""رغم إقرار الموازنة بعد التصويت عليها في المجلس النيابي يتحضّر نواب تكتل الجمهورية القوية للتقدم بطعن في هذه الموازنة، وهو ما أكدته مصادر قواتية لـ"", وأن الطعن سيكون طعناً جزئياً على بعض النقاط في الموازنة كنا ضدها وهي ليست كما يجب.كما يؤكد أيضاً عضو كتلة الجمهورية القومية فادي كرم في حديث إلى "", أن "القوات ستطعن في مواد في الموازنة وطبعاً موضوع قطع الحساب, حيث أحيلت الموازنة إلى المجلس النيابي بدون قطع حساب وتمّ إقرارها بدون ذلك".أما الطعن بالمواد فلم ينتهِ أي منها سيتم الطعن بها ولكن أبرزها البند المتعلّق بالبلديات والبنود التي تُسمى فرسان الموازنة، ولم يتم تحديدها جميعاً.وينبّه أن هذا الطعن لا يبطل الموازنة، لكن يمكن للمجلس الدستوري أن يذهب للبحث في مواد أخرى خارج موضوع الطعن.وإذ يعترف أن أمورا يعرفون جيداً أنهم لن يصلوا إلى مكان فيها إلا أنهم عليهم الطعن بها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

