أقرت الحكومة الفيدرالية اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استراتيجية للسياسة الرقمية الدولية.
ويهدف الإطار العملي لهذه الاستراتيجية إلى الإسهام على المستوى الدولي في الحفاظ على حقوق الإنسان في شبكة الإنترنت، وضمان الوصول إلى إنترنت حر دون رقابة.
وتتضمن الخطة تمثيل ألمانيا بشكل أقوى في المجالس الدولية المتخصصة حتى تتمكن من الدفاع عن هذه القيم. تأتي هذه الاستراتيجية من الائتلاف الحكومي في ألمانيا كرد فعل على تصرفات دول، مثل الصين التي تستخدم العمل على توحيد المعايير التقنية لتحقيق مصالحها السياسية.
من جانبه، قال وزير الرقمنة الاتحادي فولكر فيسينج إن "الإنترنت الحر في خطر"، مشيراً إلى تزايد منع الوصول إلى الشبكة الإلكترونية من جانب دول استبدادية بغرض فرض الرقابة على الآراء غير المرغوبة وحرمان مواطنين من الحصول على معلومات.
ورأى الوزير المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الحر، أن "حجب الشبكة هو هجمة على حقوق الإنسان، لن نقف مكتوفي الأيدي أمامها. يقوم الإنترنت على الاتصالات المحمية والوصول للمعلومات بدون الخضوع للرقابة". وقال فيسينج إن حكومة بلاده تسعى إلى المشاركة في حماية الإنترنت الحر والتصدي بقوة للرقابة وحجب الشبكة على مستوى العالم.
وتتضمن الاستراتيجية الرقمية الدولية التي قدمها فيسينج إلى مجلس الوزراء، تحديداً، المشاركة بشكل أكبر في الهيئات الدولية للمساهمة مبكراً في تشكيل المعايير والأعراف واللوائح المنظمة للتقنيات المستقبلية، مثل شبكة الجيل السادس من الاتصالات المتنقلة (جي 6).
وأشار وكيل وزارة الرقمنة شتيفان شنور (حزب الديموقراطيين الأحرار) إلى أنه كان هناك مؤخراً تمثيل متزايد وفوق المتوسط لممثلين من الصين في هذه الهيئات.
ويهدف الإطار العملي لهذه الاستراتيجية إلى الإسهام على المستوى الدولي في الحفاظ على حقوق الإنسان في شبكة الإنترنت، وضمان الوصول إلى إنترنت حر دون رقابة.
وتتضمن الخطة تمثيل ألمانيا بشكل أقوى في المجالس الدولية المتخصصة حتى تتمكن من الدفاع عن هذه القيم. تأتي هذه الاستراتيجية من الائتلاف الحكومي في ألمانيا كرد فعل على تصرفات دول، مثل الصين التي تستخدم العمل على توحيد المعايير التقنية لتحقيق مصالحها السياسية.
من جانبه، قال وزير الرقمنة الاتحادي فولكر فيسينج إن "الإنترنت الحر في خطر"، مشيراً إلى تزايد منع الوصول إلى الشبكة الإلكترونية من جانب دول استبدادية بغرض فرض الرقابة على الآراء غير المرغوبة وحرمان مواطنين من الحصول على معلومات.
ورأى الوزير المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الحر، أن "حجب الشبكة هو هجمة على حقوق الإنسان، لن نقف مكتوفي الأيدي أمامها. يقوم الإنترنت على الاتصالات المحمية والوصول للمعلومات بدون الخضوع للرقابة". وقال فيسينج إن حكومة بلاده تسعى إلى المشاركة في حماية الإنترنت الحر والتصدي بقوة للرقابة وحجب الشبكة على مستوى العالم.
وتتضمن الاستراتيجية الرقمية الدولية التي قدمها فيسينج إلى مجلس الوزراء، تحديداً، المشاركة بشكل أكبر في الهيئات الدولية للمساهمة مبكراً في تشكيل المعايير والأعراف واللوائح المنظمة للتقنيات المستقبلية، مثل شبكة الجيل السادس من الاتصالات المتنقلة (جي 6).
وأشار وكيل وزارة الرقمنة شتيفان شنور (حزب الديموقراطيين الأحرار) إلى أنه كان هناك مؤخراً تمثيل متزايد وفوق المتوسط لممثلين من الصين في هذه الهيئات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

