2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

محكمة العدل تفرض على اسرائيل تدابير مؤقتة..لاتشمل وقف الحرب

وك

وكالات

26 كانون الثاني 2024

محكمة العدل تفرض على اسرائيل تدابير مؤقتة..لاتشمل وقف الحرب
إعلان

فرضت محكمة العدل الدولية الجمعة، وبغالبية ساحقة، إجراءات طارئة على إسرائيل في قطاع غزة من دون إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في قرار أولي حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ورفضت محكمة العدل طلب إسرائيل بإسقاط قضية الإبادة الجماعية ضدها بسبب هجومها العسكري في غزة. وأكدت المحكمة اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة. وقالت إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وتابعت المحكمة أن على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة". وقالت: "يجب أن تكف إسرائيل عن القتل أو إلحاق الأذى أو إخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".
وأكدت المحكمة أن "15 قاضياً في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية". كما صوّت 15 قاضيا مقابل اثنين، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. وصوّت 16 قاضيا مقابل صوت واحد لصالح إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
وقالت محكمة العدل إن على إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، مشيرة إلى الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
ووصف مسؤولون إسرائيليون قرار محكمة العدل بأنه "إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة إسرائيل"، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم.
وادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن "المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذه الناحية فإن هذا نجاحاً كبيراً لإسرائيل".
من جهته، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي التطرف إيتمار بن غفير أن "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفاً مسبقاً. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي".
وقال: "هم صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي تشكل خطراً على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة