2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

مستوردو المحروقات والتجار يأخذون البلد رهينة: "أسقِطوا عنّا الضريبة"

وك

وكالات

31 كانون الثاني 2024

مستوردو المحروقات والتجار يأخذون البلد رهينة:
إعلان
دخل مستوردو المحروقات بمؤازرة وتأييد من مستوردي المواد الغذائية والهيئات الاقتصادية وأصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، بمواجهة مباشرة مع السلطة التشريعية في لبنان، وذلك اعتراضاً على ورود ضريبة استثنائية في موازنة 2024 تطال الشركات التي استفادت من دعم الدولارات عبر منصة صيرفة وحققت أرباحاً طائلة منها.
توقفت الشركات المستوردة للمحروقات عن تسليم المحطات وعموم السوق اللبنانية باستثناء المستشفيات اليوم، على أن تستكمل التسليم حتى انتهاء المخزون فقط، إلى حين إيجاد حل من قبل مجلس النواب حيال الضريبة المذكورة.مستوردو المحروقاتوقد عقد رئيس "تجمّع الشركات المستوردة للنفط" مارون شماس مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في مقرّ التجمّع، أوضح فيه أن "قرار الإقفال ليس سهلاً. وهذا هو الحلّ الأخير بالنسبة إلينا رغم أنّه ليس مستَحباً".
ولفت إلى أن "القانون الصادر حول الضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، لا يُمكن تطبيقه. ولا نريد أن نضرب هذا القطاع. ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين، كما أننا لا نغطّي أحداً".
وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب.. إذا وُجدت النيّة يجب أن تُترجم.
وإذ دعا شماس إلى "مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون"، أشار إلى أن "المحطات ستستمرّ في بيع المحروقات حتّى انتهاء المخزون لديها"، موضحاً أن "الهدف من قرار عدم تسليم المحروقات اليوم هو التوعية على خطورة قانون هذه الضريبة، وأن تتحرّك السلطات الرسمية.. فالموضوع في ملعبها وليس عندنا".الهيئات الاقتصاديةمن جهتها، أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً بعد اجتماع طارئ، بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة "كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبّقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن".
وأكدت الهيئات على مبدأ "لا رجعية القوانين"، وأبدت ريبتها "من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024، وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده، والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات"، مشيرة إلى أنه "بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة إلى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين".
وإذ حذرت من أن "الارتجال والشعبوية اللذين طبعا أداء السلطة في الفترتين الماضية والراهنة، لم ينتج عنهما إلا المزيد من الضرر والخراب، وما هذه الضريبة الجديدة إلا غيض من فيض السلطة في هذا الإطار"، نَبَّهت إلى أن "أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي التزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق، والإرباك لدى المؤسسات على اختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".مستوردو المواد الغذائيةبدورها أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً، أعلنت فيه استهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم.
واعتبرت أن "هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها".
وإذ استغربت "توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالي سنة ونصف على توقّف الدعم"، حذّرت من أن "مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها، خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان".أصحاب الصهاريج ومعامل الغازإلى ذلك أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في بيان، تأييدها لبيان تجمع الشركات المستوردة للمحروقات المتعلق بفرض ضريبة على الشركات التي تعاطت سلعاً مدعومة"، لافتة إلى أن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه أن يطيح بالشركات والعاملين في هذا القطاع، ويضرب مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما استنكرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان، "القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد"، وقالت: "بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسوولين وممثلين عن الشعب، بإلزام الشركات غرامات عن سنين مضت منذ أوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان، والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم، وحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب أوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الأسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتريها على سعر سوق السوداء. وكانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالإستيراد الحر والتسعيرة بالدولار إلا من خلال إجراءاته".
وطالبت النقابة "بإعادة النظر في هذا الموضوع، حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وافتعال أزمة بغنى عنها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة