2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

شركات النفط: لن نخضع لضريبة "صيرفة".. ولن نسلّم البنزين

وك

وكالات

30 كانون الثاني 2024

شركات النفط: لن نخضع لضريبة
إعلان

أصدرت الشركات المستوردة للنفط بياناً، أعربت فيه عن رفضها الضريبة الاستثنائية الواردة في موازنة 2024، والمفروضة على الشركات المستفيدة من منصة صيرفة خلال الأزمة. كما قررت الشركات التوقف عن مادة البنزين بدءاً من يوم غد الأربعاء إلى حين إيجاد حل يتناسب معها.
نقاط توضيحية
وقدّمت الشركات في بيانها ما وصفته بـ"النقاط التوضيحية في ما يتعلق باستيراد المواد المذكورة والتي من شأنها استبعاد تطبيق الغرامة/ الضريبة على الشركات المستوردة للنفط وإستحالة تنفيذها":
- بعد بدء الأزمة المالية في لبنان نهاية عام 2019 وما تلاه من تعثر الدولة اللبنانية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، واستمرار وزارة الطاقة والمياه (سلطة الوصاية على القطاع) إصدار جدول تركيب بيع المحروقات السائلة من المستهلك اللبناني، بتسعير ثمن مبيع المحروقات بالليرة اللبنانية، من دون الاعتداد بسعر الصرف الفعلي.
طلبت الشركات المستوردة من الوزارة المذكورة تسعير مواد البنزين والديزل والغاز المنزلي "بوتان، بروبان" بالدولار بدل الليرة اللبنانية، لكي تتمكن من الاستمرار بالدفع للموردين الأجانب عملة الاستيراد ذاتها. وبالتالي، الاستمرار في استيراد هذه المواد الحيوية وتأمينها بشكل منتظم للسوق المحلي.
- رفضت وزارة الطاقة والمياه هذا الطلب، وقرّرت الاستمرار بتسعير هذه المواد من المستهلك بالليرة اللبنانية حسب جدول تركيب الأسعار الرسمي. وطلبت الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان تأمين الدولار للشركات المستوردة حسب سعر الصرف المعتمد في جدول تركيب الأسعار، من ضمن آلية محددة. وذلك من أجل تخفيف عبء ارتفاع سعر صرف الدولار على المستهلك اللبناني.
آلية الدعم
وذكّرت الشركات قي بيانها بآلية الدعم للمستهلك التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية بالتشاور والتنسيق مع مصرف لبنان:
- تقوم مديرية الجمارك اللبنانية بقياس خزانات كل شركة من الشركات المستوردة عند إصدار كل جدول تركيب أسعار. وذلك لتبيان الكمية المباعة من كل مادة حسب سعر صرف الجدول السابق.
- عند كل عملية قياس تصدر مديرية الجمارك محضر يفصل الكميات الموجودة في كل خزان ومن كل مادة ولأي شحنة تابعة.
- عند الانتهاء من بيع كامل كمية شحنة معينة، تقوم الشركات المستوردة بتقديم ملف كامل عن هذه الشحنة إلى المديرية العامة للنفط، وهو يتضمن: بوليصة الشحن، فاتورة المورد، محاضر الجمرك التي تبين بشكل مفصل الفترات اللتي تم بيع هذه الشحنة فيها، بالإضافة إلى جداول تركيب الأسعار الصادرة في هذه الفترات نفسها، لتبيان أسعار الصرف التي تم من خلالها بيع كميات هذه الشحنة، كل ذلك في ظل عدم ثبات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً.
- تقوم المديرية العامة للنفط بفحص هذه المستندات ومطابقتها مع المعلومات الموجودة لديها عن هذه الشحنة، وبعد مطابقة ألمعلومات ترسل كتاباً إلى مصرف لبنان تؤكد فيه صحة المعلومات المقدمة من قبل الشركة، وترفق مع الكتاب كامل المستندات المقدمة.
- تقوم لجنة مختصة بمصرف لبنان بالعملية الحسابية لتحديد معدل سعر الصرف، الذي تم بيع هذه الشحنة من خلاله، وتعلم اللجنة المذكورة المصرف الذي تتعامل معه الشركة المستوردة بمجموع المبلغ بالليرة اللبنانية الذي على الشركة تأمينه.
- تتولى كل شركة مستوردة إرسال إجمالي المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية إلى مصرف لبنان بواسطة المصرف الذي تتعامل معه ، ليقوم بدوره بتحويل قيمة هذا المبلغ إلى الدولار من أجل إيفاء قيمة فاتورة المورد حصراً.
وجهة الدعم
وتابع البيان: إن إستعراض الآلية أعلاه بشكل مفصل هو لإظهار والتأكيد على ما يلي:
1- إن المستفيد الحصري والوحيد من دعم مواد البنزين والديزل والغاز المنزلي "بوتان، بروبان" كان المستهلك اللبناني ولا طرف آخر سواه.
2- إن الشركات المستوردة للنفط كانت تلعب فقط دور الوسيط بين الدولة اللبنانية والمستهلك لتنفيذ آلية الدعم التي اعتمدها الحكومة، ولم تستفد بتاتاً من الدعم. إذ أنّ المستهلك يشتري المواد بالليرة اللبنانيّة، والشركات تودع المبالغ بالليرة اللبنانيّة لدى مصرف لبنان، ومصرف لبنان يحوّل هذه المبالغ الى الدولار الأميركي (بموجب سياسة الدعم) لكي تتمكّن الشركات من إعادة شراء المواد من الخارج، حيث لا يدخل أي دولار أميركي في حساب الشركات بالإستناد الى آليّة الدّعم.
3- إن لا زيادة على هامش الربح غير الصافي للشركات المستوردة، لكي يؤدي أو يبرر فرض الغرامة/ الضريبة ونسبتها المتداولة أو ضريبة/ غرامة استثنائيّة وقد بقي الهامش ذاته، قبل وأثناء الازمة ولغاية تاريخه.
4- إن إقرار ما يتم تداوله من فرض غرامة/ ضريبة استثنائيّة يؤدي إلى تدمير القطاع والإغلاق الحتمي. وهو في جميع الأحوال في غير محله الواقعي والقانوني والضرائبي والدستوري الصحيح، ويستحيل تنفيذه. وهو يخفي استملاك مُقنّع للشركات المستوردة وذلك بإصدار تكاليف ضريبيّة بمبالغ خياليّة تفوق قيمة الشركات.
أزمة بنزين
وقد استتبعت الشركات المستوردة للنفط بيانها الأول ببيان آخر، أعلنت فيه التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز، اعتباراً من صباح يوم الأربعاء، والتوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، في حال عدم إيجاد حلول. وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الأمر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد.
وقد عزت الشركات سبب قرارها بالتوقف عن التسليم وافتعال أزمة محروقات إلى قيامها "بالمراجعات اللازمة وتداولها مع المعنيين، إلا أنّ المواقف لم تكن على قدر المسؤولية"، لافتة إلى أن إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سوف يؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه. كما أنّ فرض مبالغ طائلة سينعكس سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع المصارف والمورّدين، وسيؤدي الى عدم القدرة على الاستيراد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة