2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

ملف الرئاسة: لودريان يزور مصر والمعارضة اللبنانية تؤكد موقفها

وك

وكالات

13 شباط 2024

ملف الرئاسة: لودريان يزور مصر والمعارضة اللبنانية تؤكد موقفها
إعلان
الملف اللبناني حضر في لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، الذي زار القاهرة الثلاثاء. وحسب معلومات "المدن"، فإن لودريان وصل إلى القاهرة قادماً من السعودية بعد لقاء جمعه بالمسؤول السعودي عن الملف اللبناني نزار العلولا. وتم خلال اللقاء البحث في توحيد جهود اللجنة الخماسية للوصول إلى اتفاق في لبنان حول إعادة تشكيل السلطة. يجري لودريان جولته لتكوين موقف، وبعده يعمل على تحديد موعد زيارته إلى لبنان ولقاء المسؤولين، وإبلاغهم بما تجتمع عليه الخماسية. وحسب المعلومات، فإن لودريان لن يكون ممانعاً لفكرة عقد جلسات نقاشية بين الكتل النيابية في المجلس النيابي.الخارجية المصريةوأصدرت الخارجية المصرية بياناً جاء فيه: "استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان. وحرص الوزير شكري فى بداية اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية، والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وما نتج عنها من تأكيد أن هدف اللجنة هو تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاضطلاع بمسؤولياتها ذات الصلة".
كما أكد وزير الخارجية، أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وذلك في ضوء كونها إطاراً دولياً يهدف لمساعدة اللبنانيين في التوصل لحل لأزماتهم السياسية وفق إرادتهم الذاتية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض أيضاً موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية، ثم تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني، وقائد قوى الأمن الداخلي، وتعيين رئيس أركان للجيش. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان.المعارضة..في سياق متصل اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهورية القوية بالإضافة إلى النائب بلال الحشيمي، وأصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: "يتكبّد لبنان منذ أربعة أشهر خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات والاقتصاد، نتيجة الحرب التي زج بها لمصلحة مشروع الممانعة الإقليمي، ضاربا بعرض الحائط مصلحة لبنان واللبنانيين عموما واهل الجنوب خصوصا الذين يتحملون اوزار هذه الحرب دماء ودمارا ونزوحا، يؤكد نواب قوى المعارضة رفضهم لاستمرار حزب الله في مصادرة قرار الحرب والسلم وتقرير مصير اللبنانيين والتحكم بأمنهم والتفاوض باسمهم من خلال تغييب الدولة ومؤسساتها، بدءاً بإرساء الفراغ في رئاسة الجمهورية وصولاً إلى اخضاع حكومة تصريف الأعمال بالكامل لإرادته، وهي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي.
وقال المجتمعون: هذه الحكومة جيّرت قرارها وسيادتها إلى إيران، حيث وصل بها الامر بالسماح لوزير خارجية تلك الدولة بإطلاق مواقف سياسية اقليمية تضع لبنان في دائرة الخطر. كما يلفتون إلى ان لا صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي ليفاوض باسم الدولة اللبنانية حيث ان هذه الصلاحية محفوظة حصراً لرئيس الجمهورية، بالتالي حصر حركة الموفدين الدوليين بفريق واحد يتحكم بمفاصل الدولة خلافا للدستور وللقواعد الديمقراطية ويستأثر بقرار اللبنانيين بالقوة يشكل تخط لإرادتهم.
وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تهدد بتدهور الاوضاع، والتهديد الاسرائيلي اليومي للبنان وانتهاكاته المتكررة للقرارات الدولية، يؤكد نواب قوى المعارضة على مطالبة المجتمع الدولي بالزام اسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان تنفيذا للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، ويشددون على ان التطبيق الجدي والحقيقي للقرار 1701 بكامل مندرجاته ومنها تنفيذ القرارين 1559 و1680 وترسيم كامل الحدود البرية جنوبا وشمالا وشرقا وتعزيز انتشار الجيش اللبناني حصرا بالتعاون مع قوات اليونيفيل، هو المدخل الفعلي لحماية لبنان من مأسي الحرب الدائرة ومنع استخدام اراضيه منصة للتصعيد العسكري والمفاوضة على حسابه ولبناء استقرار جدي ومستدام على الحدود.
كما يؤكد نواب قوى المعارضة تمسكهم بموقفهم المتعلق بالخيار الرئاسي الوسطي وبالتقاطع والتصويت للوزير السابق جهاد ازعور، في ظل اصرار الفريق الاخر على فرض مرشحه رغما عن ارادة غالبية اللبنانيين، رافضا ملاقاة الخطوة التي قام بها نواب قوى المعارضة بتنازلهم عن خياراهم الرئاسي افساحا في المجال لملئ الشغور في رئاسة الجمهورية. بناء على ما تقدم سيقوم نواب قوى المعارضة في الايام المقبلة بخطوات عملية تحاكي مقاربتهم لكيفية الخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمي لبنان ويعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة