المتفرقات
غزة:إسرائيل رفضت 22 طلباً لإيصال المساعدات والجنود يحتفلون بتدميرها
رفضت اسرائيل 22 طلباً خلال شهر كانون الثاني/يناير لفتح حواجز التفتيش المقامة في "وادي غزة" بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الأربعاء أنه قدم تلك الطلبات للسلطات الإسرائيلية وتم رفضها جميعاً، وقال: "من الضروري التحرك مبكراً نظراً للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقاً من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل، فيما يغلق منذ أيام محتجون إسرائيليون من أنصار اليمين المتطرف معبر كرم أبو سالم، لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة.حملة انتقاميةوتستمر الحرب على غزة لليوم ال124، ومعها يستمر انتشار المقاطع المصورة التي تفضح سلوك جيش الإحتلال في القطاع.وتحققت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء من صحة مقاطع فيديو لجنود قاموا بعمليات تدمير واسعة للمنازل وعمليات تخريب ضمن حملة انتقامية ممنهجة تخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية.ونشرت تقريراً قالت فيه إنها تمكنت من تجميع وتحليل عدد كبير من هذه المقاطع لتتأكد من صحتها وتستنتج ما تكشفه من تدمير واسع النطاق للمباني المدنية والسخرية من سكان القطاع، في ما اعتبره خبراء قانونيون دليلاً محتملاً على ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف.وتقول الصحيفة: "يظهر جندي يرفع إبهامه أمام الكاميرا بينما يقود جرافة في طريق في بيت لاهيا دافعاً سيارة محطمة أمامه نحو مبنى نصف مدمر. وقد كتب على الفيديو المنشور في تيك توك: توقفت عن احتساب عدد الأحياء التي مسحتها".وأضافت: "تمت مراجعة المئات من هذه الفيديوهات التي تكشف عن عمليات تخريب لمحلات وفصول داخل المدارس، وإطلاق تعليقات مسيئة ضد الفلسطينيين، وتجريف ما يبدو أنه مناطق مدنية، والدعوة لبناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، وهي الفكرة المثيرة للجدل التي يروج لها سياسيون من اليمين المتطرف".وأوضحت الصحيفة أنها قامت بالتثبت من مقاطع الفيديو من خلال تحديد تاريخ تصويرها ومواقعها، أو التأكد من الجنود الذين يظهرون فيها ووجود الوحدات التي ينتمون لها في قطاع غزة في وقت نشر الفيديو على الإنترنت. وقد طلبت تعقيباً من هؤلاء الجنود الذين صوروا ونشروا هذه المقاطع، ولكنهم امتنعوا عن الإجابة.وتؤكد الصحيفة أن أربعة خبراء قانونيين اطلعوا على مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد التثبت من صور الأقمار الصناعية أكدوا أن هذه المعطيات يمكن استخدامها لإثبات ارتكاب عمليات تدمير غير قانوني، وهي انتهاك لاتفاقيات جنيف.استطلاع للرأي ويعارض 59 في المئة من اليهود في إسرائيل قيام دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة، بينما أيد ذلك 29 في المئة.ويؤيد 69 في المئة من العرب في إسرائيل قيام دولة فلسطينية، بينما يعارض ذلك 10 في المئة، حسب استطلاع واسع نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" الثلاثاء.وقال الاستطلاع إن 47 في المئة من اليهود يعتبرون أن الأولية يجب أن تكون إعادة الأسرى فيما اعتبر 42 في المئة أن الأولوية يجب أن تكون القضاء على حماس.وظهرت الصورة مختلفة جداً حول هذه المسألة بين المواطنين العرب. فقد أيد 69 في المئة أن تكون الأولوية لإعادة الأسرى ضمن صفقات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأيد 8 في المئة أن تكون الأولوية القضاء على حماس، بينما اختار 23 في المئة القول إنهم لا يعرفون الإجابة.وتبين من الاستطلاع أن أقلية في إسرائيل، بنسبة 21.5 في المئة تؤيد إجراء انتخابات للكنيست في موعدها القانوني، أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ويؤيد 71 في المئة من مجمل المستطلعين تبكير الانتخابات، حيث قال 38 في المئة إنه يجب إجراء الانتخابات بعد الحرب على غزة فيما رأى 33 في المئة أنه يجب الإعلان الآن عن موعد الانتخابات وأن تجري بعد ثلاثة أشهر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

