تمرين ممتع، بل مفيد، قد ينخرط فيه المتابع للمشهد الثقافي الفرنسي هذه الأيام، بعد تعيين القاضية ووزيرة العدل السابقة (في عهد نيكولا ساركوزي) رشيدة داتي، وزيرةً للثقافة، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة غبريال أتال، لتحلّ بذلك محلّ الوزيرة ريما عبد الملك.والتمرين هذا مثير للاهتمام، ليس فقط لأن هذه الحقيبة لا تقل أهمية، كقوة ناعمة فرنسية، عن حقيبة الخارجية أو الاقتصاد، إذ تنعكس مفاعيلها في الإنتاج الثقافي واحتضانه أو إعانته حول العالم، لا سيما في بقاعه الفرانكوفونية. بل أيضاً لأنه، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، حدَث يُصرّف الثقافة في السياسة وفي دولتية الديموقراطية، والعكس بالعكس. أي أنه يتفاعل ويتبلور بعيداً من أدوات وخطاب الهويات، القومية منها والدينية وحتى الجندرية. وهي الأدوات الموضوعية التي ازدادت هيمنتها خلال العقود الأخيرة، على أوساط الفنون والإبداع، تمويلاً وتنظيراً وسجالاً حامياً، كما على عموم المنتج الثقافي في العالم، مثلما أثّرت في مسارات وحروب سياسية.فقيادة وزارة الثقافة الفرنسية تسلّمها الآن امرأة إلى امرأة. والوزيرتان من عائلتين مهاجرتَين وأصول عربية، متوسطية (عبد الملك لبنانية الأصل)، ومغاربية (داتي المولودة لأب مغربي وأمّ جزائرية). ولمُتفحّص السيرتَين الذاتيتين والمهنيتين للوزيرتين، أن يستنتج بأريحية، هامشية "الثقافة الدينية" التي تنتمي إليها كل من عائلة عبد الملك المسيحية وعائلة داتي المسلمة، وقلّة تأثيرها في طموحهما وخياراتهما خلال خوضهما غمار الشأن العام.والحال إن المواجهة الفعلية، هذه المرة، تتخذ من عناوين اليمين واليسار، إضافة إلى موجبات الكفاءة والنزاهة والشفافية، بيادق شبه وحيدة في لعبة: مَن سينتصر، بالثقافة ولها، في شدّ الحبال السياسي والقِيَمي؟في مفارقة لا تخلو من طرافة، يبدو أن بعض أبرز التحديات التي تواجه رشيدة داتي، منذ تسميتها وزيرة للثقافة قبل أيام، ينبع من مصدرَين لبنانيَي الأصل. الأول، إثبات جدارتها وشعبيتها في مقارنة لن ترحمها وستخضع لها حُكماً، مع عبد الملك، المتخصصة في مواضيع وزارتها بحكم تجربة مهنية طويلة، كما تحظى بشعبية وتقدير كبيرين في الحقل الثقافي الفرنسي بل وخارجه أيضاً، بأثر من نشاطها الدبلوماسي الثقافي اللافت خلال العامين اللذين أمضتهما في وزارتها. أما التحدي الثاني أمام داتي، فهو إثبات براءتها من تُهم الفساد وغسل الأموال الموجهة إليها، والتي ما زال التحقيق فيها مستمراً منذ العام 2021 لتحديد شرعية رسوم استشارية بقيمة 900 ألف يورو تقاضتها من شركة "رينو" حينما ترأسها اللبناني كارلوس غصن (المطلوب بمذكرة توقيف دولية والمختبئ في لبنان بعدما كان معتقلاً في اليابان وتم تهريبه في علبة آلة موسيقية)، فيما كانت داتي آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، وهي لا تزال متمسكة بنفي ارتكاب أي مخالفات.رشيدة داتي، الآتية من حزب "الجمهوريين" اليميني العريق، فُصلت من عضوية الحزب بمجرد قبولها عرض ماكرون/أتال لتسلّم وزارة الثقافة. اعتبرها "الجمهوريون" خائنة لتموضع الحزب في مواجهة تيار رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون. بل ذكّرها رئيس الحزب، إريك سيوتي، بتصريح سابق لها قالت فيه إن التيار الماكروني الذي يضم يسار ويمين الوسط هو فعلياً يضم "خونة اليسار واليمين معاً"، إضافة إلى اتهامها بأنه "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية". وذلك في حين يتصدر وسائل الإعلام الفرنسية كلام جدي وواضح عن صفقة أبرمتها داتي مع ماكرون، بحيث تقبل عرضه لوزارة الثقافة، في مقابل دعم تياره وحلفائه لها في معركة انتخابات عمدة باريس العام 2026، وهو اللقب الذي لطالما حلمت به داتي منذ أن شغلت منصب عمدة الدائرة الباريسية السابعة العام 2008 ولثلاث دورات متتالية، ونافست عليه العمدة الحالية آن هيدالغو، في الدورة الانتخابية الماضية، من دون أن تحظى به. بل لم تتوانَ داتي عن الإعلان بأنها ستحتفظ بمنصبها في عمودية الدائرة الباريسية السابعة، بموازاة حملها حقيبة وزارة الثقافة، استعداداً لجائزتها الفعلية بعد عامين.ورشيدة داتي، التي يشكك منتقدوها في أنها قرأت كتاباً ثقافياً جدياً واحداً في حياتها، في ما خلا خلفيتها القانونية والاقتصادية، ترد عليهم بالقول إنها، حيث تربّت وأخوتها العشرة في "مشروع سكني" متواضع، كانت دائماً تحصل على الكتب. وتعد الفرنسيين بأنها تجيد، أكثر ما تجيد، "القتال"، وهذا ما ستضعه في خدمة وزارتها: "أدرك أن الأمر قد يفاجئك، لكن تعييني يلبي حاجة، حاجة فرنسا الشعبية إلى الشعور بأنها ممثلة.. سلاحي الكبير هو القتال وسأضعه في خدمة الثقافة وممثليها ومحترفيها وفنانيها والفرنسيين الذين يحتاجون إلى المزيد من الثقافة وإمكانية الوصول إلى هذه الثقافة".هكذا، وخلافاً لعبد الملك، التي أمضت عهدها في وزارة الثقافة تصوغ خطاباً ثقافياً بالمعنى الفكري والتقني وحتى الإداري للكلمة، مستنبطة من تجربتها في المسرح والسينما والإعلام، ومتقربة، بميلها اليساري، من شؤون وشجون العاملين في القطاع... تتكئ داتي على مَلَكاتها السياسية التي لا تستثني منها رفع نجاحها في ارتقاء السلّم الطبقي والاجتماعي والسياسي، وبكافة الأساليب والانزياحات، باعتباره يافطة نجاح القيم الفرنسية في تكافؤ الفرص، إضافة إلى اجتهادها وشخصيتها الطموحة التي تعرف من أين تؤكل الكتف، وهي التي قال ساركوزي عن تعيينها وزيرة للعدل إنه "رسالة إلى جميع أطفال فرنسا أنه بالجدارة والجهد يصبح كل شيء ممكناً". وبالمعنى هذا، تجد داتي من يقول بوجوب إعطائها فرصة، لأنها، ولو لم تأت من المضمار الثقافي، فهي، حسبما أشار مثلاً، دافيد تيون، منتج الفيلم الفرنسي "تشريح سقوط" (الفائز مؤخراً بجائزتي "غولدن غلوب")، تحتل المرتبة السابعة في الترتيب البروتوكولي للحكومة، أي أنها أعلى من سابقتها، ما يعني أنها "ستتمتع بالسلطة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، وأضاف تيون: "من الرائع أن تحظى بأشخاص يحبون الثقافة، لكن عندما لا يكون وزنهم كافياً من الناحية السياسية، لا يحدث الكثير".ينظر قسم كبير من المشتغلين في الثقافة في فرنسا، إلى توزير رشيدة داتي، على أنه "خطأ في التمثيل" وتهديد للنموذج الفرنسي الفريد المتمثل في "الاستثناء الثقافي" حيث ترعى الحكومة -يمينيةً كانت أو يساريةً أو مختلطة- صناعة الفنون والثقافة المستقلة، وتدعم الإنتاج الثقافي بنسف الكثير من الشروط التجارية وتوسيع بيكار الحرية. وهذا التخوف على الاستثناء الأثير، عبّرت عنه، بعناوين نقدية لاذعة، تغطيات السواد الأعظم من الإعلام الفرنسي. وبذلك، فن المحكّ الأول والأكثر كشفاً لأهلية الوزيرة الجديدة، سيكون، على الأغلب، قدرتها على الدفاع عن موازنة وزارتها التي وضعتها عبد الملك، والبالغة 11 مليار يورو، بزيادة نسبتها 6% عن موازنة العام الماضي.ريما عبد الملك، الأقرب إلى اليسار، دافعت عن الإصلاحات في قانون التقاعد، رغم موجة المعارضة الكبيرة له من قطاعات عمالية واسعة في الشارع، وانتقدت علناً قانون الهجرة الجديد الذي مرّره ماكرون بتعديلات اليمين، كما لوّحت بسحب وسام الشرف من الممثل جيرار ديبارديو على خلفية اتهامات بانتهاكات جنسية، فخالفها ماكرون واتهمها بالتسرع. ورشيدة داتي، اليمينية المفصولة من حزبها، والتي عادت إلى العمل بعد خمسة أيام من ولادة طفلها الأول، قائلة إن "إجازة الأمومة للجبناء". ويبدو العنوان الأبرز لعهد وزارتها، بعد التمهيد لمعركة عمودية باريس، هو "الثقافة الشعبية" التي تذكّر بالطبقة الاجتماعية التي ترعرعت فيها، والصوت العالي من أجل تحقيق نتائج أقوى. فأيهما ستُعتبر الأنجح في حماية الاستثناء الثقافي الفرنسي؟ والسؤال الأهم، أي ملامح سترسم السياسة بشقيها اليميني واليساري، وثالثهما الماكروني، على وجه الثقافة الفرنسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ التمرين مستمر في الإمتاع...
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

