كشف الصحافي التونسي زياد الهاني، عن تلقيه استدعاء للمثول الأسبوع المقبل، أمام قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب القضائية.
وأوضح الهاني أنه "سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهماً" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، علماً أنه اعتقل مطلع كانون الثاني/يناير الجاري وصدر حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ قبل إطلاق سراحه منذ نحو أسبوعين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وكان القضاء التونسي أصدر في 1 كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف بحق الهاني (59 عاماً) بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له. ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما قالت "نقابة الصحافيين التونسيين" التي نددت بالقرار واعتبرته حينها "انحرافاً خطراً في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في أنحاء المنطقة. ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، مع تدهور الحريات في البلاد في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد.وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية". وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حزيران/يونيو الماضي عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصاً حرية الصحافة.
وأوضح الهاني أنه "سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهماً" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، علماً أنه اعتقل مطلع كانون الثاني/يناير الجاري وصدر حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ قبل إطلاق سراحه منذ نحو أسبوعين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وكان القضاء التونسي أصدر في 1 كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف بحق الهاني (59 عاماً) بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له. ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما قالت "نقابة الصحافيين التونسيين" التي نددت بالقرار واعتبرته حينها "انحرافاً خطراً في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في أنحاء المنطقة. ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، مع تدهور الحريات في البلاد في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد.وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية". وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حزيران/يونيو الماضي عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصاً حرية الصحافة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

