المتفرقات
عقوبات أميركية على مستوطنين..استثنت بن غفير وسموتريتش باللحظة الآخيرة
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في إطار مرسوم أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت تقارير إسرائيلية أن إدارة بايدن درست إمكانية إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على القائمة، لكن القرار النهائي لم يشملهما.
وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إنه تم فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن. وأضاف أن الإدارة الأميركية تعارض تقويض الاستقرار بالضفة الغربية ويشمل ذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين والهجمات الفلسطينية.وعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذه العقوبات قائلاً إن "الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة وأغلبهم مواطنون ملتزمون بالقانون".من جهته، نقل المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض الخميس، أن الأمر الرئاسي يتيح فرض عقوبات مستقبلية على سياسيين إسرائيليين أو مسؤولين حكوميين ضالعين في هجمات إرهابية تستهدف الفلسطينيين.وذكر المسؤولون الأميركيون أن "الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب الأمر الرئاسي الجديد تشمل أربعة مستوطنين تورطوا بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب المعلومات الأميركية، وكذلك في أنشطة منهجية أدت إلى تهجير قسري لتجمعات فلسطينية".وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية لدى هؤلاء المستوطنين الأربعة في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معهم تجارياً أو تحول لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، ولن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.ويسمح المرسوم الرئاسي للإدارة ب"فرض عقوبات على الأشخاص الذين وجهوا أو شاركوا في أعمال العنف أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، أو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير أو مصادرة ممتلكات فلسطينية أو في أعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين".وأوضح المسؤولون الأميركيون أن "أحد البنود البارزة في المرسوم الرئاسي الجديد يسمح في المستقبل بفرض عقوبات على السياسيين الإسرائيليين والمسؤولين الحكوميين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المواطنين الفلسطينيين".وينصّ الأمر على أن الأشخاص "الذين يوجهون أو ينفذون أو يطبقون أو يقومون أو يمتنعون عن إنفاذ السياسات بطريقة تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية" قد يتعرضون للعقوبات الأميركية، ويسمح الأمر بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون الدعم أو المساعدات المالية للمستوطنين الذين نفذوا "هجمات ضد الفلسطينيين".وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية شرعوا منذ عدة أسابيع على صياغة الأمر الرئاسي سراً، ولم تبلغ إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية بالأمر الجديد إلا الخميس، قبل وقت قصير من الإعلان عنه.وأوضح التقرير أن إدارة بايدن درست إمكانية إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في قائمة الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات، "لكنها قررت في النهاية استبعادهم من القائمة والتركيز في هذه المرحلة على الأشخاص الضالعين بتنفيذ الهجمات".وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية، بعد أن تصاعدت هجمات المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

