حكمت السلطات الإيرانية على السينمائية وعضوة مجلس إدارة "جمعية مصممي الأفلام السينمائية الإيرانية"، ليلى نقدي بري، بغرامة مالية باهظة وإلغاء جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً، في وقت يشدد فيه رجال الدين من القوانين التي تقيد حريات النساء، وتحديداً ما يخص الحجاب الإجباري في البلاد.
واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري، "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب". وجاء الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي الذي توفي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.وقبل ذلك، ألقي القبض على نقدي بري، في الشارع بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وبعد 18 يوماً في السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة. . وصدر الحكم النهائي بحقها في 23 كانون الثاني/يناير الجاري بعد عقد جلستين من المحاكمة، فقط. ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.والعام 2022، تم استدعاء نقدي بري مرات عديدة، لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.وبحسب القانون الحالي، فإن أي امرأة لا تغطي رأسها وجسدها في الأماكن العامة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لشهرين وغرامة مالية تصل لـ50 ألف تومان، نحو يورو واحد. واقترح نص مشروع قانوني جديد أن تصل فترة السجن إلى 15 عاماً مع غرامة مالية بـ150 مليون تومان، ثلاثة آلاف يورو، أي 30 ضعف الأجر الشهري الأدنى الذي تصل قيمته لـ110 يوروهات.والعام الماضي شهدت البلاد مظاهرات حاشدة رافضة للحجاب وسلطة رجال الدين إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر 2022 بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض للغاية، قبل أن تتراجع الاحتجاجات تدريجياً لأسباب مختلفة من بينها القمع الوحشي للمظاهرات. وتم حل جهاز شرطة الأخلاق في مرحلة أولى قبل أن يعود إلى النشاط في تموز/يوليو الماضي.ومنذ بداية المظاهرات، اختارت نساء إيرانيات كثيرات، تحديداً في المدن، عدم ارتداء الحجاب في حياتهن اليومية بما في ذلك الممثلات والرياضيات وعازفات الموسيقى والمؤثرات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال العشرات منهن تباعاً مع منعهن من العمل، فيما هددت السلطات الإيرانية بمنع عرض الأفلام التي تظهر فيها الممثلات من دون حجاب، كما أوقفت مهرجانات سينمائية لمجرد وجود صور لممثلات غير محجبات في ملصقات الأفلام الدعائية.وأصبح الحجاب إلزامياً في ايران منذ الثورة الإسلامية العام 1979 ووصول رجال الدين إلى السلطة. وبعد وفاة أميني ترددت الشرطة في تطبيقها الصارم لقواعد اللباس الإسلامي، ربما لتجنب مظاهرات مجدداً. بعدها، بدأت السلطات في إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي يشاهدن بلا حجاب في السيارات، كما قامت قوات الأمن بالتفتيش في مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات تظهر صور نساء غير محجبات في أماكن العمل.وامتدت الحملة إلى خارج العاصمة طهران. ففي مدينة لاهايجان شمالي البلاد أمر مسؤولو الصحة المحليون المستشفيات والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها للنساء غير المحجبات. وفي دماوند، البلدة التي تبعد 60 كيلومتراً شرقي طهران، أمر ممثلو الادعاء باعتقال مدير بنك وصراف بسبب تقديمهما خدمة لامرأة لا ترتدي الحجاب. كذلك حظر الجلوس في الاماكن الخارجية بالمقاهي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ويطالب المحافظون في أصفهان بحظر الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل.
واتهمت المحكمة الجنائية الثانية في طهران، نقدي بري، "بالظهور في الشوارع والأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب". وجاء الاتهام بعد نشر صور مراسم تشييع المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي الذي توفي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.وقبل ذلك، ألقي القبض على نقدي بري، في الشارع بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وبعد 18 يوماً في السجن، تم إطلاق سراحها بكفالة. . وصدر الحكم النهائي بحقها في 23 كانون الثاني/يناير الجاري بعد عقد جلستين من المحاكمة، فقط. ويبدو أن عقوبتها من أشد الأحكام التي صدرت على المتهمين بهذه التهمة.والعام 2022، تم استدعاء نقدي بري مرات عديدة، لنشرها مقطع فيديو لدعم الاحتجاجات في أنحاء البلاد. وعندما كانت تغادر البلاد لحضور ورشة عمل تدريبية سينمائية تم احتجازها في مطار الخميني لعدة ساعات والتحقيق معها، وبعد مصادرة جواز سفرها، تم منعها من مغادرة البلاد لمدة عام.وبحسب القانون الحالي، فإن أي امرأة لا تغطي رأسها وجسدها في الأماكن العامة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لشهرين وغرامة مالية تصل لـ50 ألف تومان، نحو يورو واحد. واقترح نص مشروع قانوني جديد أن تصل فترة السجن إلى 15 عاماً مع غرامة مالية بـ150 مليون تومان، ثلاثة آلاف يورو، أي 30 ضعف الأجر الشهري الأدنى الذي تصل قيمته لـ110 يوروهات.والعام الماضي شهدت البلاد مظاهرات حاشدة رافضة للحجاب وسلطة رجال الدين إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر 2022 بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض للغاية، قبل أن تتراجع الاحتجاجات تدريجياً لأسباب مختلفة من بينها القمع الوحشي للمظاهرات. وتم حل جهاز شرطة الأخلاق في مرحلة أولى قبل أن يعود إلى النشاط في تموز/يوليو الماضي.ومنذ بداية المظاهرات، اختارت نساء إيرانيات كثيرات، تحديداً في المدن، عدم ارتداء الحجاب في حياتهن اليومية بما في ذلك الممثلات والرياضيات وعازفات الموسيقى والمؤثرات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال العشرات منهن تباعاً مع منعهن من العمل، فيما هددت السلطات الإيرانية بمنع عرض الأفلام التي تظهر فيها الممثلات من دون حجاب، كما أوقفت مهرجانات سينمائية لمجرد وجود صور لممثلات غير محجبات في ملصقات الأفلام الدعائية.وأصبح الحجاب إلزامياً في ايران منذ الثورة الإسلامية العام 1979 ووصول رجال الدين إلى السلطة. وبعد وفاة أميني ترددت الشرطة في تطبيقها الصارم لقواعد اللباس الإسلامي، ربما لتجنب مظاهرات مجدداً. بعدها، بدأت السلطات في إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي يشاهدن بلا حجاب في السيارات، كما قامت قوات الأمن بالتفتيش في مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات تظهر صور نساء غير محجبات في أماكن العمل.وامتدت الحملة إلى خارج العاصمة طهران. ففي مدينة لاهايجان شمالي البلاد أمر مسؤولو الصحة المحليون المستشفيات والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها للنساء غير المحجبات. وفي دماوند، البلدة التي تبعد 60 كيلومتراً شرقي طهران، أمر ممثلو الادعاء باعتقال مدير بنك وصراف بسبب تقديمهما خدمة لامرأة لا ترتدي الحجاب. كذلك حظر الجلوس في الاماكن الخارجية بالمقاهي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، ويطالب المحافظون في أصفهان بحظر الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

