نهار الجمعة الفائت، 19 كانون الثّاني الجاري، تظاهر عددٌ من النشطاء رفضًا لتدمير مغارة "الفقمة الراهبة" في عمشيت، مع استكمال الأعمال بالورشة لعقارٍ خاصّ، في غياب أي دراسة لتأثير هذه الأعمال على استمراريّة تواجد هذا الحيوان المهدّد بالانقراض في لبنان.
خبرٌ مرّ على اللّبنانيّين في لُجّة الأحداث الأمنيّة والتّصعيد العسكريّ جنوبًا، والتّوتر السّياسيّ المحليّ والإقليميّ، ليتلقف اهتمامهم لثوانٍ معدودة، لحظات ذهولٍ معدودة، تبعتها عودةٌ تلقائيّة لمصائب الجمهوريّة المحتضرة التّي من الوارد أن يحدث فيها أي انتهاك وتعدٍّ على مساكن المواطنين أو مسكن فقمة، حيوان خجول، مُهدّد بالانقراض يقطن الشاطئ اللّبنانيّ.
إلا أنّه وتحت هذا الحدث السّورياليّ وفي مداره، تتبدّى المعضلة المريرة التّاريخيّة، المتمثلة في التّورط الخبيث (واللاقانوني طبعًا) مع كل الطماعين والمتربحين حدّ النهم، الذين مزقوا المُدن والشوارع والشواطئ والمساحات، ليستحيل بعدها لبنان المُتغنى به، أرخبيلًا من الجزر المنفردة بذاتها، بمواقعها التّاريخيّة والتراثيّة والطبيعيّة المستنزفة والمخصخصة، وبمساحات عامة مجهريّة تركل قاصديها، إنسانًا كان أم حيواناً، أمام أول استثمارٍ خاص.سجال بيئيّوفي التّفاصيل، نفذت حملة "Save Our Seal" وقفة اعتراضيّة حملوا فيها يافطات وأطلقوا الشعارات المندّدة، بوجه الحفريات الحاصلة فوق ما يُسمى "مغارة الفقمة"، الواقعة تحت العقار رقم 345 التّابع لمقدمة البرامج التّرفيهيّة رولا بهنام، في بلدة عمشيت السّاحليّة الواقعة شمالي مدينة جبيل. والوقفة هذه جاءت بعد استكمال ورشة البناء للمنزل، والتّي توقفت فترة، "حتّى قام أصحاب المشروع بالدراسات البيئيّة المطلوبة وإزالة طابق من البيت المنويّ بناؤه، وتعهد بعدم استعمال آلات ثقيلة، ووضع حساسات في المغارة للتأكد من عدم تعريضها لأي خطر، ووضع خطة إدارة بيئية لتفادي أي ضرر بيئي على المغارة والشاطىء والمحيط"، حسب بيان وزارة البيئة، سُميّ بـ"خطّة عمل جديّة لحماية فقمة الراهب على الشاطئ اللّبنانيّ".. التّي أشارت فيه أيضًا إلى أن "العمل سيتضمن تنفيذ مشروع نموذجيّ لإعادة توطين فقمة الراهب في محمية جزر النخيل على ساحل طرابلس والميناء، من خلال تنفيذ أنشطة علمية، ورصد التهديدات وإزالتها، وتوعية المجتمع المحليّ، خصوصاً الصيادين والأدلاء السياحيين. وستتضمن خطة العمل إجراء حملة وطنية للتوعية على الحفاظ على فقمة الراهب ونشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلاميّة".
إلا أن حملة الناشطين لم تقتنع بما جاء في نصّ البيان، خصوصًا أنّه جاء كرّدٍ على ما تقدم به المهندس والناشط البيئيّ فريد أبي يونس أمام الوزارة المذكورة، لإصدار قرار بالوقف الفوريّ للأعمال، وبُعيد الوقفة، تقدمت جمعيّة الأرض إلى النائب العام الاستئنافيّ في جبل لبنان بشكوى حول مشروع البناء على شاطئ عمشيت، الذي يُهدد -بحسب الجمعيّة- موئل الفقمة، و"جريمة بحقّ البيئة البحريّة".
وتطبيقًا للقوانين البيئيّة المرعيّة الإجراء، وللاتفاقيّات الدوليّة البيئيّة الموقّعة من الدولة اللبنانيّة، اتخذت القاضية غادة عون قرارًا "بوقف الأعمال فوراً وإعداد دراسة تقييم أثر بيئي". وذكر البيان إلى أنّه "على أثر هذا القرار، توجّهت القوى الأمنيّة إلى الموقع، وتم سحب آليات الحفر إلى خارج العقار في موقع الحفر المحاذي والملاصق لموقع المغارة على شاطئ عمشيت - جبيل". يُذكر أنّه تعذّر التّواصل مع وزارة البيئة للاستفسار منها عن هذا الموضوع.تعدٍّ على محميّة طبيعيّة؟وفقمة الراهب المتوسطيّة أو "Mediterranean monk seal"هي الحيوان الثدييّ السّادس المعرض للإنقراض على المستوى العالميّ، وفق القائمة الحمراء للأنواع المهدّدة بالإنقراض للإتحاد الدوليّ لصون الطبيعة والموارد الطبيعيّة IUCN (red list of threatened species). ومؤدى هذا الواقع، هو التّلوث البحريّ والصيد العشوائيّ، وغياب الحمايّة القانونيّة لهذا الصنف النادر من الحيوانات، الذي اُعتبر ومنذ السّتينيات صنفًا منقرضًا من لبنان، إلا أنّه تمّ رصدّه في التسعينيات ومطلع الألفيّة الحاليّة في الشمال (ميناء طرابلس)، وصولًا لعام 2011 حيث رُصدت في عمشيت والروشة عام 2012.
وبالرغم أن مشروع البناء في العقار قد حصل على موافقة كل من وزارة الأشغال والسّياحة وصولًا للبيئة، إلا أن التّأثير المحتمل لأعمال البناء على موئل الحيوان والتّنوع البيولوجيّ والثروة البحريّة الحيوانيّة، هذا وناهيك بغياب أي دراسة واضحة لتقييم الأثر البيئيّ وإجراءات واقعيّة (خصوصًا أن الإجراءات آنفة الذكر التّي تعهدت بها وزارة البيئة غير عمليّة بالمرّة، وخصوصًا في بلدٍ مفلس مثل لبنان)، وبالتّالي فإن قانون حماية البيئة اللّبنانيّ رقم 444 الصادر عام 2002، يمنع استكمال أعمال البناء، حتّى لو حصل على موافقة الوزارات والجهات المعنيّة، بهدف الوقايّة من كافة أشكال التّدهور البيئيّ والتّلوث والأذيّة وكبحها، وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعيّة وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئيًّا. وراجت مطالبات، لتحويل أرض العقار الحساسة بيئيًّا وما يحيط بها إلى محميّة بحريّة طبيعيّة وموطن حيوان مُهدّد بالانقراض، والتّعويض للملّاك.
فيما نُفذت تظاهرة أخرى ظهر اليوم، الأحد 21 كانون الثانيّ، احتشد فيها أهالي بلدة عمشيت، وعدّدٌ من النشطاء البيئيين، استنكارًا لقرار وزير البيئة والخطّة التّي نظمتها الوزارة، وطالبوا وزارة الأشغال ورئاسة البلديّة ووزير البيئة بسحب تراخيص البناء، معتبرين أن المغارة والفقمة التّي تسكنها، هي من ثروة عمشيت، رافضين نقلها إلى جزيرة الأرانب في طرابلس.تراجيديا المشاعولعلّ مصطلح "تراجيديا المشاع" الاقتصاديّ، الذي يتصل في بعض الأحيان بمفهوم التّنمية المستدامة، رابطًا بين واقعيّ النمو الاقتصاديّ وحماية البيئة، قد يناسب وصف السّجال الحاليّ، إذا ما سلمنا جدلًا أن العقار يخضع لتوصيف المحمية الطبيعيّة، وبالتّالي فإن الاستمرار بأعمال البناء وفقًا للمصلحة الشخصيّة سيؤدي طرديًّا لاستنزاف مورد مشترك، على الرغم من إدراك أصحاب العقار أن استنزاف هذه المورد يتعارض مع المصلحة المشتركة للجموع على المدى البعيد.
وهذا السّجال عينة ملموسة على القضايا البيئيّة التّي أهملتها السّلطات وهمشتها، وتحديدًا تلك المرتبطة بالثروة البحريّة والثروة الحيوانيّة البحريّة، وما مشهد المساحات المتآكلة على الشاطئ اللّبنانيّ، والتّي مُزقت في سبيل الاستثمارات والمشاريع الخاصة، حارمةً اللّبنانيّين من حقّهم في المساحات المشتركة والعموميّة، وحولت المدن السّاحليّة من مساحاتٍ خضراء وموفورة، إلى جزر اسمنيّة مُشوهة، بعدما كانت سابقًا العنصر التّجميليّ لاسم "لبنان" المنكوب والمستنزف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

