2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

"هيومن رايتس ووتش" تدعو "ميتا" إلى حماية مجتمع الميم

وك

وكالات

24 كانون الثاني 2024

إعلان
أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حملة رقمية تحت شعار "نحو منصات آمنة" بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي، منها "سميكس" و"حلم" و"دمج"، داعية شركة "ميتا" إلى "بذل مزيد من الجهود لحماية أفراد مجتمع الميم في الشرق الأوسط عبر منصتي فايسبوك وإنستغرام".
وكانت المنظمة الحقوقية الدولية أصدرت تقريراً في شباط/فبراير 2023 كشفت فيه عن "لجوء قوات الأمن للاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم في خمس دول هي مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس"، مع ما يتبع ذلك من إجراءات تتضمن الاحتجاز التعسفي والتعذيب.وتستخدم قوات الأمن منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فايسبوك" و"إنستغرام"، بهدف "تصيد ومضايقة أفراد مجتمع الميم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لجمع وفبركة أدلة لمحاكمتهم".ورأت نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم في المنظمة، رشا يونس، أن "ميتا" "ينبغي أن تكون رائدة في جعل مواقع التواصل الاجتماعي آمنة للجميع باعتبارها أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم". وأضافت: "عندما يستخدم أفراد مجتمع الميم، الذين يواجهون انعدام الأمن في الحياة الواقعية، فايسبوك وإنستغرام للتواصل والتنظيم، يجب أن يكونوا مطمئنين إلى أن ميتا تفعل كل ما بوسعها لضمان أمنهم".وتابعت يونس: "لم تستثمر ميتا بما يكفي في سلامة المستخدم، واستخفت بدور منصاتها في تسهيل الانتهاكات في حق مجتمع الميم في المنطقة. ينبغي أن تكون ميتا مسؤولة دائماً عن أمان المستخدمين على منصاتها، وتحديداً عندما يكون بإمكانها حمايتهم من ضرر كبير".وتهدف الحملة إلى "إشراك فايسبوك وإنستغرام ليكونا أكثر شفافية وعرضة للمساءلة بنشر بيانات مفيدة حول الاستثمار في سلامة المستخدم، ومنها الإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم".وتعرض العشرات من الأفراد المنتمين إلى مجتمع الميم لخسارة وظائفهم وللعنف الأسري نتيجة استهدافهم عبر الإنترنت، ما اضطرهم في أحيان كثيرة إلى تغيير أماكن إقامتهم أو الفرار من بلدانهم، إضافة إلى معاناتهم من عواقب نفسية طويلة. وأبلغ العشرات من أفراد مجتمع الميم عن "تعرضهم للمضايقات ونشر معلوماتهم التعريفية وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية من دون موافقتهم، والإساءة إليهم عبر فايسبوك وإنستغرام"، كما أن "ميتا لم تستجب لشكاويهم أو وجدت أن المحتوى الذي أبلغوا عنه لا ينتهك سياساتها، وأبقته متاحاً".وقالت المنظمة أنه رغم "أن سياسات ميتا ومعاييرها تمنع العديد من أشكال الإساءة في الإنترنت، إلا أنها لا تطبق هذه القواعد بشكل متسق في منصاتها. ونتيجة لذلك، يبقى أحياناً المحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم في فايسبوك وإنستغرام حتى عندما ينتهك سياسات ميتا".ودعت المنظمة الشركة إلى "الإفصاح عن استثمارها السنوي في سلامة المستخدم وأمنه بما يشمل المبررات المنطقية التي توضح كيف تتناسب استثمارات الثقة والسلامة مع مخاطر الضرر لكل منطقة ولغة ولهجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". كما دعت المنظمة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "احترام وحماية حقوق مجتمع الميم"، وإلى "إصدار وإنفاذ قوانين تحمي الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك على الإنترنت".ولفتت المنظمة إلى أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع مسؤولي "ميتا" حول القضية، ورأت أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي "تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، منها الحق في عدم التمييز، والحق في الخصوصية، وحرية التعبير، ويتعين عليها تجنب انتهاكها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة