رفعت حكومة النظام السوري سقف إصلاح السيارات الحكومية بنسب وصلت إلى 10 أضعاف، متجاوزة بذلك ضعف سقف الراتب الذي يتقاضاه الموظف فئة أولى في القطاع الحكومي، خلال عام واحد.
وأصدر رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس قراراً يقضي برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية من النوع السياحي "بيك آب-حقلية"، من 600 ألف ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، أي أكثر من 7 أضعاف، حسب صحيفة "الوطن".
ونصّ قرار عرنوس على رفع سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص) وسيارات الركوب الكبيرة (الباصات) وسيارات النقل الكبيرة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 11 طناً، من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة سنوياً، أي بمقدار 10 أضعاف.
وحدّد عرنوس سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سورية سنوياً، فيما سمح بتبديل الزيت كل ثلاثة أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والإطارات كل 3 سنوات، وذلك وفق تقرير فني من اللجان المختصة لدى الجهة العامة والوزارة.
ويشكو سائقو السيارات الخاصة والعامة من ارتفاع أجور عمليات إصلاح مركباتهم وأسعار قطع التبديل والغيار إضافة لعمليات تبديل الزيت، مع تسجيل أرقام خيالية للصيانة، منها ما يتجاوز المليون ليرة في حال كان العطل بالمحرك.
إضافة إلى ذلك، فإن أسطول السيارات الحكومية قديم، وذلك يتطلب إجراء أعمال صيانة وإصلاح دورية في ظل ارتفاع الأسعار بشكل متزايد ولأضعاف كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن الهدر هو نتيجة عمليات الإصلاح، دون أي تحرك من قبل الحكومة لتحديثها وتخفيف الهدر.
واللافت في القرار، هو تجاوز قيمة بعض السقوف التي وضعها عرنوس مجموع راتب الموظف السوري في القطاع الحكومي فئة الأولى بمقدار الضعف، مع الإشارة إلى أن السقوف الجديدة لا تغطي كلفة إصلاح السيارات الحقيقية نظراً لارتفاع قيمة قطع التبديل التي تحتاجها سنوياً، من إطارات وبطاريات.
وتبلغ قيمة راتب الموظف فئة أولى 469 ألفاً و410 ليرات، وفئة ثانية 414 ألفاً و75 ليرة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد، مطلع شباط/فبراير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

