اتفق عدد من الخبراء في مجالات المال والمصارف والتكنولوجيا على أن لبنان يسعى باتجاه التحويل الرقمي والمعرفي. وقد حقّق خطوات عدة من شأنها أن تقرّب المسافة في اتجاه بلوغ الاقتصاد الرقمي غير أن تلك المساعي غير كافية.
وضمن فعاليات مشروع "لبنان في قرنه الثاني: رؤية مستقبلية"، عُقدت في الجامعة الأميركية في بيروت، الندوة الثالثة من مسار الاقتصاد، تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان"، بحضور عدد من المختصين.ثلاث جلساتتضمّنت الندوة ثلاث جلسات بإدارة الأستاذ المساعد في كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال في مجال ريادة الأعمال والدراسات التنظيمية، الدكتور عمرو الكبّي. تحدّثت في الجلسة الأولى المتخصصة في المالية العامة والقانون الضريبي النائبة غادة أيوب، فأشارت إلى أنه "بمجرد الحديث عن الاقتصاد الرقمي والمعرفي بتوجب علينا بداية التأكد من توفر عدة شروط تجعله اقتصاداً رقمياً فاعلاً ومستقرّاً، ومنها سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتوفير البنى التحتية والدعامات اللازمة لنموّه وازدهاره، ووجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة إلى جانب التحول الرقمي في إدارات الدولة ومؤسساتها، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال.
"لكن وللأسف في لبنان وُضعت إستراتيجيات عدة للسياسات العامة التي تتعلق بالتحول الرقمي ولكنها تتغير تبعاً لتغير الحكومات ما يعني غياب التخطيط القريب وبعيد المدى".
وتابعت أيوب "مع العلم أن لبنان مهد الطريق بخطوات عدة تسهم في المضي قدماً نحو الاقتصاد الرقمي كالاهتمام بالتحول الرقمي الذي يرعاه القانون مثل قانون البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ومن شأن هذا الأمر أن يؤمن بيئة حاضنة للاقتصاد الرقمي لكنه ليس كافياً."تشوّهات القطاع المصرفيثم تحدّثت الأستاذة المحاضرة في كلية الحقوق في الجامعية اللبنانية، والخبيرة في مجال الأبحاث القانونية المصرفية والمالية، الدكتورة سابين الكيك، في الجلسة الثانية تحت عنوان "إعادة تعريف القطاع المصرفي في لبنان"، فأكّدت "أنّ الجانب المشرق للأزمة الحالية قد يكون في أنها كشفت النقاب، وعلى مرأى العالم أجمع، عن الاختلالات العميقة في النظامين المالي والمصرفي في لبنان. هذا النظام الذي قضى مئويته الأولى "يستر ويتستر" رافعًا راية السرية المصرفية... عقيدة وطنية، غارقًا بشعار حيادٍ وهمي... أحيا على مدى قرن طوائف منغمسة إقليمياً حتى النهم وكيانات سياسية تابعة دولياً حدّ الذوبان."
ورأت الكيك أنّ "تجسيد الاتجاهات المستقبليةً لهذا القطاع يعتمد على الإجراءات التي ستتخذ لتذليل التشوهات المزمنة التي يعاني منها."
وقدمت الكيك نبذة سريعة عن الصعوبات الأساسية التي تواجه تطوير قطاع مصرفي مستدام مع العلم أن الأدَّلة تتزايد يوماً بعد يوم على أن المنظومة المصرفية لم تعترف حتى تاريخه بعواقب ممارساتها وانحرافاتها التي أدت بنا إلى ما أدت إليه."
واعتبرت أن "تشوّهات القطاع المصرفي اللبناني تكمن في انهيار النظام الحالي، وتبديد الثروة الوطنية، وفقدان الميزة التنافسية. ولأن طريقة العمل المألوفة لم تعد خياراً ممكناً، فإن قطاع المصارف في لبنان على مفترق طرق تاريخّي ولا بّد من تغيير مساره لذلك، نحن بأمس الحاجة إلى بوصلة جديدة ما يعني اعتماد مقاييس الأهلية الكمية والكفاءة النوعية بمعايير دولية معتمدة ومصدقة وليس مظاهر التضليل المتعمد مثل مقياس حجم الودائع الذي هو مقياس سيّئ لمتانة القطاع المصرفي، وإلى مؤسسات مصرفية بنسخة معَّدلة لأنّ المؤسسات المصرفية التي تقوم على تعظيم الربح غير المشروع أو الربح المفرط الممزوج بمخاطر غير مسبوقة هي مؤسسات دون المستوى الأمثل لقطاع مصرفي مزدهر، وإلى نموذج نموّ جديد مستقر لا يلتحق بالمخاطر السيادية بل يستقل عنها، ومزدهر لا يعتمد على رافعة مالية هشة، ومنصف لا يتسبب في تعميق الفوارق الاجتماعية."
أما الخبير الاقتصادي والإستراتيجي في الأسواق المالية جهاد حكيم، فتحدّث في الجلسة الثالثة مشدّداً على أن "وضعنا في لبنان جيّد في ما يتعلق بموضوع الاقتصاد الرقمي بفضل الجيل الشابّ، فقد لعب الشباب اللبناني من خلال الاقتصاد الرقمي دور الرافعة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال التحويلات المالية أم من خلال إرسال أعمال إلى لبنان. فلدى لبنان الكثير من الكفاءات بالاقتصاد المعرفي، والرواتب هي معقولة وجيدة بالنسبة للمقيمين في لبنان، وبالمقابل هي مقبولة بالنسبة للشركات المشغلة."
وضمن فعاليات مشروع "لبنان في قرنه الثاني: رؤية مستقبلية"، عُقدت في الجامعة الأميركية في بيروت، الندوة الثالثة من مسار الاقتصاد، تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان"، بحضور عدد من المختصين.ثلاث جلساتتضمّنت الندوة ثلاث جلسات بإدارة الأستاذ المساعد في كلية سليمان عليان لإدارة الأعمال في مجال ريادة الأعمال والدراسات التنظيمية، الدكتور عمرو الكبّي. تحدّثت في الجلسة الأولى المتخصصة في المالية العامة والقانون الضريبي النائبة غادة أيوب، فأشارت إلى أنه "بمجرد الحديث عن الاقتصاد الرقمي والمعرفي بتوجب علينا بداية التأكد من توفر عدة شروط تجعله اقتصاداً رقمياً فاعلاً ومستقرّاً، ومنها سن القوانين والتشريعات اللازمة، وتوفير البنى التحتية والدعامات اللازمة لنموّه وازدهاره، ووجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة إلى جانب التحول الرقمي في إدارات الدولة ومؤسساتها، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال.
"لكن وللأسف في لبنان وُضعت إستراتيجيات عدة للسياسات العامة التي تتعلق بالتحول الرقمي ولكنها تتغير تبعاً لتغير الحكومات ما يعني غياب التخطيط القريب وبعيد المدى".
وتابعت أيوب "مع العلم أن لبنان مهد الطريق بخطوات عدة تسهم في المضي قدماً نحو الاقتصاد الرقمي كالاهتمام بالتحول الرقمي الذي يرعاه القانون مثل قانون البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ومن شأن هذا الأمر أن يؤمن بيئة حاضنة للاقتصاد الرقمي لكنه ليس كافياً."تشوّهات القطاع المصرفيثم تحدّثت الأستاذة المحاضرة في كلية الحقوق في الجامعية اللبنانية، والخبيرة في مجال الأبحاث القانونية المصرفية والمالية، الدكتورة سابين الكيك، في الجلسة الثانية تحت عنوان "إعادة تعريف القطاع المصرفي في لبنان"، فأكّدت "أنّ الجانب المشرق للأزمة الحالية قد يكون في أنها كشفت النقاب، وعلى مرأى العالم أجمع، عن الاختلالات العميقة في النظامين المالي والمصرفي في لبنان. هذا النظام الذي قضى مئويته الأولى "يستر ويتستر" رافعًا راية السرية المصرفية... عقيدة وطنية، غارقًا بشعار حيادٍ وهمي... أحيا على مدى قرن طوائف منغمسة إقليمياً حتى النهم وكيانات سياسية تابعة دولياً حدّ الذوبان."
ورأت الكيك أنّ "تجسيد الاتجاهات المستقبليةً لهذا القطاع يعتمد على الإجراءات التي ستتخذ لتذليل التشوهات المزمنة التي يعاني منها."
وقدمت الكيك نبذة سريعة عن الصعوبات الأساسية التي تواجه تطوير قطاع مصرفي مستدام مع العلم أن الأدَّلة تتزايد يوماً بعد يوم على أن المنظومة المصرفية لم تعترف حتى تاريخه بعواقب ممارساتها وانحرافاتها التي أدت بنا إلى ما أدت إليه."
واعتبرت أن "تشوّهات القطاع المصرفي اللبناني تكمن في انهيار النظام الحالي، وتبديد الثروة الوطنية، وفقدان الميزة التنافسية. ولأن طريقة العمل المألوفة لم تعد خياراً ممكناً، فإن قطاع المصارف في لبنان على مفترق طرق تاريخّي ولا بّد من تغيير مساره لذلك، نحن بأمس الحاجة إلى بوصلة جديدة ما يعني اعتماد مقاييس الأهلية الكمية والكفاءة النوعية بمعايير دولية معتمدة ومصدقة وليس مظاهر التضليل المتعمد مثل مقياس حجم الودائع الذي هو مقياس سيّئ لمتانة القطاع المصرفي، وإلى مؤسسات مصرفية بنسخة معَّدلة لأنّ المؤسسات المصرفية التي تقوم على تعظيم الربح غير المشروع أو الربح المفرط الممزوج بمخاطر غير مسبوقة هي مؤسسات دون المستوى الأمثل لقطاع مصرفي مزدهر، وإلى نموذج نموّ جديد مستقر لا يلتحق بالمخاطر السيادية بل يستقل عنها، ومزدهر لا يعتمد على رافعة مالية هشة، ومنصف لا يتسبب في تعميق الفوارق الاجتماعية."
أما الخبير الاقتصادي والإستراتيجي في الأسواق المالية جهاد حكيم، فتحدّث في الجلسة الثالثة مشدّداً على أن "وضعنا في لبنان جيّد في ما يتعلق بموضوع الاقتصاد الرقمي بفضل الجيل الشابّ، فقد لعب الشباب اللبناني من خلال الاقتصاد الرقمي دور الرافعة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال التحويلات المالية أم من خلال إرسال أعمال إلى لبنان. فلدى لبنان الكثير من الكفاءات بالاقتصاد المعرفي، والرواتب هي معقولة وجيدة بالنسبة للمقيمين في لبنان، وبالمقابل هي مقبولة بالنسبة للشركات المشغلة."
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

