طالبت صحيفة "البعث" الناطقة باسم حزب "البعث" الحاكم في سوريا منذ العام 1963، المواطنين بتقديم الشكر للحكومة ووزارة الكهرباء على التقنين الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد، من باب أن القيادة الحكيمة في البلاد تخاف على جيوب المواطنين من الفقر، لا أكثر، لأن فاتورة الكهرباء ستكون باهظة في حال توفير خدمة الكهرباء إلى البيوت بانتظام.
وطالبت الصحيفة السوريين بالكف عن المطالبة بتوفير الكهرباء خصوصاً في مواقع التواصل وقالت أنها "لا تسخر من أوضاع الناس الذين يعانون الأمرين بسبب التقنين الكهربائي إنما لمصلحة المواطنين السوريين. فلو زادت ساعات الوصل قليلاً سيكتشفون أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة كهرباء لمدة 6 ساعات يومياً"، حسب تعبيرها.وأكملت: "ننصح الجميع، وخاصة ملايين العاملين بأجر، بالتوقف عن المطالبة بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي، ولا بأس أن يوجه الآلاف منهم برقيات شكر لوزارة الكهرباء أو للحكومة لحثها على زيادة مدة التقنين أكثر فأكثر!. معتبرة "أن عودة حال الكهرباء إلى ماكانت عليه سابقاً، أي 24/24، سيوقع الأسر السورية في عجز مالي، وستضطر إلى تقنين استخدام الكهرباء ذاتياً أي اختيارياً، وليس قسرياً، فهم لم يشعروا حتى الآن بآثار زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء منذ عامين بفعل التقنين القاسي، وربما المتعمّد!".وتصل ساعات التقنين في بعض مناطق البلاد إلى 23 ساعة في اليوم، ويشتكي السوريون في مواقع التواصل من عدم عدالة التقنين حيث تتمتع بعض الأحياء مثلاً بتغذية كهربائية أكثر من أحياء مجاورة من دون سبب.لكن هذا النوع من النظريات المبهرة ليس جديداً، ففي كانون الثاني/يناير 2023 قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن "المواطن السوري لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة"، ما يعادل نحو 30 دولار أميركي بسعر صرف السوق السوداء، علماً ان متوسط الرواتب في البلاد يبلغ نحو 17 دولار فقط، فيما يعيش نحو 90% من السوريين في الداخل تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.ويمكن تذكر تصريحات قديمة لما قبل الثورة في البلاد لمسؤوليين سوريين برروا مثلاً عدم تطوير قطاع النقل والمواصلات في البلاد عبر مشاريع مثل ميترو أنفاق في العاصمة دمشق، بعدم قدرة السوريين على دفع أسعار التذاكر.وهذا النوع من الدعاية الرسمية لا يحاول فقط ذر الرماد في العيون عن عجز الحكومة عن القيام بأبسط واجباتها، حتى مع الحديث المتكرر عن "الانتصار في الحرب الكونية"، بل يشكل جزءاً من جهود أوسع يقوم فيها النظام بلوم السوريين على مشاكلهم، وتقديم القرارات الرسمية المجحفة على أنها "حنان" من الحكومة التي تفكر بمصالح المواطنين غير القادرين على معرفة الأفضل لهم بسبب ضيق تفكيرهم.
وطالبت الصحيفة السوريين بالكف عن المطالبة بتوفير الكهرباء خصوصاً في مواقع التواصل وقالت أنها "لا تسخر من أوضاع الناس الذين يعانون الأمرين بسبب التقنين الكهربائي إنما لمصلحة المواطنين السوريين. فلو زادت ساعات الوصل قليلاً سيكتشفون أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة كهرباء لمدة 6 ساعات يومياً"، حسب تعبيرها.وأكملت: "ننصح الجميع، وخاصة ملايين العاملين بأجر، بالتوقف عن المطالبة بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي، ولا بأس أن يوجه الآلاف منهم برقيات شكر لوزارة الكهرباء أو للحكومة لحثها على زيادة مدة التقنين أكثر فأكثر!. معتبرة "أن عودة حال الكهرباء إلى ماكانت عليه سابقاً، أي 24/24، سيوقع الأسر السورية في عجز مالي، وستضطر إلى تقنين استخدام الكهرباء ذاتياً أي اختيارياً، وليس قسرياً، فهم لم يشعروا حتى الآن بآثار زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء منذ عامين بفعل التقنين القاسي، وربما المتعمّد!".وتصل ساعات التقنين في بعض مناطق البلاد إلى 23 ساعة في اليوم، ويشتكي السوريون في مواقع التواصل من عدم عدالة التقنين حيث تتمتع بعض الأحياء مثلاً بتغذية كهربائية أكثر من أحياء مجاورة من دون سبب.لكن هذا النوع من النظريات المبهرة ليس جديداً، ففي كانون الثاني/يناير 2023 قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن "المواطن السوري لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة"، ما يعادل نحو 30 دولار أميركي بسعر صرف السوق السوداء، علماً ان متوسط الرواتب في البلاد يبلغ نحو 17 دولار فقط، فيما يعيش نحو 90% من السوريين في الداخل تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.ويمكن تذكر تصريحات قديمة لما قبل الثورة في البلاد لمسؤوليين سوريين برروا مثلاً عدم تطوير قطاع النقل والمواصلات في البلاد عبر مشاريع مثل ميترو أنفاق في العاصمة دمشق، بعدم قدرة السوريين على دفع أسعار التذاكر.وهذا النوع من الدعاية الرسمية لا يحاول فقط ذر الرماد في العيون عن عجز الحكومة عن القيام بأبسط واجباتها، حتى مع الحديث المتكرر عن "الانتصار في الحرب الكونية"، بل يشكل جزءاً من جهود أوسع يقوم فيها النظام بلوم السوريين على مشاكلهم، وتقديم القرارات الرسمية المجحفة على أنها "حنان" من الحكومة التي تفكر بمصالح المواطنين غير القادرين على معرفة الأفضل لهم بسبب ضيق تفكيرهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

