استباقًا لجلسة مجلس النوّاب، التي تبدأ يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 11 صباحًا، وتستمر لغاية يوم الخميس، أصدر الاتحاد العمّالي العام بيانًا لخّص فيه بعض ما جاء في مشروع قانون الموازنة، الذي سيتم طرحه للمناقشة والتصويت خلال الجلسة. مع الإشارة إلى أنّ هذه الصيغة جاءت كنتيجة لجلسات لجنة المال والموازنة، التي أدخلت تعديلات كبيرة على الصيغة التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي.وأشار الاتحاد إلى أنّ تعديلات لجنة المال والموازنة افضت إلى:
- إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة.
- إدراج عدد من الرسوم التي كانت مفروضة في مشروع موازنة 2023.
- تصغير العجز ومحاولة تحسين الإيرادات وتخفيض النفقات.
- إلغاء عدد من المواد التي كان الإتحاد العمالي العام قد طالب بإلغائها ومنها المادة 62 والمادة 63.
- الإشارة الى تعويضات نهاية الخدمة في الضمان ضمن المادة 93. ومن هنا ضرورة معالجة هذه المادة ضمن أسسٍ سليمة لتؤدي المبتغى منها وبالتالي تعديلها وفقاً لذلك.
- معالجة التنزيل العائلي والشطور الضريبية الى حدٍ مقبول، وفق الأسس التي طالب بها الاتحاد العمالي العام.
- رفع موازنة وزارة الصحة وتخصيص مبلغ مقطوع محدد شهري للأدوية السرطانية.وعليه، رأى الاتحاد أنّه وبما أنّ "هذه الموازنة هي موازنة تشغيلية وليست إصلاحية، يجب إقرارها بالتحسينات التي أدخلتها عليها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، حتى لا تقرّ بمرسوم يودي بنا إلى الضرائب والرسوم العشوائية المفروضة في القانون المقترح الذي أحيل الى مجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة كانت قد أرسلت مشروع قانون موازنة العام 2024 قبل انقضاء المهل الدستوريّة، وهو ما يعطيها الحق بإصدار الموازنة بموجب مرسوم، في حال تلكّأ المجلس النيابي في التصويت عليها. وبعد تعديل مشروع قانون الموازنة في لجنة المال الموازنة، بات البديل عن إقرار الصيغة المعدّلة هو إصدار الموازنة بمرسوم، أي بالصيغة التي سبقت التعديلات، والتي تضمّنت زيادات أكبر في الضرائب والرسوم والعجز.
ولذلك ناشد الاتحاد "الكتل النيابية كافة السعي لإقرار الموازنة بعد مناقشتها هذا الأسبوع، وإقرارها، وهي تشكّل الحد الأدنى، وتأتي ضمن فن الممكن بعيداً عن أية رؤيا إصلاحية للقطاع العام أو الصناديق الضامنة أو التربية أو الصحة أو أي قطاع آخر." كما أكّد الاتحاد على "مبدأ الحوار حول مشروع موازنة 2025 مع كل الهيئات المعنية والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص والقانون في مجلس النواب وخارجه، للوصول إلى موازنة إصلاحية للعام 2025 تضع حجر الأساس لبداية النهوض الاقتصادي".
- إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة.
- إدراج عدد من الرسوم التي كانت مفروضة في مشروع موازنة 2023.
- تصغير العجز ومحاولة تحسين الإيرادات وتخفيض النفقات.
- إلغاء عدد من المواد التي كان الإتحاد العمالي العام قد طالب بإلغائها ومنها المادة 62 والمادة 63.
- الإشارة الى تعويضات نهاية الخدمة في الضمان ضمن المادة 93. ومن هنا ضرورة معالجة هذه المادة ضمن أسسٍ سليمة لتؤدي المبتغى منها وبالتالي تعديلها وفقاً لذلك.
- معالجة التنزيل العائلي والشطور الضريبية الى حدٍ مقبول، وفق الأسس التي طالب بها الاتحاد العمالي العام.
- رفع موازنة وزارة الصحة وتخصيص مبلغ مقطوع محدد شهري للأدوية السرطانية.وعليه، رأى الاتحاد أنّه وبما أنّ "هذه الموازنة هي موازنة تشغيلية وليست إصلاحية، يجب إقرارها بالتحسينات التي أدخلتها عليها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، حتى لا تقرّ بمرسوم يودي بنا إلى الضرائب والرسوم العشوائية المفروضة في القانون المقترح الذي أحيل الى مجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة كانت قد أرسلت مشروع قانون موازنة العام 2024 قبل انقضاء المهل الدستوريّة، وهو ما يعطيها الحق بإصدار الموازنة بموجب مرسوم، في حال تلكّأ المجلس النيابي في التصويت عليها. وبعد تعديل مشروع قانون الموازنة في لجنة المال الموازنة، بات البديل عن إقرار الصيغة المعدّلة هو إصدار الموازنة بمرسوم، أي بالصيغة التي سبقت التعديلات، والتي تضمّنت زيادات أكبر في الضرائب والرسوم والعجز.
ولذلك ناشد الاتحاد "الكتل النيابية كافة السعي لإقرار الموازنة بعد مناقشتها هذا الأسبوع، وإقرارها، وهي تشكّل الحد الأدنى، وتأتي ضمن فن الممكن بعيداً عن أية رؤيا إصلاحية للقطاع العام أو الصناديق الضامنة أو التربية أو الصحة أو أي قطاع آخر." كما أكّد الاتحاد على "مبدأ الحوار حول مشروع موازنة 2025 مع كل الهيئات المعنية والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص والقانون في مجلس النواب وخارجه، للوصول إلى موازنة إصلاحية للعام 2025 تضع حجر الأساس لبداية النهوض الاقتصادي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

