صدق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع إنكار ما وصفها ب"مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة.
وبحسب مشروع القانون، فإن كل من ينكر الهجوم أو يبدي تعاطفاً وتضامناً معه سواء كان ذلك شفوياً أو كتابة، يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.وقدّم اقتراح القانون النائب في الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد فورير، وسيحال على لجنة القانون والدستور للنظر فيه وتحضيره للقراءة الأولى.وقال فورير: "يجب أن نرسم حدوداً واضحة لحظر إهمال المذبحة الرهيبة، سواء من أجل الأجيال القادمة أو من أجل الذاكرة الجماعية. يجب ألا نسمح لمجموعات داخل البلاد بتدمير ذكرى الضحايا وإيذائها".بالإضافة إلى قانون "عدم الإنكار"، صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه يسلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانوني من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية التي تمثّل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين. وأيّد مشروع القانون 17 عضو باللجنة بينما عارضه 5 أعضاء، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.وأشارت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا المعارضة للقانون، إلى أن "سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضرّ بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين".أما عن صعوبات تنفيذ هذا القانون، فقد أشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضاً، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.وينصّ قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محامٍ خاص لديهم، إلاّ أن وحدة الدفاع العام أعلنت قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القانوني أبداً.وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

