2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

عن مؤامرة "كلنا إرادة" الحقيقيّة

وك

وكالات

20 شباط 2024

عن مؤامرة
إعلان

من يعرف منظمة "كلنا إرادة"، يعلم جيدًا أنّها ليست مجموعة شياطين، ولا هي مجموعة قدّيسين. في الشكل، تعرّف المجموعة عن نفسها كمنظمة ملتزمة "بالإصلاح السياسي في لبنان"، تموّل حصرًا من "الأعضاء المنتسبين"، الذين "يرغبون في إحداث تغيير إيجابي في بلدهم".
لكن بعيدًا عن التعريف الرسمي للمنظمة، ليست المنظمة –بعيون عارفيها- سوى تعبير عن ظاهرة سياسيّة، تعكس موقف فئة مجتمعيّة شديدة الخصوصيّة: هي مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، من الأختصاصيين ورجال الأعمال في القطاع الخاص، الذين تناقضت رؤاهم ومصالحهم مع آليّات عمل النموذج الاقتصادي القائم، ومن خلفه الطبقة السياسيّة المسيطرة اليوم. بهذا الشكل، هي مجموعة ضغط تعبّر عن تطلّعات فئة اجتماعيّة معيّنة، في مقابل نظام سياسي لم يعد يعبّر عن هذه التطلّعات، لا أكثر ولا أقل.الأدوار التقليديّة والتحوّلات والبديهيّاتلم تبتعد المنظمة يومًا، منذ تأسيسها عن دورها المعتاد، في مجال تحضير أوراق البحث ودراسات الموقف، ومن ثم البناء عليها في ورشات العمل أو الندوات. غير أنّ دور المنظمة أخذ منحى أكثر وضوحًا في الخيارات السياسيّة بعد العام 2019، وخصوصًا خلال تجربة الانتخابات النيابيّة، بعدما ارتبط إسم المنظمة بدعم بعض الوجوه واللوائح التغييريّة والمُعارضة. عند تقييم المنظمة، ثمّة من يعترض أو يتفق مع توجّهاتها السياديّة الواضحة جدًا، كما تختلف الآراء حول مقارباتها خلال فترة الانتخابات. كل هذا يبقى ضمن هامش التنوّع المألوف داخل الحالة الاعتراضيّة في لبنان.
لكن في جميع الحالات، ظلّت السياسات العامّة –وخصوصًا الاقتصاديّة- التي تضغط باتجاهها المنظمة ضمن إطار الحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة للخروج من الانهيار الراهن، والتي تتقاطع عندها التشخيصات الاقتصاديّة العقلانيّة اليوم (وعبارة "التشخيصات العقلانيّة"، تستثني طبعًا النظريّات الجهنميّة التي تطرحها جمعيّة المصارف ومن يدور في فلكها من "خبراء" ونجوم الشاشة). بمعنى أوضح، لم تكن تلك السياسات تبتعد عن الحلول المنطقيّة المعتادة، التي دفع باتجاهها في العادة الخبراء غير المرتبطين بأجندات أو مصالح مصرفيّة أو سياسيّة تقليديّة.
كل ما سبق ذكره، يصب في إطار التشخيص الموضوعي لعمل المنظمة، الذي يمكن أن تتفق أو تختلف معه في أي مرحلة، وهذا طبيعي عند مناقشة رؤى أي مجموعة ضغط (أو حزب أو نقابة أو أي إطار فاعل في الشأن العام). ولعلّ أقصى ما يصبو إليه كل من يطمح لديمقراطيّة حقيقيّة فاعلة، هو تفعيل النقاش السياسي والاقتصادي، العلني والعلمي، بين توجّهات متعدّدة تعبّر عن مصالح لوبيات وفئات اجتماعيّة مختلفة، تمامًا كما هو الحال اليوم في الديمقراطيّات الناضجة والراسخة.
مع الإشارة طبعًا إلى أنّ طبيعة الأزمة الاقتصاديّة الراهنة فرضت جملة من الإجراءات البديهيّة، التي لم يتم الوصول إليها أبدًا، والتي تتحدّث عنها كلنا إرادة تمامًا كما يتحدّث عنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو بعض الاقتصاديين اليساريين والليبراليين على حدٍ سواء. هنا، يصبح الوصول إلى الحد الأدنى مطلبًا وإجماعًا، قبل تحقيق ترف البحث في تنوّع وتعدّد الخيارات الأبعد والأكثر طموحًا، والتي يختلف تقييمها باختلاف الإيديولوجيا والمصلحة والموقع السياسي. وبطبيعة الحال، يُستثنى من هذا الإجماع من تقتضي مصلحته أن لا تأتي الحلول، وهذا ما سنصل إليه في ما سيلي من أحداث مرتبطة بالمنظمة.نظريّة المؤامرة: المصارف "ضحيّة" كلنا إرادةمن اطلع على سجالات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيّام الماضية، أو حتّى بعض همسات وتلميحات العديد من البرامج التلفزيونيّة، سيكون قد سمع حتمًا بتشخيص مختلف تمامًا لحالة كلنا إرادة.
فكلنا إرادة، وفقًا لنظريات المؤامرة المستجدة، هي لوبي المصرفيين الجُدد، المتواطئين مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لتفليس القطاع المصرفي التقليدي (المليء والمُفعم بالسيولة حاليًا؟). وطريقهم لتهشيم القطاع، تمر حتمًا بشطب الودائع، وإعفاء الدولة من مسؤوليّة رد الأموال للمودعين بنفسها. إنهم شاطبو الودائع. وقد يخال المرء عند سماع هذه النظريّات أنّ الدولة امتلكت ما يكفي لتعويض المودعين في خزائنها، قبل أن تحول مؤامرة كلنا إرادة –وإلى جانبها سعادة الشامي- الشيطانيّة دون ذلك.
والمؤامرة المزعومة قديمة، لم تبدأ اليوم. لقد بدأت منذ أن ساهم بعض استشاريي المنظمة بدفع حكومة حسّان دياب للتوقّف عن سداد سندات اليوروبوند. ولولا ذلك الحدث (الذي تلا تعثّر المصارف بخمسة أشهر!)، لما تحققت هذه المؤامرة على دور لبنان المصرفي. إنها لعبة كلنا إرادة منذ آذار 2020 إذًا، بدأ التاريخ في تلك اللحظة ومعه بدأت الأزمة!شعارات المصارف ضد كلنا إرادةونظريّة المؤامرة ضد كلنا إرادة، تمر تحت وابل من الشعارات والعناوين التي يدافع عنها مطلقيها، غير أنّها تدور بمجملها حول عنوانين رئيسيين: قدسيّة الودائع ومسؤوليّة الدولة في ردّها. وبهذا الشكل، تتلاقى هذه الشعارات، وإن جاءت تحت عنوان "حقوق المودعين"، مع نظريّات جمعيّة المصارف، التي آمنت منذ العام 2020 بفكرة تحويل الودائع إلى ديون عامّة على الدولة، لتعويم القطاع المصرفي وتنظيفه من خسائره (بمعزل عن قدرة الدولة على سداد هذه الإلتزامات أصلًا).
إذاً، لنضع الحملة في سياقها: هي قصف تمهيدي قبل الشروع في أي مناقشة لفكرة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهذا تحديدًا ما يفسّر تزامن الحملة مع عودة النقاش حول مسودّة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف اللبنانيّة. وهذا ما يفسّر أيضًا ربط الهجمة بالحديث عن دور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وفي النتيجة، المطلوب هنا ينسجم مع الهدف النهائي لجمعيّة المصارف في كل هجومها، أي استبدال فكرة إعادة الهيكلة، بفكرة تحميل الدولة الخسائر.
وإذا كانت كلنا إرادة عنصرًا مناوئا لفكرة تحويل الودائع إلى ديون عامّة، وإذا كانت المنظمة تلح باتجاه مسار إعادة الهيكلة (بمعزل عن موقفها من مسودة مشروع القانون الراهن)، فتصفية هذا الخطاب في مهده هدف بديهي وطبيعي، قبل أن تبدأ حتّى مناقشة مسودّة مشروع القانون.
ولعلّ أسهل ما يمكن فعله هنا هو التلطي خلف عناوين غضب المودعين وقدسيّة الودائع، ومسؤوليّة الدولة (أي المال العام، أو مال دافعي الضرائب) في عمليّة إنقاذ المصارف. وتكمن المفارقة في أن هذه الشعارات تتلطّى خلف مبدأ قدسيّة الودائع، لتحويل الودائع إلى ديون عامّة يدرك القاصي والداني أنّها لن تُسدد أبدًا.
ولتأكيد ارتباط الهجمة بهذا السياق بالذات، يكفي أن يلحظ المتابع ارتباط "المهاجمين" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي بالتسويق التاريخي لنظريّة مسؤوليّة الدولة، التي ابتدعتها جمعيّة المصارف.ما هي جريمة كلنا إرادة الفعليّة؟بعد وضع نظريّة المؤامرة في سياقها الطبيعي، وفي سياق المصالح التي تخدمها، نصل إلى النقطة الأهم: ما هي جريمة كلنا إرادة إذاً؟ أو بصورة أوضح، ما هي المواقف، أو الطروحات، التي حملتها المنظمة، والتي حمّلتها كل هذا الغضب والنقمة، من جهة المصارف ومن يحمل شعاراتها تحت لواء "قدسيّة الودائع" و"مسؤوليّة الدولة"؟
لحسن الحظ، أوراق المنظمة موجودة على موقعها. في الورقة التي تدافع فيها عن المنظمة عن موقفها، الرافض لربط سداد الودائع بأصول الدولة اللبنانيّة (أو "مسؤوليّة الدولة" كما تسميها جمعية المصارف ومن لف لفها)، تفسّر المنظمة عدم كفاية أصول الدولة لتغطية هذا الحجم غير المسبوق من الخسائر، إذ أنّ حجم الخسائر قد يتخطى 6.6 مرّات قيمة الأصول نفسها. فما بالك بقيمة عوائد استثمارها في صندوق لاسترداد الودائع، كما تطرح المصارف؟ الاستطراد في هذه الفكرة يقودنا للقول بأنّه إذا كان هناك من يريد شطب الودائع "قشّة لفّة" بالفعل، فهو من يريد تحويل الودائع إلى ديون على الدولة وأصولها، لا العكس!
وفي الورقة ذاتها، تميّز الجمعيّة –تمامًا كما فعل مؤخرًا الخبير توفيق كاسبار- مصدر هذه الخسائر المصرفيّة، التي ترتبط بسياسات نقديّة بالدرجة الأولى (وهذا ما يتعارض مع ما تسوّقه جمعيّة المصارف، لجهة اتصال الخسائر بمسألة تمويل الدين العام، إذ أن تمويل القطاع لهذا الدين كان بالليرة لا الدولار). كما تذكّر الورقة بتداعيات رمي الخسائر على كاهل الدولة اللبنانيّة، من جهة تجريد المجتمع من موارده الاستراتيجيّة، والإطاحة بأي إمكانيّة للتفاهم مع صندوق النقد، ناهيك عن أثر الخطوة على مستوى تركّز الثروة في المجتمع. إذ ستفيد هذه الخطوة فئةً محدودةً من كبار المودعين ومساهمي المصارف، على حساب جميع المقيمين الآخرين.
ما تقوله كلنا إرادة بخصوص هذه الفكرة، كان مصدر الهجمة الأخيرة، التي استعانت ببعض أجزاء الورقة للقول بأن "شاطبي الودائع" يريدون إعفاء الدولة من "تحمّل مسؤوليّة". غير أنّ المنطق والأرقام، والتحليل التاريخي لما جرى في القطاع المصرفي، لا يصب إلّا في خانة ما قالته كلنا إرادة في ورقتها: تحويل الودائع إلى إلتزامات على الدولة لن يسدّد الودائع في أي يوم من الأيّام، وهذا الإجراء هو التعريف الحرفي لشطب الودائع، ناهيك عن شطب مقوّمات نهوض الدولة والمجتمع، وتأبيد الأزمة الماليّة. وهذا طبعًا، يصب في مصلحة طرف واحدة: نخبة ماليّة وسياسيّة لا تريد فتح الدفاتر، لإعادة الهيكلة بحسب مشروعيّة الودائع والرساميل، وطبيعة المستفيدين من تراكم الخسائر.
هذه إذًا جريمة كلنا إرادة، ومؤامرتها المزعومة. وما تقوله كلنا إرادة هنا، هو تحديدًا ما يقوله البنك الدولي وصندوق النقد، وأي اقتصادي عاقل وموزون يدرك تفاصيل الأزمة اللبنانيّة. أما ورقة المنظمة بخصوص مشروع قانون إعادة الهيكلة المطروح، فلا تحمل أي تبنٍّ أعمى للصيغة الراهنة، بل تشدد على أهميّة فكرة إعادة الهيكلة نفسها، وعلى ضرورة الانطلاق في مناقشة وتعديل المسودّة المطروحة. وهذا، مجددًا، يتعارض مع أولويّات اللوبي المصرفي، المُصر على فكرة "مسؤوليّة الدولة"، أي شطب الودائع والمجتمع معًا، بدل فكرة "إعادة الهيكلة". الخلاف مع المصارف هنا، لا يرتبط بمضمون المسودّة إذًا، بل في اتجاه المصارف إلى الإطاحة بمسار إعادة الهيكلة كما جرى العام 2020 مع خطة لازارد.لماذا تخاف المصارف من كلنا إرادة؟بعد تفنيد أسباب ومضمون وخلفيّات الهجمة، يبقى أن نسأل سؤالًا واحدًا: لما يخاف لوبي المصارف –ومن يحمل شعاراته- من كلنا إرادة؟ ولماذا تم تخصيصها بهذا الهجوم العنيف، دونًا عن جميع الآخرين الذين يشددون على مبادئ إعادة الهيكلة نفسها؟
قد يرتبط هذا الأمر أولًا بمعرفة هؤلاء بتأثير المنظمة على بعض الأوساط النيابيّة، التي ما زالت تعطي اعتبارًا لأوراق البحث العمليّة والسياسات العامّة، والتي ما زالت تولي بعض الثقة للفاعلين الاقتصاديين الموجودين داخل المنظمة. وقد يرتبط هذا الأمر أيضًا بمعرفة هؤلاء بتأثير المنظمة في بعض الدوائر السياسيّة والإعلاميّة، والتي قد تمثّل عقبة مهمّة في وجه مشروع "مسؤوليّة الدولة"، بعدما نجح اللوبي المصرفي في تصفية الكثير من العقبات السابقة.
غير أنّ هناك عاملاً إضافياً ومهماً، أدّى إلى ربط المنظمة بنظريّات المؤامرة المجنونة هذه. فهل يمكن أن يكون لوبي المصارف خائفًا من ترويج سرديّة مناهضة لمصالحه، من قبل رجال أعمال وأختصاصيين من ذوي الميول الليبراليّة، المنطلقين أساسًا من هاجس ضرورة وجود نظام مالي منفتح ومعافى؟ هل يتعارض ذلك مع سرديّة اللوبي المصرفي المعتادة، التي لطالما ربطت الخطابات المناهضة لمصالح أصحاب المصارف بالاتجاهات اليساريّة "المعادية للاقتصاد الحر والقطاع الخاص"، كما يزعم هذا اللوبي؟ هل يخشى اللوبي المصرفي من انكشاف حقيقة أنّ دوره لا يندرج في إطار تشجيع أي اقتصاد حر، بل في إطار اقتصاد الغابة؟
أغلب الظن، هذا ما يخيفهم من كلنا إرادة.
إذاً، بإمكان المرء أن يناقش كلنا إرادة في أي ملف آخر، تمامًا كما يفترض أن يجري مع أي مجموعة ضغط. غير أن ما يجري من تهجّم على المنظمة اليوم، لا يصب في إطار نقاش من هذا النوع. بل يصب في إطار الشيطنة والتشويش، النابع من خوف على مصالح مشبوهة وملتبسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة