2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

باريس:إسقاط تهمة الاختطاف عن إسلام علوش..ومحاكمته بجرائم الحرب

وك

وكالات

18 شباط 2024

باريس:إسقاط تهمة الاختطاف عن إسلام علوش..ومحاكمته بجرائم الحرب
إعلان

برّأت محكمة التمييز الفرنسية المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف ب"إسلام علوش" من تهمة اختطاف الناشطة رزان زيتونة ورفاقها في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، لكنها لم تسقط عنه تهم تجنيد الأطفال والتواطؤ في جرائم الحرب.وقالت الصحيفة الفرنسية إن علوش لن تتم محاكمته بتهمة اختطاف الناشطة رزان زيتونة ورفاقها الثلاثة، مؤكدةً أن الحكم غير قابل للطعن لأنه صدر من المحكمة العليا.ورفضت المحكمة طعناً بالقرار تقدمت به "الأطراف المدنية"، كما أيّدت استنتاجات غرفة التحقيق أن دعم تهمة الاختطاف تحتاج "عملاً ومشاركة مباشرة في السلطة، وهو ما لم يتم إثباته" على علوش، حسب "لوفيغارو".وأكد مصدر للصحيفة أن محاكمة علوش لاتزال مستمرة وسيمثل أمام القضاء بتهم "التواطؤ في جرائم حرب"، و"تجنيد الأطفال" بين العامين 2013 و2016.وفيما اعتبر ميتر كليمانس بيكتارت، محامي الجهة المدعية وهي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، رحب محاميا علوش، رومان رويز ورافائيل كيمبق بقرار المحكمة تبرئة موكلهم من "ثلثي الجرائم التي اتُهم بها".وفي وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، برّأت محكمة الاستئناف في باريس إسلام علوش من تهمة اختطاف الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، كما ألغى القضاة الإجراءات المتخذة ضده بتهمة التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم الحرب من خلال شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والاعتداءات المتعمدة على الحياة، والاعتداءات المتعمدة على السلامة الجسدية أو النفسية.وكان الأمن الفرنسي قد اعتقل إسلام علوش في مدينة مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2020، بناءً على شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"رابطة حقوق الإنسان"، قبل أن يتم لاحقاً توجيه التهم إليه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب واخفاء قسري، والتواطؤ في هذه الجرائم من قبل وحدة جرائم الحرب الفرنسية.ويُتّهم نعمة بالتواطؤ بإخفاء قسري للمحامية في حقوق الإنسان والمؤسسة المشاركة للجان التنسيق المحلية رزان زيتونة وزملائها، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان وعضو المركز وائل حمادة، والناشطيَن السياسيين في حقوق الإنسان سميرة الخليل وناظم حمادي، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2013.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة