بعد أكثر من 4 سنوات على احتجاز المصارف اللبنانية أموال المودعين وإدانتها منذ أشهر في تقرير التدقيق الجنائي، أعرب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمام وفد من "المنتدى الاقتصادي والاجتماعي" عن راحة ضميره لجهة قيامه بواجباته فيما خص ملف مخالفات المصارف.
وقد استمع ابراهيم إلى أعضاء الوفد، الذين طرحوا قضية الودائع المصرفية، ودور القضاء اللبناني الذي تجاوزه القضاء الأوروبي في ملاحقة المسؤولين عن هذه القضية، التي صادرت مدخرات اللبنانيين مقيمين ومغتربين وجنى عمرهم.
وطالب الوفد بـ"أن يتحرك القضاء ويقوم بواجبه، خصوصاً بعد أن مضى أكثر من 6 شهور على صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة آلفاريز ومارسال".
فرد ابراهيم قائلاً: قمت بواجبي وأشعر براحة ضمير لأني أصدرت في 6 آذار 2020 قراراً بتجميد أصول وموجودات كل المصارف اللبنانية، مما أثار حفيظة رؤساء مجالس إدارتها، لكن للأسف جمد العمل بقراري".
وأكد ابراهيم أن "التأخر في إصدار قانون الكابيتال كونترول ساهم في تردي الوضع"، لافتاً إلى أن "المطلوب الآن وضع رؤية اقتصادية مالية قانونية شاملة للإنقاذ والبدء بإعادة الودائع إلى أصحابها"، وقال: "لدى الدولة موجودات كالأملاك البحرية وسواها".
من جهته أكد وفد المنتدى استعداده لوضع كل المعطيات والأرقام والدراسات التي في حوزته بتصرف القضاء اللبناني والنيابة العامة المالية، وتقديم مذكرة في هذا الخصوص، ومتابعة المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد وحفظ حقوق المودعين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

