2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سجالات جلسة الموازنة: فاسدون مافياويون تخترقون الدستور

وك

وكالات

24 كانون الثاني 2024

سجالات جلسة الموازنة: فاسدون مافياويون تخترقون الدستور
إعلان
شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة على مدى يوميّ الأربعاء والخميس 24 و25 كانون الثاني، لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024، سجالات حادّة بين بعض النواب، تخطَّت موضوع الموازنة ووصلت إلى حدود الاتهام بالفساد والمافياوية.مخالفة الدستوررافقَ الاحتقان بداية الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح النواب السابقين، محمد بيضون، محمد ياغي وإيلي عون. وقبيلَ طلب برّي من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قراءة تقرير اللجنة، طلبَ النائب ملحم خلف من برّي الكلام بالنظام، فردَّ رئيس المجلس أنه يسمح بالكلام بعد تلاوة التقرير. لكن خلف أصرَّ على الكلام لإيصال رسالة دستورية مفادها أنه "عندما تخلو سدة الرئاسة لا إمكانية لأولوية أخرى تتقدم على انتخاب الرئيس"، لذلك طلب خلف "الشّروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية"، فجدّد برّي تأكيده على عدم السماح بالكلام. وصعَّدَ برّي موقفه، قائلاً "ما رح أعمل منك بطل وطلّعك من القاعة". فردَّ خَلف بأن "الشعب اللبناني بطلِّعني من القاعة". ولاحقاً، خرجَ خلف من القاعة احتجاجاً على خرق الدستور عبر هذه الجلسة، قائلاً "أرفض أن أكون مشاركاً في مخالفة الدستور"، موضحاً أن "الاستمرار في جلسة الموازنة هو بمثابة انقلاب على النظام، ولن أقبل بالمشاركة فيه. والاستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رؤوس الجميع، وإذا لن ننتخب رئيساً سأخرج كبطل من المجلس لأنني لن أخالف الدستور".
وعلى خطّ التذكير بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، أبدى النائب الياس بو صعب خشيته "أن يأتي العام المقبل ونناقش فيه الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية". فردَّ برّي بالقول "ان شاء الله لا.. وان شاء الله في أسرع وقت (انتخاب الرئيس)".
في الوقت عينه، وضعَ النائب جميل السيّد مسؤولية الفراغ الرئاسي، على مجلس النواب، معتبراً أن "مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي". لكن في المقلب الآخر، أكّد السيّد أنه "لا يجوز شل الحكومة ومجلس النواب كوسيلة ضغط لانتخاب الرئيس، فمن يدفع الثمن هم الدولة والناس".وفي معرض مخالفة الدستور، أكّد النائب إبراهيم كنعان خلال تلاوته تقرير لجنة المال والموازنة، أن "مشروع قانون الموازنة وَرَدَ بلا الحسابات المالية، ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها. فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف. فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟". هذا الوصف دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاعتراض، فطلبَ برّي شطب عبارة "دولة بلا شرف" من محضر الجلسة.أولاد ومافياتالسجال بين خلف وبرّي استفزّ النائب علي حسن خليل، فرفعَ حدّة السجال مستهدفاً نوّاب التغيير بدون تسميتهم، نظراً إلى أن خلف أحد هؤلاء النوّاب. فقال خليل "سَكَتْنا على قرطة ولاد صرلنا سنتين". وصعَّدَ لهجته مضيفاً "مين قاريكن، قرطة مافيات". وأمام هذا التوصيف، ردَّت النائب بولا يعقوبيان على خليل بالقول "مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟".
وبالتوازي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسَّعَ النائب وضّاح الصادق ردّه على خليل، معتبراً أن اتهام خليل للنواب التغيير بأنهم مافيا، هو "قمة الوقاحة ممَّن استفاد من أكياس المال من أهالي وادي أبو جْميل خلال تسوية سوليدير، وممن كان العقل المدبر ومهندس كل الفساد في البلد". وأضاف الصادق أن خليل "أصبح يسافر في طائرات خاصة ويمتلك مئات ملايين الدولارات، وارتكب جرائم منظمة بحق الدولة والمودعين عند تولّيه وزارة المالية شريكاً لرياض سلامة. والطامة الكبرى أنه مطلوب من العدالة يحتمي بالغطاء السياسي".وأوضح الصادق أن "العالم بأسره يعرف من هي المافيا في لبنان ومن نهبه. أما نحن فلنا الفخر جميعاً كنواب تغيير عندما تأتي مذمّتنا من مافيا السياسة.. ببساطة، يا حاج إذا انزعجت بهالسنتين نحنا باقيين وبعدك ما شفت شي. التغيير بدأ وآت لا محالة".هذا الردّ استدعى ردّاً مقابلاً من خليل، الذي رأى أن نواب التغيير "صدّقوا كذبة التغيير التي كشفتها ممارساتهم خلال التجارب، وصفقاتهم مع أصحاب المصالح في الداخل والخارج. منهم من مرّر جنسيته ولبنانيته في صفقة خضوع، والبطل الوهمي الذي صدّق كما جحا حمايته للدستور فضاع في خطاب الغوغائية "القانونية"، ومنهنّ منذ العام 1996 وسيرتها الإعلامية والسياسية والمصرفية وحساباتها وارتباطاتها وعلاقاتها وصفقاتها و"النطّ من ضفة إلى ضفة" حسب الحساب الجاري.. كلها "عدالة" غير مطلوبة التحقق".الموازنة والعدوان الإسرائيليجَمَعَ النائب جورج عدوان في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة، بين هذا النقاش وما يحصل على المستويات الأخرى في لبنان، قائلاً اننا "ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنياً واقتصادياً ومالياً وكيانياً بوجود ما يفوق المليونين سوري أي 33 بالمئة من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية باتجاه معالجة هذا الموضوع". وكذلك يتم مناقشة الموازنة "من دون استقرار يريده كل اللبنانيين يتيح إستعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة، والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية".
واستغرب عدوان مقاربة الموازنة "بالطرق التقليدية، وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان". وهذه السرقة حصلت عبر "منظومة طويلة عريضة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية فيما حصل.. وهناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها. ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة".وانتهى عدوان إلى أن "هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو إصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال أكثر من 7.2 بالمئة مقابل 67 بالمئة من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67 بالمئة تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين".في المقابل، وسَّعَ النائب حسن فضل الله حديثه عن الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وعن الحرب على قطاع غزّة، قائلاً اننا "أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ48 وينتفض لها صاحب كلّ ضمير إنساني ونحن معنيّون بأن نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث خصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل".لبنانياً، رأى فضل الله أن "لبنان اليوم في موقع قوة وكل الوفود التي تزور لبنان هي دليل على أنه أصبحنا على خريطة المنطقة، والموقف السياسي اللبناني يرفض التهديدات". ولفت النظر إلى أن "ما يهمنا اليوم هو النتائج الميدانية التي يضج منها العدو، وكيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني، فهذه الحرب في غزة تحدد مصير المنطقة. وعلى المستوى اللبناني المطلوب أقلّه يجب ملاقاة للموقف الرسمي للدولة اللبنانية".وعن قرار الحرب، أشار فضل الله أن "قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس، وثمن الدفاع عن البلد يدفعه أهل الجنوب والمقاومون من دمائهم، وندفع هذه الاثمان بملء ارادتنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة