تستخدم جماعات يمينية في مقدمتها "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرف، خطاب الكراهية ومعلومات مضللة من أجل التحريض ضد قانون تقرير المصير لتسهيل تغيير تسجيل الجنس.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، عن القانون الذي خططت له الحكومة المكونة من "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" وحزب "الخضر" و"الحزب الديموقراطي الحر": "نريد ببساطة أن نجعل الحياة أسهل قليلاً لمجموعة صغيرة يمثل الأمر بالنسبة لها أهمية كبيرة".لكن القانون الذي من شأنه أن يسهل على العابرين جنسياً وثنائيي الجنس تغيير جنسهم بشكل قانوني، يثير نقاشات ساخنة في ألمانيا. يغذيها خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من الجماعات المحافظة إلى اليمينية المتطرفة، التي تريد استخدام القضية لتحقيق أجندتها الخاصة، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية.وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيس حزب "البديل" المنتمي إلى أقصى اليمين والذي يواجه مظاهرات أسبوعية ضده في الفترة الأخيرة: "في ظل الحكومة الحالية، لا توجد أموال لأصحاب المعاشات والمدارس والسكك الحديدية. لكنهم يريدون الآن إنشاء مراكز استشارية على مستوى البلاد لكل من لا يعرف ما إذا كان جنسه ذكراً أم أنثى".على أن مثل هذه الهجمات هي "قرارات استراتيجية واعية" من قبل اليمين المتطرف والنازيين الجدد، بحسب ساشا كرانكه، الخبير في رهاب التحول الجنسي واليمين المتطرف في مؤسسة "أماديو أنطونيو" في برلين، التي تنشط ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية.وبحثت الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة في ألمانيا وخارجها، خصوصاً في الولايات المتحدة، عن روايات مضللة جديدة استخدمتها ضد الأشخاص العابرين جنسياً، وهي قضية باتت محورية في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.وقال كرانكه: "هذا ليس جديداً. لقد حدث هذا فعلاً كرد فعل على حركة حقوق المثليين". وأضاف أن "هذه كلها آليات أثرت دائماً في مجموعات ومجتمعات معينة. يمكنك أن ترى أنها تعمل على تعبئة الناس وإثارة الخوف وتسييس القضايا". وتابع: "لقد حققنا مستوى معيناً من التحرر من خلال السماح بالزواج للجميع، وحياة المثليين والمثليات بشكل عام، ولم تعد هذه القضايا متطرفة. لذلك، يتعرض الآن مجتمع أصغر للهجوم، يمكن التخلي عن التضامن معه بسهولة أكبر".ونشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي عن المعلومات المضللة في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. ووجد الباحثون أن منظمات مجتمع الميم كانت مستهدفة بشدة. ووصف جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ذلك بأنه نوع جديد من الحرب التي لا تستخدم القنابل بل "السم الذي يمكن أن يستقر في أذهان الناس".إلى ذلك، وجد تحليل أجراه "المرصد الأوروبي للوسائط الرقمية" العام 2023، أن المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي تستهدف مجتمع الميم هي من بين "الأكثر حضوراً وثباتاً في الاتحاد الأوروبي".كما حذرت إحاطة إعلامية حديثة للبرلمان الأوروبي، من أن المثليين في الاتحاد الأوروبي مستهدفون من قبل جهات أجنبية أبرزها الحكومة الروسية بسبب التضليل، بهدف زرع الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلق كرانكه، بأن المشكلة تزداد سوءاً لأن خطاب الكراهية وتقارير التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تناولها بشكل متزايد من قبل وسائل الإعلام الرائدة لتغطية الموضوع.وقام معهد "إيلزه فرينكل بروسنفيك" لأبحاث الديموقراطية في ولاية ساكسونيا، بالتعاون مع مؤسسة "أماديو أنطونيو"، بتحليل قنوات ومجموعات "تيلغرام" يمينية في الولاية شرقي ألمانيا. وتبين أن النقاشات حول قانون تقرير المصير "اتسمت برهاب المثلية والمتحولين جنسياً"، واكتسبت زخماً كبيراً في مجموعات وقنوات "تيلغرام" بعد الإعلان عن خطط القانون في حزيران/يونيو 2022.وتم وصف الأشخاص العابرين جنسياً في مجموعات الدردشة بأنهم "كائنات هجينة" و"مرضى" و"منحطون"، بشكل يكشف عن "شوق النازيين الجدد والعنصريين إلى جسد نقي جنسياً وعرقياً"، علماً أن فكرة "المخلوقات الهجينة" تبدو فكرة أساسية شائعة في الدعاية المعادية للسامية.ويحظى حزب "البديل" المتطرف في ولاية ساكسونيا بأكثر من 30% من التاييد في استطلاعات الرأي، ويعتبر فرع الحزب هناك أحد أكثر فروع الحزب راديكالية على الإطلاق في ألمانيا، وصنفته هيئة حماية الدستور في الولاية، في كانون الأول/ديسمبر 2023، على أنه "يميني متطرف بالتأكيد".وبحسب الهيئة، فإن العداء ضد مجتمع الميم هو عنصر أساسي في الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة والتحريض الذي تستخدمه. حيث يرفض المتطرفون الفهم الحديث لنماذج النوع الاجتماعي والأسرة، لأنها لا تتناسب مع "أيديولوجيتهم العنصرية والقومية". ويزعم أولئك أن "الأشخاص العابرين جنسياً يشكلون تهديداً. بالنسبة للنساء والأطفال، وللمجتمع ككل" وهنا تقدم الجماعات اليمينية المتطرفة نفسها "كحامية في هذا السياق" حسبما أوضح غابرييل نوكس كونيغ، المتحدث باسم "الرابطة الاتحادية للعابرين جنسياً".وأكمل كونيغ: "إن قضايا الجندر يتم تناولها بشكل متكرر من قبل الجماعات اليمينية لأنها تجد استحساناً، ليس لدى اليمينيين فقط وإنما في الوسط أيضاً. نحن نتناقش كثيراً حالياً حول ما إذا كان الأشخاص العابرون جنسياً يتمتعون بحقوق الإنسان، وليس حول كيفية تطبيق هذه الحقوق. وهذا المنظور يفترض أنه لا ينبغي منح حقوق الإنسان لجميع الناس".وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، ارتفع عدد الجرائم ضد العابرين جنسياً من 340 العام 2021، إلى 417 العام 2022. وبما أن العديد من العابرين جنسياً لا يقومون بالإبلاغ عن هذه الجرائم بسبب مخاوفهم من التمييز، فإن "الرابطة الاتحادية للعابرين جنسياً" تعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.ونظراً لارتفاع شعبية حزب "البديل" في استطلاعات الرأي، حذر كونيغ من العواقب ليس فقط بالنسبة لمجتمع الميم، ولكن أيضاً بالنسبة للمجموعات المهمشة الأخرى.وقال: "كل التقدم الذي تم إحرازه بعد عناء كبير، في العقود الأخيرة، ضد أشكال التمييز، مثل التمييز على أساس الجنس أو رهاب المثلية أو رهاب التحول الجنسي أو العنصرية، سيلغيه حزب البديل من أجل ألمانيا وسيتم إلغاء القوانين ذات الصلة. سيسوء الوضع بالنسبة لجميع المجموعات التي تتعرض للتمييز بشكل ملحوظ".
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، عن القانون الذي خططت له الحكومة المكونة من "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" وحزب "الخضر" و"الحزب الديموقراطي الحر": "نريد ببساطة أن نجعل الحياة أسهل قليلاً لمجموعة صغيرة يمثل الأمر بالنسبة لها أهمية كبيرة".لكن القانون الذي من شأنه أن يسهل على العابرين جنسياً وثنائيي الجنس تغيير جنسهم بشكل قانوني، يثير نقاشات ساخنة في ألمانيا. يغذيها خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من الجماعات المحافظة إلى اليمينية المتطرفة، التي تريد استخدام القضية لتحقيق أجندتها الخاصة، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية.وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيس حزب "البديل" المنتمي إلى أقصى اليمين والذي يواجه مظاهرات أسبوعية ضده في الفترة الأخيرة: "في ظل الحكومة الحالية، لا توجد أموال لأصحاب المعاشات والمدارس والسكك الحديدية. لكنهم يريدون الآن إنشاء مراكز استشارية على مستوى البلاد لكل من لا يعرف ما إذا كان جنسه ذكراً أم أنثى".على أن مثل هذه الهجمات هي "قرارات استراتيجية واعية" من قبل اليمين المتطرف والنازيين الجدد، بحسب ساشا كرانكه، الخبير في رهاب التحول الجنسي واليمين المتطرف في مؤسسة "أماديو أنطونيو" في برلين، التي تنشط ضد التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية.وبحثت الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة في ألمانيا وخارجها، خصوصاً في الولايات المتحدة، عن روايات مضللة جديدة استخدمتها ضد الأشخاص العابرين جنسياً، وهي قضية باتت محورية في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.وقال كرانكه: "هذا ليس جديداً. لقد حدث هذا فعلاً كرد فعل على حركة حقوق المثليين". وأضاف أن "هذه كلها آليات أثرت دائماً في مجموعات ومجتمعات معينة. يمكنك أن ترى أنها تعمل على تعبئة الناس وإثارة الخوف وتسييس القضايا". وتابع: "لقد حققنا مستوى معيناً من التحرر من خلال السماح بالزواج للجميع، وحياة المثليين والمثليات بشكل عام، ولم تعد هذه القضايا متطرفة. لذلك، يتعرض الآن مجتمع أصغر للهجوم، يمكن التخلي عن التضامن معه بسهولة أكبر".ونشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي عن المعلومات المضللة في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. ووجد الباحثون أن منظمات مجتمع الميم كانت مستهدفة بشدة. ووصف جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ذلك بأنه نوع جديد من الحرب التي لا تستخدم القنابل بل "السم الذي يمكن أن يستقر في أذهان الناس".إلى ذلك، وجد تحليل أجراه "المرصد الأوروبي للوسائط الرقمية" العام 2023، أن المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي تستهدف مجتمع الميم هي من بين "الأكثر حضوراً وثباتاً في الاتحاد الأوروبي".كما حذرت إحاطة إعلامية حديثة للبرلمان الأوروبي، من أن المثليين في الاتحاد الأوروبي مستهدفون من قبل جهات أجنبية أبرزها الحكومة الروسية بسبب التضليل، بهدف زرع الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلق كرانكه، بأن المشكلة تزداد سوءاً لأن خطاب الكراهية وتقارير التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تناولها بشكل متزايد من قبل وسائل الإعلام الرائدة لتغطية الموضوع.وقام معهد "إيلزه فرينكل بروسنفيك" لأبحاث الديموقراطية في ولاية ساكسونيا، بالتعاون مع مؤسسة "أماديو أنطونيو"، بتحليل قنوات ومجموعات "تيلغرام" يمينية في الولاية شرقي ألمانيا. وتبين أن النقاشات حول قانون تقرير المصير "اتسمت برهاب المثلية والمتحولين جنسياً"، واكتسبت زخماً كبيراً في مجموعات وقنوات "تيلغرام" بعد الإعلان عن خطط القانون في حزيران/يونيو 2022.وتم وصف الأشخاص العابرين جنسياً في مجموعات الدردشة بأنهم "كائنات هجينة" و"مرضى" و"منحطون"، بشكل يكشف عن "شوق النازيين الجدد والعنصريين إلى جسد نقي جنسياً وعرقياً"، علماً أن فكرة "المخلوقات الهجينة" تبدو فكرة أساسية شائعة في الدعاية المعادية للسامية.ويحظى حزب "البديل" المتطرف في ولاية ساكسونيا بأكثر من 30% من التاييد في استطلاعات الرأي، ويعتبر فرع الحزب هناك أحد أكثر فروع الحزب راديكالية على الإطلاق في ألمانيا، وصنفته هيئة حماية الدستور في الولاية، في كانون الأول/ديسمبر 2023، على أنه "يميني متطرف بالتأكيد".وبحسب الهيئة، فإن العداء ضد مجتمع الميم هو عنصر أساسي في الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة والتحريض الذي تستخدمه. حيث يرفض المتطرفون الفهم الحديث لنماذج النوع الاجتماعي والأسرة، لأنها لا تتناسب مع "أيديولوجيتهم العنصرية والقومية". ويزعم أولئك أن "الأشخاص العابرين جنسياً يشكلون تهديداً. بالنسبة للنساء والأطفال، وللمجتمع ككل" وهنا تقدم الجماعات اليمينية المتطرفة نفسها "كحامية في هذا السياق" حسبما أوضح غابرييل نوكس كونيغ، المتحدث باسم "الرابطة الاتحادية للعابرين جنسياً".وأكمل كونيغ: "إن قضايا الجندر يتم تناولها بشكل متكرر من قبل الجماعات اليمينية لأنها تجد استحساناً، ليس لدى اليمينيين فقط وإنما في الوسط أيضاً. نحن نتناقش كثيراً حالياً حول ما إذا كان الأشخاص العابرون جنسياً يتمتعون بحقوق الإنسان، وليس حول كيفية تطبيق هذه الحقوق. وهذا المنظور يفترض أنه لا ينبغي منح حقوق الإنسان لجميع الناس".وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، ارتفع عدد الجرائم ضد العابرين جنسياً من 340 العام 2021، إلى 417 العام 2022. وبما أن العديد من العابرين جنسياً لا يقومون بالإبلاغ عن هذه الجرائم بسبب مخاوفهم من التمييز، فإن "الرابطة الاتحادية للعابرين جنسياً" تعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.ونظراً لارتفاع شعبية حزب "البديل" في استطلاعات الرأي، حذر كونيغ من العواقب ليس فقط بالنسبة لمجتمع الميم، ولكن أيضاً بالنسبة للمجموعات المهمشة الأخرى.وقال: "كل التقدم الذي تم إحرازه بعد عناء كبير، في العقود الأخيرة، ضد أشكال التمييز، مثل التمييز على أساس الجنس أو رهاب المثلية أو رهاب التحول الجنسي أو العنصرية، سيلغيه حزب البديل من أجل ألمانيا وسيتم إلغاء القوانين ذات الصلة. سيسوء الوضع بالنسبة لجميع المجموعات التي تتعرض للتمييز بشكل ملحوظ".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

