المتفرقات
"أجنحة الشام"في معرض دولي للسياحة في إسبانيا..رغم العقوبات الأوروبية
شاركت شركة "أجنحة الشام" في أهم معرض للسياحة في إسبانيا بعد يومين من فرض عقوبات أوروبية عليها، فيما أعلنت شركة "العقيلة" أنها بدأت إجراءات قانونية للاعتراض على قرار إدراجها على لائحة العقوبات.
جدّية الاتحاد الأوروبي
وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن شركة "أجنحة الشام" تشارك في الدورة ال44 من معرض "فيتور" الدولي للسياحة والسفر في العاصمة الإسبانية مدريد، في الفترة بين 24 و28 كانون الثاني/يناير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وأتت المشاركة في المعرض الذي يعتبر أحد أهم المعارض الدولية للسياحة والسفر، بعد يومين فقط من إدراج الاتحاد الأوروبي الشركة على لائحة العقوبات الخاصة بدول التكتل، ما يطرح أسئلة حول جدية دول الاتحاد في تطبيق العقوبات وفعاليتها ضد النظام السوري وكافة الشركات المماثلة التي تقدم الدعم له.
وبحسب اللائحة التنفيذية للعقوبات، فإن "أجنحة الشام" للطيران هي كيان تجاري سوري يملكه محمد عصام شموط. وتستخدم الشركة رحلاتها للمشاركة في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري، مشيرةً إلى أنها شركة الطيران الخاصة الوحيدة في سوريا، وتستفيد من النظام السوري وتقدم الدعم له.
وقال مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار إن الشركة شاركت ب"ستاند" وزارة السياحة السورية بعد يومين من معاقبتها، مضيفاً أن فرض العقوبات مسؤولية سلطات الاتحاد الأوروبي ولكن تطبيقها مسؤولية الدول الأعضاء في التكتل.
ولفت شعار في منشور على "فايسبوك" حول وجود الشركة في معرض مدريد، إلى أن الدول الأعضاء في كثير من الأحوال غير مكترثة، والعقوبات الحقيقية من حيث الفرض والتطبيق هي عقوبات "مكافحة الإرهاب العالمي" لأنها مؤذية للغرب، بينما "النظام السوري سفاح ضد شعبه، فلا مشكلة لديهم".
شركة العقيلة تحتج
وشملت العقوبات الأوروبية شركة "العقيلة" للتأمين التكافلي على خلفية شراكتها مع شركة "البرز" الإيرانية، وذلك في خطوة رتبت بين النظامين السوري والإيراني ولتعزيز مكانة الأخيرة في الاقتصاد السوري، حسب اللائحة التنفيذية للعقوبات. وأكدت اللائحة أنه في بيئة الأعمال السورية الحالية، يتطلب مثل هذا المشروع المشترك دعم النظام السوري، ولذلك فإن شركة العقيلة تدعم وتستفيد من النظام السوري.
وأصدرت الشركة بياناً أنكرت فيه التعاون مع الشركة الإيرانية وأكدت أن الشراكة "لم تتم" وأن "الاتفاقية ملغاة قبل ادراج العقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي بثلاثة أشهر تقريباً". وزعمت أن توقيع اتفاقية كان بغرض "دراسة امكانية التعاون" لكن هذا التعاون لم يتم.
وأضاف البيان أنها باشرت بالإجراءات القانونية مع مكتب المحاماة في العاصمة البلجيكية بروكسل، للاعتراض على هذا القرار أمام الجهات القضائية المختصة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أنها "ستتابع الدفاع عن حقوق المساهمين حتى تصحيح الأوضاع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

