هذه الأعمال لغايات ربحية.
ويقترح مخايل أن يكون للهيئة الناظمة للإعلام المزمع إنشاؤها دور في ضمان حقوق الملكية الفكرية لوسائل الإعلام والمحتوى الرقمي وتعزيز هذه الحقوق كونها تساهم في استدامة المؤسسات ومواردها، والسعي الى تطوير الممارسات بهذا الشأن من دون أن تعيق الابتكار وحرية الرأي والتعبير.
حقوق الملكية في الغرب: توازن بين المؤلف والتطور التكنولوجي
بشكل متوازٍ، ترى كريستينا روزغوني، من مركز الأبحاث والإعلام الأوروبي، أنّ حقوق التأليف والنشر تعدّ مسألة حساسة قد تؤثر في حرية التعبير ووسائل الإعلام، عبر تأثيرها في الوصول إلى المعلومات واستخدامها. ويؤدي ذلك إلى بناء حواجز على الاتصال، تتمثل في "الحقوق الحصرية".
وتؤكد روزغوني أنّه لا ينبغي استخدام حقوق الطبع والنشر كعائق أمام أنشطة الصحافيين المتعلقة بالحصول على المواد الإعلامية التي يمكنهم الوصول إليها. على عكس ذلك، يجب أن تتم الموازنة بين الحصول عليها والمصلحة العامة، وعدم حصرها في المصالح الخاصة لأصحاب الحقوق. وفي لمحة عن حقوق الملكية في الغرب، تحدثت كريستينا روزغوني، عن قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، حيث يتألف من بعض التوجيهات واثنين من اللوائح التي توحد الحقوق الأساسية للمؤلفين والمنفذين والمنتجين ووسائل الإعلام، مع عرض الإطار الدولي.
وأوضحت روزغوني أنّ آخر مرة جرى فيها تعديل هذا القانون كان عام 2019، عندما قدم الاتحاد الأوروبي إطارًا جديدًا لحماية حقوق النشر في العصر الرقمي، يشمل تحديداً المسؤولية المتعلقة بمقدمي خدمات مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، المعروفين بالمنصات.
ومن وجهة نظر الصحافيين ووسائل الإعلام، على حدّ قول روزغوني، أنّ أهم ميزة في حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي تتمثل بالحقوق الجديدة المُقدمة لناشري الصحف، المعروفة بحقوق النشر الفرعية لناشري الصحف، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الصحافة المتنوعة والمستقلة والجودة في منافستها مع المنصات عبر الإنترنت، وزيادة الأمان القانوني لديها، وتعزيز موقفها في استعادة الحقوق، وتحقيق تأثير إيجابي على قدرتها على ترخيص المحتوى وفرض الحقوق على منشوراتها الصحافية.
وبناءً على ما تقدم، تعتبر الاستثناءات والقيود المستهدفة أدوات تنظيمية لضمان حرية وصول الإعلام والمستخدمين إلى المجال العام، من دون تعرضها لأي شكل من أشكال الخطر عبر تدابير الحماية التقنية. إلى جانب ذلك، يعد حق المؤلف عنصرًا أساسيًا في تشكيل إطار دستوري رقمي للوصول إلى المعلومات، وبالتالي، يجب اعتباره أداة حساسة لحرية الإعلام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

