2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

مصر المُدانة في غزة

وك

وكالات

17 كانون الثاني 2024

مصر المُدانة في غزة
إعلان

تكشف المرافعة الإسرائيلية فى رد تهمة الإبادة، ما نعرفه سلفاً عن شراكة مصرية في الحصار المؤبد المفروض على غزة، وتحديداً قيام القاهرة بدور حامل المفاتيح نيابة عن الإسرائيليين في الحرب الدائرة، في إغلاق المعابر وفتحها وتمرير البشر والشاحنات من القطاع وإليه، بحسب اللوائح الدقيقة الصادرة من تل أبيب، والقيام بذلك بتشدد وطوعاً، من دون إلزام قانوني ومن دون حكم الاتفاقات واجبة التنفيذ. أما امتناعنا كعرب، وامتناع المناصرين لغزة حول العالم، عن توجيه اللوم الواجب للدولة المصرية على تواطئها النشط على الإبادة ومساهمتها الصامتة فيها، أو التصريح بتلك الإدانة بصوت خافت ومتردد، فهو عرض واحد لعورات متكاثرة. فهَول المذبحة الجارية ووحشيتها غير المسبوقة في الذاكرة الحية، تعجز قدرتنا المحدودة بالأساس على تمحيص الذات، وفي ذلك يعلق أي نقد للمقاومة، ونصمت عن لوم العواصم العربية ساسة ومجتمعات. والحال أن ذلك العجز نوعان، الأول مؤقت وتكتيكي بحسب أصحابه، أي يكون مؤقتاً ومقتصراً على زمن الحرب... ونوع آخر مزمن، يأتي مصحوباً بهوَس لوم الآخر البعيد، ويجعلنا لا نرى في مرآة الفحص سوى انعكاس لصورة وحيدة وثابتة، هي صورة العدو المبتلعة داخلها، أي الشعور بالمسؤولية الذاتية تجاه أنفسنا أو تجاه الضحايا الٱخرين.الوجه الآخر لإعفاء الدولة المصرية من الإدانة، هو التطبيع مع نتائج كامب ديفيد، بمعنى القبول بنزع قدرة الجيش المصري في سيناء على الردع العسكري أو حتى الدفاع، وتحويل مهامه إلى أعمال شرطية، هي مكافحة الإرهاب في شبة الجزيرة المصرية والقيام بوظيفة خفر الحدود، وذلك لصالح حماية إسرائيل من جهة، وإحكام الحصار على غزة من جهة أخرى. ولا تقتصر تلك المهام على التضييق على سكان غزة، سواء داخل القطاع أو أثناء عبورهم الأراضي المصرية من أجل السفر للخارج. بل يمتد إلى إخلاء مناطق من الشريط الحدودي من سكانها السينائيين، ونزع أراضيهم وتهجيرهم قسرياً، بغية وقف حركة التهريب عبر الأنفاق بين الجانبين. ذلك التحول في الدور المصري بعد كامب ديفيد، صار مثالاً نموذجياً بُنيت عليه لاحقاً سلطة أوسلو كشرطة حكم ذاتي بالنيابة عن الاحتلال. الصمود الطويل لاتفاقية كامب ديفيد، وترسخ بنودها في المؤسسات المصرية- كون الاتفاقية حجر الزاوية في تعريف دور مصر الأقليمي تحت مظلة النظام العالمي الأميركي- جعل من الواقع المترتبة عليه طبيعة الأمور، كأنه غير قابل للتجاوز أو للتغيير، بل وغير الجدير بلفت الانتباه.لا يجب علينا أن ننسب الدور المصري الرديف لأمن إسرائيل، إلى مجرد العجز. أسقط أنور السادات قطاع غزة بشكل ضمني من بنود اتفاقية السلام، للتخلص من أعبائها المعنوية والمادية والدفع بمعضلاتها في حضن إسرائيل. فإن كانت حرب أكتوبر معنية بمحو عار النكسة، واستعادة الأراضي المسلوبة على إثرها، فإن هذا الاسترجاع ذلك ظل منقوصاً بعد كامب ديفيد. عادت سيناء، أما غزة الواقعة تحت الإدارة المصرية المباشرة حتى العام 1967، فمحتها القاهرة عمداً من لائحة حساباتها. لا ينبغي أن تسقط تلك المسؤولية التاريخية بالتقادم، والأَولى أن تفتح تساؤلات عن الضرر غير قابل للجبر، والمترتب على الحكم المصري للقطاع منذ النكبة بسلطات انتدابية موروثة بحذافيرها من الاحتلال البريطاني الأسبق، وتساؤلات أخرى عن خسارته عسكرياً في النكسة.بين الحربين، أو لنكن أكثر دقة، بين الهزيمتين، ماذا فعلت دولة جمال عبد الناصر بالقطاع وبأهله وبالوضع القانوني لكليهما وبالقضية الفلسطينية إجمالاً؟الحجة القانونية التي دفع بها الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، محقة تماماً وغير قابلة للدحض، حيث إن القاهرة لا تقوم فقط بحصار غزة من جانبها، بل وأيضاً تبقي ذلك الحصار ضمن تنسيقات وتفاهمات وأعراف ليست لها صفة العلنية ولا القانونية، وبذلك تساهم في تكريس الوضعية غير المحددة والملتبسة والضبابية للحصار والجرائم المترتبة عليه. هكذا، تكون القاهرة مُدانة مرتين في الحرب على غزة، مرة بمساهمتها في تلك الحرب، ومرة بمنحها مسوغات لتهرب إسرائيل من مسؤولية ما تقترفه فيها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة