2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

المستأجرون القدامى يحدّدون بنوداً لتعديلها بالقانون الجديد

وك

وكالات

19 كانون الثاني 2024

المستأجرون القدامى يحدّدون بنوداً لتعديلها بالقانون الجديد
إعلان

لم تصل السلطة السياسية بعد إلى حلٍّ عادل لقضية المالكين والمستأجرين القدامى. وما زالت تحرّكات الطرفين قائمة، وكلّ طرف يدعو لحل القضية وفق منظوره، في الوقت الذي لم يحسم مجلس النواب أمر القانون الذي يصفه المستأجرون بأنه "القانون التهجيري" (راجع المدن).وعلى ضوء بحث التحرّكات التي نفّذها المستأجرون في أكثر من منطقة خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي اضطر حكومة تصريف الأعمال إلى استرداد القانون إلى المجلس النيابي، كما استبعد رئيس مجلس النواب نبيه برّي من التداول ما طرحه بعض النواب من ضرورة تفسير "القانون الأسود في المجال السكني"، اجتمع يوم الجمعة 19 كانون الثاني، ممثّلو المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني، في مقر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، بدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين".
وخلص الاجتماع إلى بيان دعوا فيه مجلس النواب إلى "تحويل القانون الصادر أخيراً إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته على ضوء البنود الآتية: - إلغاء الزيادات المجحفة والنسب المئوية، واستخدامها بعبارات مؤقتة، تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والأزمة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني. - الإصرار على الإبقاء في قوانين الغيجار على التعويض، مع لفت النظر إلى الخلوّات الكبيرة التي دفعها المستأجرون، في المجال السكني وغير السكني، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى قبل ذلك.- العودة إلى إقرار القانون 160/92 بصورة مؤقتة، إلى أن يتم التوافق على قوانين عادلة تأخذ بالاعتبار حقوق طرفي الإيجار، وليس طرفاً واحداً منه.- تشكيل لجنة من مجلس النواب وطرفي الإيجار، وخبراء اقتصاديين، مع تأكيد ضرورة أن تضم ممثلي المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".وطرح تعديل القانون وخصوصاً المادة 15، من أجل أن يكون القانون من العام 2014 وليس من العام 2017".

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة