قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسات تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتاً ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.وهذه الجلسات منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.وردت المحكمة الجمعة على طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل وبشكل فوري.احتلال مستمروطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية ل"الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".ويتعلّق ذلك ب"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته ب"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأياً استشارياً" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين".وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

