دعت 12 منظمة حقوقية، السلطات المصرية، إلى الإفراج فوراً عن الناشط السياسي بدر محمد "المدان ظلماً" في كانون الثاني/يناير 2023. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن محمد كان معتقلاً على خلفية مشاركته في مظاهرات وصدر بحقه حكم بالسجن مدة 5 أعوام "بعد محاكمة فادحة الجور".
والمنظمات الموقعة على البيان هي "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"لجنة العدالة الدولية" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"مركز الديموقراطية في الشرق الأوسط" و"المنبر المصري لحقوق الإنسان" و"منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".واعتقل محمد في 16 آب/أغسطس 2013 وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً فقط، خلال مظاهرات نظمت في ميدان رمسيس بالقاهرة، واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة 96 شخصاً على الأقل، بحسب بيان المنظمات.ورغم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد 3 أشهر، أدين محمد وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 5 أعوام في آب/أغسطس 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف، على خلفية مظاهرات ميدان رمسيس. واعتقل مجدداً في أيار/مايو 2020، وأعيدت محاكمته بالتهمتين.وقالت المنظمات أن محمد حُرم من الحصول على الحق في دفاع كاف ولم يتح لمحاميه استجواب شهود الإثبات، أو استدعاء شهود النفي. وتابعت أنه خلال جلسات المحاكمة، أبقي بدر داخل قفص زجاجي، "حيث لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومنع أيضاً من التواصل مع محاميه على انفراد طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة".وأوضحت المنظمات أن محمد هو أحد آلاف المحتجزين تعسفاً في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني. علماً أن محمد محتجز في سجن "بدر 1" المعرورف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي.وأثار المحامون بواعث القلق من عدم عرض أي أدلة مادية، فيما يتعلق بمشاركة محمد المزعومة في تظاهرات أو أعمال عنف. وعلمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من محاميه، أن المحكمة رفضت إفادات شهود الدفاع بأنه لم يشارك في التظاهرات، علماً أن محمد أكد مراراً أنه كان موجوداً في محيط ميدان رمسيس، حينما اندلعت أحداث العنف، وركض إلى مسجد الفتح القريب من الميدان للاحتماء به. وبعد ذلك، داهمت قوات الأمن المسجد، حيث حوصر عشرات المتظاهرين والمارة الذين تم اعتقالهم.
والمنظمات الموقعة على البيان هي "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"لجنة العدالة الدولية" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"مركز الديموقراطية في الشرق الأوسط" و"المنبر المصري لحقوق الإنسان" و"منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".واعتقل محمد في 16 آب/أغسطس 2013 وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً فقط، خلال مظاهرات نظمت في ميدان رمسيس بالقاهرة، واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة 96 شخصاً على الأقل، بحسب بيان المنظمات.ورغم الإفراج عنه بكفالة مالية بعد 3 أشهر، أدين محمد وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 5 أعوام في آب/أغسطس 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف، على خلفية مظاهرات ميدان رمسيس. واعتقل مجدداً في أيار/مايو 2020، وأعيدت محاكمته بالتهمتين.وقالت المنظمات أن محمد حُرم من الحصول على الحق في دفاع كاف ولم يتح لمحاميه استجواب شهود الإثبات، أو استدعاء شهود النفي. وتابعت أنه خلال جلسات المحاكمة، أبقي بدر داخل قفص زجاجي، "حيث لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومنع أيضاً من التواصل مع محاميه على انفراد طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة".وأوضحت المنظمات أن محمد هو أحد آلاف المحتجزين تعسفاً في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني. علماً أن محمد محتجز في سجن "بدر 1" المعرورف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي.وأثار المحامون بواعث القلق من عدم عرض أي أدلة مادية، فيما يتعلق بمشاركة محمد المزعومة في تظاهرات أو أعمال عنف. وعلمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من محاميه، أن المحكمة رفضت إفادات شهود الدفاع بأنه لم يشارك في التظاهرات، علماً أن محمد أكد مراراً أنه كان موجوداً في محيط ميدان رمسيس، حينما اندلعت أحداث العنف، وركض إلى مسجد الفتح القريب من الميدان للاحتماء به. وبعد ذلك، داهمت قوات الأمن المسجد، حيث حوصر عشرات المتظاهرين والمارة الذين تم اعتقالهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

